بعد اتهامهم بتقويض النظام

وجه الملك عبدالله الثاني أمس الإثنين الحكومة لاتخاذ الإجراءات القانونية للافراج عن 116 شخصا موقوفين لدى نيابة أمن الدولة على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد المملكة بتهمة العمل على تقويض النظام ، واستثنى المعتقلين المتهمين بتخريب الممتلكات العامة.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الثقافة سميح المعايطة في بيان ان ' الحكومة ستقوم باتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية تنفيذا للرغبة الملكية السامية' .

وأكد على احترام الحكومة للحراك السلمي الملتزم بثوابت الدولة الأردنية والمطالبات المحقة بمقتضى القانون والدستور.
وقال المعايطة 'تؤكد الحكومة أن حرية التعبير والاجتماع مكفولتان بموجب الدستور باعتبارهما حقا طبيعيا للانسان وتعتبر هذه الحريات من أركان الاصلاح بشكل عام والإصلاح السياسي بشكل خاص'.

وأضاف  ' لكن ما حدث من حالات اعتداء على المنشآت العامة والخاصة يشكل جرما يعاقب عليه القانون ولا يمت لحرية التعبير بصلة لذلك لن تشمل اجراءات الافراج الاشخاص الذين ارتكبوا جرائم سواء كانت واقعة على الاموال او على الأشخاص'.

وأشار المعايطة إلى أن عدد المفرج عنهم يبلغ 116 شخصا ولم يبق سوى 13 موقوفا بتهم الإتفاق الجنائي او الخطف وحجز الحرية ومنهم من تبلغ اسبقياته 33 أسبقية .

وكانت محكمة أمن الدولة وجهت لعدد كبير من المعتقلين تهم العمل على تقويض نظام الحكم، إضافة لتهمتي التجمهر غير المشروع وإثارة الشغب.

يذكر أن تقريرا صادرا عن المركز الوطني لحقوق الإنسان -هيئة مستقلة ممولة من الحكومة- أشار إلى  اعتقال 153 شخصا خلال الأحداث الأخيرة التي شهدها الأردن، تعرض 119 منهم للضرب قبل وخلال اعتقالهم من قبل قوات الأمن والدرك وبعد نقلهم للمراكز الأمنية.

فيما أشار تقرير للجنة الحريات في جبهة العمل الإسلامي ، الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين، إلى أن قوات الأمن اعتقلت المئات منذ منتصف الشهر الماضي، ولا يزال 116 منهم قيد الاعتقال منهم 50 من أنصار حركة الإخوان المسلمين .