تطبيق قانون العمل 'مكانك راوح'

أدلى سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت فارس محمد الصواغ بتصريح صحفي جاء فيه :

بعد أيام معدودة يكون قد مر على اصدار قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6/2010 ثلاث سنوات بالتمام والكمال ، ولا يزال شعبنا الكويتي والطبقة العاملة وحركتها النقابية ينتظرون القرارات التطبيقية المنفذة لهذا القانون التي كان من المفترض ان تصدر خلال مهلة ستة اشهر ، والقوانين المرادفة والمكملة له التي نص على ضرورة اصدارها خلال سنة من تاريخ اصداره .

 نحن نشير في هذا المجال بصورة خاصة الى موضوع انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة التي من المفترض ان يكون لها اكبر الاثر في تنظيم سوق العمل ، وخاصة في ما يتعلق بحماية العمالة الوطنية تجاه البطالة ولجهة انخراطها اكثر فاكثر في القطاع الخاص ، والتأسيس لالغاء نظام الكفيل .  ومع ان قانون العمل قد وضع الاسس التشريعية للسير في هذا الطريق ، وخاصة من خلال ما نصت عليه المادة التاسعة بشأن انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة خلال مدة سنة من تاريخ صدور القانون ، فقد مرت ثلاث سنوات ولم تبرز اي بارقة امل تحمل على التفاؤل في هذا الصدد .

فعلى الرغم من تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الاسبق الدكتور محمد محسن العفاسي ، بأن الهيئة سوف تنشأ ونظام الكفيل سوف يلغى في شهر فبراير من عام 2011 ،  يبدو ان وزارة الشؤون لا تزال تتعاطى في ما يتعلق بهذا الموضوع  بنفس النهج السابق ، اي لا طبنا ولا غدى الشر ، وكل ما يقال حول هذا الموضوع ما هو الا كلام الهدف منه ذر الرماد في العيون ، حيث اننا حتى الآن لم نر اي اجراء جاد في هذا الاتجاه .

وحتى لو سلمنا جدلا بأن الهيئة العامة للعمالة سوف يتم انشاؤها في القريب العاجل وتؤسس لالغاء نظام الكفيل ، فان انشاءها يحتاج الى قانون خاص ، وهذا يحتاج بدوره الى نقاشات وخلافات وصراعات حادة داخل مجلس الامة وبينه وبين الحكومة ، والى استجوابات وتهديدات متبادلة ، الامر الذي من شأنه ان يؤخر اصدار القانون لامد لا يستطيع احد التكهن به . وبعد اصدار القانون سيحتاج انشاء هذه الهيئة الى وقت قد يطول لسنوات عديدة الى حين تأمين المكان الملائم ، وانشاء المباني الخاصة ، وايجاد التجهيزات والمعدات والمفروشات اللازمة ، وتأمين الموظفين الذين سيعملون فيها ، وغير ذلك من الامور . وفي هذه الاثناء تستمر عمالتنا الوطنية حائرة وضائعة بين البطالة الحقيقية التي يسببها احجام القطاع الخاص عن استيعابها ، والبطالة المقنعة في القطاع الحكومي ،  ويستمر سوق العمل على حاله من الفوضى المستشرية فيه ، ويستمر نظام الكفيل بالقاء اعبائه الخانقة وتبعاته السلبية السيئة على الكويت وشعبها وعلى العمالة الوافدة العاملة في الكويت على حد سواء .

لقد حان الوقت ان تأخذ الحكومة الجديدة القادمة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هذا الامر على محمل الجد ، وتعمل على انجاز ما نص عليه القانون بعد تأخير زاد عن سنتين ، قبل ان تتفاقم الاوضاع وتتعرض الكويت الى المزيد من الانتقادات الحادة من قبل منظمة العمل الدولية والحركة النقابية العالمية ومنظمات حقوق الانسان تجاه ما تعاني منه العمالة الوافدة من جراء نظام الكفيل .