مقر البنك المركزي الأوروبي وعلم الاتحاد مرفرفاً على صاريته بقلم أليكس باركر

وصف مسؤول في الاتحاد الأوروبي، أنهكته المحادثات المطوّلة بشأن معركة رسم الخطوط لإنشاء جهة موحدة للإشراف المصرفي ضمن الاتحاد، بـ ''المعجزة''.

ولكن قبل إصدار نص قانوني يتعلق بإنشاء منصب مراقب واحد للمصرف، كان قد تم رسم خطوط المعركة بالفعل، خلال المرحلة التالية في الاتحاد المصرفي، عبر: عمليات إنقاذ مشتركة للمصارف الفاشلة.

الخطوة الأولى في الاتجاه المتقدم نحو الاندماج، كانت الاتفاق على: -التفتيش المشترك-، إنها خطوة لم يكن في الإمكان مجرد تصورها في بداية هذا العام.

وعندما اتفق وزراء المالية الأوروبيون أخيراً على التنازل عن إشراف المقرضين القوميين، المصارف المركزية الوطنية، للبنك المركزي الأوروبي على مثل هكذا صلاحية، في نهاية المطاف، مثل ذلك خطوة كبرى في مخطط الاندماج المصرفي الأكثر طموحا منذ خلق العملة الموحدة.

لكن مهندسي الاتحاد المصرفي الأوروبي الوليد، يعرفون أنه منزل مبني حتى النصف فقط، حيث يجب أن يتبع الإشراف المشترك وجود وسائل مشتركة لإنهاء أزمة المقرضين المتعثرين، ومساندة مالية مشتركة للتعامل مع الأزمة المصرفية.

قال أحد المسؤولين البارزين الذين شاركوا عن كثب في محادثات الأشهر الأربعة المرهقة: ''كان دفعهم إلى الموافقة على نقل السلطات صعباً بما فيه الكفاية. فالحل حتما يتعلق بالمال، ولكن هذا كان نوعاً آخر من الصعوبات''.

المحطة التالية على الطريق نحو الاتحاد المصرفي هي المواءمة، خلال الأشهر الستة المقبلة، ما بين القواعد القومية التي لا غنى عنها، بحيث تشمل كل شيء بدءًا من متطلبات رأس المال في المصارف، وحتى سلطات الطوارئ التي تملكها الحكومات القومية، للتعامل مع المصارف المتعثرة.

وهذا ما يسمى بـ ''كتاب القاعدة الواحدة''.

ولكنه يبقى عند المستوى القومي، ما يوفر لغة مشتركة عبر الدول الأعضاء السبع والعشرين، لا أن يكون نظاماً مركزياً.

هناك خلاف حول كيفية الإسراع بالدفع إلى الأمام، من خلال خطط أكثر طموحا بكثير من أجل سلطة أوروبية لإيجاد الحلول والمساندة. وبالفعل فإن فرنسا وألمانيا مختلفتان بشأن التوقيت والنطاق. وهذه هي بداية قتال طويل ومثير للجدل.

بدون وجود إطار أوروبي للتعامل مع البنوك الفاشلة، يقدّم النقاد حججا تثبت أن البنك المركزي الأوروبي سيكون عاجزاً، حيث سيكون الإشراف مركزياً، ولكن مشروع القانون والسلطة العليا لتصفية مصرف ما، سيبقيان في النطاق القومي.

قال أحد المسؤولين في الاتحاد الأوروبي: ''ببساطة لن ينجح هذا الأمر، ولدينا أمل فقط في أن لا يتم اختبار هذا الطرح''.

ويرى الدبلوماسيون الأكثر تفاؤلا أن الإشراف يتقدّم كنقطة تحوّل. وقال أحد المسؤولين البارزين في منطقة اليورو: ''لقد عبرنا أحد الخطوط من الناحية النفسية. وتحكّمنا فيما كان يُعتبر مستحيلاً. الخيارات، بطريقة ما، تصبح الآن أكثر سهولة بكثير، وأما المنطق فهو قاسٍ.''

ترغب فرنسا في أن تبكّر المفوضية الأوروبية المحادثات المتعلقة بإنشاء نظام إيجاد حل لمشاكل الاتحاد الأوروبي. وحتى فنلندا المتحفّظة على المستوى المالي، مستعدّة للفكرة.

قال جيركي كاتاينين، رئيس الوزراء الفنلندي: ''نحن لا نريد أن نزيد الدوس على الفرامل. فإذا أرادت المفوضية بدء الإعداد لآلية إيجاد حلول مشتركة، فسيكون هذا جيداً بالنسبة لنا''.

ولكن برلين أقل اقتناعاً، فقبل المبادرات الجديدة، ترغب في حدوث تقدم في الإصلاحات القومية الموجودة بالفعل. وهي ليست متأكدة من أن وجود إطار مشترك لإيجاد حلول في أوروبا، يمثّل ضرورة ملحة. وهي غير مقتنعة كذلك، بكون التمويل المشترك للمساندة والحل، أمراً مطلوباً الآن. وهي مترددة كعادتها في المشاركة في المخاطرة المالية، على مستوى مركزي.

هذا يفتح المجال أمام جدل مُعتاد في بروكسل، وترديد السؤال المتعلق بما إذا كان يجب أن يعيد صندوق إنقاذ منطقة اليورو، الذي يبلغ حجمه 500 مليار يورو، تمويل المصارف بشكل مباشر أم لا.

كانت أداة مواجهة الأزمة، واحدة من الفوائد الرئيسية المستمدة من إشراف البنك المركزي. ولكن ألمانيا تريد تجنب إثارة توقعات ''خطرة'' توحي بأنه سيتم استخدامها.

وبالفعل، فإن أحد الأسباب التي جعلت موعد بدء إشراف البنك المركزي الأوروبي، يتم تأجيله إلى مارس في عام 2014 أو في موعد بعد هذا، كانت الغاية منه تجنب مثل هذه الطلبات.

قال فولفجانج شويبله، وزير المالية الألماني: إن إعادة التمويل المباشر سيكون ممكنا من الناحية القانونية، غير أنه ''سيناريو غير محتمل نسبياً''. وسيتطلب ذلك، بالطبع، موافقة الحكومة والبرلمان في ألمانيا.

بالنسبة لبرلين، فإن المهم هو ضمان أن البنك المركزي سيدير المهمة الشاقة، المتمثلة في تحقيق الإشراف المركزي بالنسبة لـ 200 مصرف تقريبا بحلول عام 2014.

هذا يعني وضع قواعد، وتعيين موظفين، ومواءمة المناهج وإدارة العلاقات ببراعة مع المشرفين القوميين غير الودودين.

يخيم على النقاش إلى حد كبير انتخابات برلمان بوندستاج الألماني، حيث يتهم زعماء المعارضة الألمانيون بالفعل، أنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية، بتعمد تأخير إشراف البنك المركزي الأوروبي إلى عام 2014، لإبقاء مسألة الحل خارج حملة العام المقبل.

وقال سيجمار جابريل، رئيس حزب يسار الوسط الاشتراكي الديمقراطي: إن المستشارة كانت ''تلعب الغمّيضة'' فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، من خلال الموافقة على مبدأ إعادة التمويل، بينما يتم تأجيل استخدامه إلى ما بعد عام 2014.

وتتزايد حالات الإحباط في الاتحاد الأوروبي أيضاً، حيث قالت إندا كيني، رئيسة وزراء إيرلندا: إن زعماء الاتحاد الأوروبي كانوا ''واضحين تماما'' في أن خيار إعادة التمويل جاء في أعقاب صفقة تتعلق بالإشراف''.

وأضافت: ''من المهم أن يرى المواطنون في الاتحاد بالفعل أنه يتم اتخاذ قرارات واتّباعها''.

تقارير إضافية: من جيريت ويسمان من برلين، بيتر سبيجل وجامي سميث من بروكسل.

تنهيدة ارتياح تحيي ''خطوة كبرى للأمام''

باتريك جنكينز وبروك ماسترز

تنهدت البنوك الأوروبية تنهيدة ارتياح بالأمس، مشيدة بالاتفاق على اتحاد مصرفي أوروبي.

وقد وصف سيمون لويس، رئيس رابطة الأسواق المالية في أوروبا، جماعة الضغط الأساسية بالنسبة للبنوك الاستثمارية، الصفقة بأنها ''خطوة كبرى للأمام وعنصر أساسي أيضاً في حل أزمة منطقة اليورو.. ومن الضروري الحفاظ على هذا الزخم''.

وتتمنى البنوك أن يعكس الاتحاد مسار حالة التفكك في السوق الأوروبية المشتركة التي صاحبت الأزمة، مع وجود منظمين قوميين يحمون المصالح المحلية على حساب الأعمال التي تتم بين الدول.

وقال رونيت جوس، أحد المحللين في مصرف سيتي جروب، مشيراً إلى أن الدعامتين الأخريين للاتحاد المصرفي، وهما نظام لحل المشاكل ونظام إقليمي لضمان الودائع، بأنهما ستمثلان تحديات أكثر صعوبة.

وقال: ''ما تم إعلانه من قبل وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي، هو اتحاد مصرفي أوروبي يسهل فهمه''.

وقال بوب بن، وهو شريك في شركة ''ألين آند أوفيري'' لأعمال المحاماة: ''على حد قول تشرشل، هذا لا يمثل بداية النهاية بقدر ما يمثل نهاية البداية. ونحن سنرى الآن تدافعا غاضبا نحو التنفيذ''.

وقالت مصارف المدخرات الألمانية، التي أرادت البقاء تحت سلطة الإشراف القومي، إنها كانت ستفضل مستوى أعلى من وقف العرض، وهو الأمر الذي بدأ الإشراف المركزي بسببه، ولكن رقم 30 مليار يورو يعني أن مصرف مدخرات واحد فقط، وهو هامبورج، سيسقط ضمن حدود تأثير البنك المركزي الأوروبي.

كانت البنوك الألمانية الخاصة أكثر ترحيباً بكثير، قائلةً إن النتيجة كانت قريبة من رغباتها، مع الإبقاء نسبياً، وليس على نحو مرهق على المصارف الأصغر حجماً