الحريتي: التأزيم سيستمر إذا كانت الحكومة المقبلة بمواصفات السابقة

قال مرشح الدائرة الأولى المستشار حسين الحريتي ان بعض القوى السياسية في مجلس الأمة السابق وجدت مناخاً مناسباً لافتعال الأزمات وتأزيم العلاقة بين الحكومة والمجلس مؤكدا ان هذا المناخ أوجده ضعف الأداء الحكومي والارتجالية والانتقالية في اتخاذ القرارات.
واوضح الحريتي في تصريح صحافي ان المناخ السياسي خلال الفصل التشريعي السابق لم يتسم بالثبات حيث تغيرت الحكومة خلاله اربعة مرات, وهذا التغير ادى إلى اختلال العمل السياسي وعدم قدرة الوزارة في الحكومة المتغيرة من التواؤم مع المجلس وحتى الانسجام فيما بينهم او قدرتهم على تحديد أولويات عمل وزارتهم مما ادى إلى فجوة كبيرة فيما بين الحكومة والمجلس.
وبين الحريتي ان الحكومة بدت مرتبكة خلال الفترة السابقة ولم تكن مقنعة للنواب لغياب الرؤية والأولويات مما افقدها التأييد النيابي وجعلها مكشوفة في المجلس لا تحظى بالدعم او المساندة.
ورأى الحريتي ان الحكومة المقبلة اذا جاءت بمواصفات الحكومة المقبل وبالتالي فإن القوى السياسية ستجد الفرصة مواتيه لتصفية حساباتها والعمل على استثارة الجماهير في قضايا لا تمت لواقعهم ولتطلعاتهم بصلة وسينعكس اثر ذلك سلبيا على المواطن والذي سيجد نفسه رهين هذه الصراعات والمشاحنات بين القوى السياسية بعيدا عن همومه وآماله.
وشدد الحريتي على ضرورة ان تأتي الحكومة المقبلة بآلية عمل مختلفة يقوم بها وزراء على قدر من المسؤولية والكفاءة والقدرة على اتخاذ القرارات الإيجابية لتوجد لنفسها بهذه الآلية مصداقية لدى المجلس وارضية للتعاون والعمل المشترك وتقطع الطريق امام من يريد اختلاق الازمات ويسعى نحو تأزيم العلاقة بين السلطتين لمصالح ذاتيه.
وقال الحريتي اذا حزمت الحكومة المقبلة امرها بعد إسناد المناصب الوزارية لأصحاب الكفاءات ورجال الدولة واستعدت لان تعمل فإنها بالتاكيد ستلقى كل ترحيب من المجلس وستجد اغلبية تؤيدها وتدعمها لان هدف المجلس هو الاصلاح واذا ما رأى الحكومة سائرة في هذا الاتجاه فإنه لامناص من الوقوف معها ومساندتها وهذا الامر هو ما غاب عن الحكومة خلال الفصل التشريعي السابق.
وأوضح الحريتي ان المشكلة التي نعاني منها مجلسا وحكومة هي الاستغراق في الخلافات وكيل الاتهامات والتشكيك في النواب واصبحت معالجتنا للقضايا مجرد كلام وأحاديث واماني دون ان نتخذ أي خطوة عملية.