'تقليدية'.. سامي خليفة واصفاً الحكومة الجديدة

الكويتية

هوية الحكومة على المحك!

د. سامي ناصر خليفة

 

مع مقاطعة المعارضة السياسية للانتخابات الأخيرة، ودخول مجلس الأمة الجديد تحديا كبيرا من نوع آخر، وهو في كون نوابه أصبحوا تحت مجهر الرصد الشعبي أكثر من ذي قبل، ومع ما وعده سمو الأمير من أن الفترة المقبلة ستكون مرحلة للتنمية والإنجاز ستنعكس إيجابا على أمن واستقرار ورفاهية المواطنين، وتعزيز فرص الحياة الكريمة لأجيالهم القادمة. مع كل ذلك كنا نتوقع أن يأتي الوزراء بحجم هذا التحدي الكبير، إلا أن واقع الاختيار بات بلا لون ولا طعم ولا رائحة، بل لم نعد نميز هوية هذه الحكومة من خلال استعراضنا لأسماء من بقي فيها أو من جاء إليها أو من تركها.
فهي ليست حكومة «تكنوقراط»، لأنها لم تنتهج الاختيار بمعيار الكفاءة الإدارية والخبرة المهنية والأمانة والنزاهة، بل هي ذات طابع «تقليدي» لا فرق بينها وبين سابقاتها، إذ تم الاختيار بطريقة المحاصصة بين مكونات المجتمع، وبصورة يصعب وضعها في خانة المواءمات المفيدة، أو الترضايات السياسية التي تخدم المرحلة.
وهي ليست حكومة وضعت الجميع ضمن مسطرة واحدة، بل يمكن القول إنها كافأت المكونات التي شاركت في الانتخابات البرلمانية، كالرشايدة والحضر والجناح الموالي في التجمع السلفي على سبيل المثال لا الحصر، وتجاهلت البعض الآخر، كأبناء قبيلة مطير والحركة الدستورية وكل منتمٍ للمعارضة أو متعاطف معها على سبيل المثال لا الحصر أيضا.
 وهي حكومة لم تنصف حلفاءها، كما فعلت مع المكون الشيعي، وتنكرت للالتزام الذوقي والأخلاقي في رد الجميل، وتجاهلت المذكرة التفسيرية التي تدعو الرئيس لاختيار وزرائه من الكتل والتيارات التي تصل إلى البرلمان، فيما هناك كتل وتيارات لا تمثيل لها في الحكومة، كالتحالف الإسلامي الوطني مثلا.
الأكثر من ذلك حين سلب البعض منها وصف حكومة «التنمية»، ليعطيها وصف حكومة «تمرير مشاريع»! ذلك حين استغنت في تشكيلتها عن جهود وعطاء وزير «تكنوقراط» من الطراز الأول، كما هو د.فاضل صفر، رغم أنه رشح كأول اسم في قائمة ترشيحات أكبر الكتل البرلمانية اليوم، في وقت أبقت على أربعة وزراء يدور حديث كبير في الدواوين بأنهم محسوبون على شخصيات من كبار رجال الأعمال يسعون لضمان الاستحواذ على مشاريع إستراتيجية كبرى قررت الحكومة تخصيصها!
   من هنا، لا أجد أن التشكيلة تنسجم وحجم التحدي الذي يواجه عمل السلطتين، بل عليها الكثير من الملاحظات، وبقي أن ننتظر طريقة عملها وأسلوب مسارها مع شركائها في التشريع من جانب، ومدى التزامها الدستور واحترامها للقانون وتعزيز مبدأ الشفافية في العمل من جهة أخرى.
 وقد أجد أن الاختبار الأهم اليوم للحكومة في تقديمها حالا خطة طموحة وبرنامج عمل واقعيا قابلا للتطبيق ومنسجما مع الخطاب السامي لسمو الأمير في بداية دور الانعقاد اليوم، بصورة تمكن أعضاء مجلس الأمة من مناقشتها وإقرارها، ومن ثم التعاون على إنجازها، وحينها فقط يمكن أن نتجاوز التشكيلة التي افتقدت إلى الهوية، لنتحدث عن مراقبة وتقييم أداء.