شملان العيسى يطالب بوقف التوظيف في القطاع العام!

الوطن

ملتقطات  /  العمالة الوطنية

د. شملان يوسف العيسى

 

كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لجريدة الكويتية يوم الثلاثاء 2012/12/11 ان عدد العمالة الوطنية في القطاع الاهلي بلغ 44.965 ألف مواطن فيما بلغ عدد العمالة الوافدة 1.202.862 مليون وافد اي يبلغ الاجمالي للعمالة في القطاع الاهلي 1.247.816 مليون عامل.
المعلومات التي نشرتها الوزارة مؤشر خطير يستوجب التوقف عنده ومعالجته معالجة جادة من قبل الحكومة والمجلس، خصوصا ان الارقام الرسمية تشير الى ان نسبة المواطنين بين مجمل السكان لا تتعدى %31 لان عدد المواطنين مليون ومائة الف فقط.
الامر المخيف فعلا هو ان معظم المواطنين يعملون في القطاع العام حتى وصلت نسبتهم الى %90، وهذا القطاع غير منتج وكنا نحلم بأن يتجه الشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص او القطاعات الانتاجية في الدولة لكن الارقام التي نشرتها وزارة الشؤون تدل على تدني نسبة العمالة الوطنية في هذا القطاع حتى وصلت نسبتهم الى %35 من مجموع العمالة في هذا القطاع.
مشكلة العمالة الاجنبية والتركيبة السكانية قديمة جدا وقد بدأت مع المرحوم احمد الدعيج ومجلس التخطيط في الستينيات من القرن الماضي اي مضى على هذه المشكلة اكثر من نصف قرن بدون علاج حقيقي او جاد.
لماذا فشلت الكويت ودول الخليج العربية في معالجة مشكلة السكان والعمالة في بلدانهم؟ هنالك اسباب كثيرة اهمها هو عدم جدية دول الخليج الريعية في معالجة هذه المشكلة، فالانظمة الخليجية اتخذت سياسة خاطئة في التركيز على التعليم. الكمي وليس الكيفي. كان تصور هذه الدول ان التعليم الكمي والتوسع فيه سوف يحل مشكلة العمالة.. لكن ضعف مناهج التعليم وعدم ملاءمتها لسوق العمل زاد من اعتماد هذه الدول على العمالة الاجنبية، كما ان القضية الحضارية منعت الكثير من المواطنين من العمل في القطاعات الفنية والتقنية او الميكانيكية التي يحتاجها سوق العمل.
لماذا الاعتماد على العمالة الاجنبية لايزال مستمرا، ويزداد عددها سنويا؟ العمالة الاجنبية اكثر كفاءة ومقدرة وانتاجية من المواطنين كما ان مطالبهم متواضعة ولا يتدخلون بالسياسة ولا يضربون او يتظاهرون.
هذا يعني ان الدولة في الخليج عمليا وفعليا لا تحتاج الى مواطنيها وهي في غنى عنهم خصوصا ان المواطنين لا يدفعون الضرائب مثل بقية خلق الله في كل ارجاء المعمورة كما ان المواطنين لا يؤدون الخدمة العسكرية او خدمة العلم.. حتى في قضايا الامن والاعتداءات الخارجية عقدت دول الخليج اتفاقيات امنية مع الدول الكبرى لحماية نفسها من اي اعتداء خارجي، هذا يعني ببساطة متناهية ان الدولة في الخليج اقوى من المجتمع.. واصبح المجتمع بقطاعاته العام والخاص يعتمد على الدولة في كل شيء.
الزيادات في الرواتب في كل دول الخليج لموظفي الدولة بعد ثورات الربيع العربي في الوطن العربي زادت من اعتماد المواطنين على الحكومة، وجعلت المواطنين مهمشين اكثر. المصيبة في الكويت ان ارتفاع معدلات الرواتب في القطاع العام أدت الى هجرة المواطنين من القطاع الخاص الى القطاع العام، لذلك ازدادت اعداد العمالة الاجنبية في القطاع الخاص بسبب عزوف الشباب الكويتي عن العمل فيه. لا حلول سحرية لهذه المشكلة سوى اعادة النظر في نظم التعليم والتدريب حتى تتواكب مع روح العصر وتوفر عمالة وطنية قادرة على منافسة الآخرين في سوق العمل.. كما انه مطلوب وقف التوظيف في القطاع العام.