لتناقض المجني عليه وعدم جدية التحريات

أمن وقضايا

براءة ثلاثة اشقاء خليجيين من تُهم الاعتداء واتلاف وحرق مخيم

3279 مشاهدات 0

بشار النصار

قضت محكمة الجنايات الدائرة الجزائية الاولى برئاسة المستشار عبدالناصر خريبط وعضوية الاساتذة القضاة محمد غازي المطيري وايهاب البنا ببراءة ثلاثة اشقاء خليجيين من تهم اشعال النار عمدا في مخيم والضرب المفضي الى عاهة مستديمة والضرب على نحو محسوس واتلاف منقول والسرقة.

وقد حضر اثناء جلسات المحكمة مع المتهمين المحامي بشار النصار من مجموعة اخشاب القانونية الذي طلب حضور ضابط الواقعة لمناقشته قبل ابداء دفاعة وفعلا استجابت المحكمة لهذا الطلب وحضر الضابط بجلسة سابقة على جلست المرافعة وسأله النصار حول كيفية حدوث الواقعة واحداث الاصابات والحرق وباقي الجرائم والذي بدوره بين الضابط ما سأله به. فاستمر النصار باستجوابه موجها سؤالين هل تستطيع الجزم بان ايا من المتهمين قام بحرق المخيم وهل تستطيع الجزم بان اي من المتهمين احدث اصابات المجني عليه واجاب الضابط بالنفي لان الواقعة بين مجموعتين ولا يمكن ان يحدد دور كلا منهم.

بعد ذلك وبجلسة المرافعة ترافع المحامي بشار النصار عن المتهمين مبينا انه لا يمكن الجزم بان ايا من المتهمين قام باتيان الافعال المجرمة المقدمين بها للمحاكمة خصوصا بعد ان اكد ضابط الواقعة هذا الشي وايضا دفع النصار بانتفاء اركان التهم وكيدية الاتهام وتلفيقه وتناقض اقوال المجني عليه مع نفسه ومع شهوده وختم دفوعه بعدم جدية التحريات وانها تحريات مكتبية وبين في هذا الشان ان الضابط قرر بانه لم يجري تحريات تكميلية وان تحياته مصدرها مناقشة اطراف الواقعة.
وتخلص الوقائع حسبما وردت على لسان المجني عليه بانه اثناء تواجده و اصدقائه في مخيمه حضر اليه مايقارب خمسة عشر شخص من بينهم المتهمين الثلاثة وهم بحالة غير طبيعية وقاموا بالاعتداء عليه واصدقائه وسرقوا عدد 2 مولد كهربائي وقاموا بحرق المخيم واتلفوا خزانات المياة ولاذوا بالفرار وتم سماع اقوال المتهمين الذين انكروا الواقعة جملة وتفصيلا.

وحكمت المحكمة ببراءة المتهمين مما هو منسوب اليهم تاسيسا على عدم اقتناع المحكمة برواية المجني عليهم وشهودهم واستنادا على ان التحريات لم تجزم باتيان المتهمين الفعل وسباب اخرى تضمنها الحكم.

وقد صرح المحامي بشار النصار محامي المتهمين حول هذا الحكمة بانه ليس بغريب على محاكمنا الجزائية بمختلف دوائرها بشكل خاص وعلى قضائنا الكويتي بشكل عام فهذه الاحكام نراها عادلة ويتم تطبيق القواعد القانونية بمعناها والتي تعلمناها ولا نزال نتعلمها من محراب العدالة.

الآن - المحرر القضائي

تعليقات

اكتب تعليقك