داهم القحطاني ناصحا: كي لا يفلت ' القبيضة ' يا بيت التمويل

النواب السابقين في مجلس الأمة 2009 الذين أحالتهم البنوك إلى النيابة العامة بعد الاشتباه بتضخم أرصدتهم المصرفية من دون معرفة مصادر هذا التضخم على وجه اليقين قد يفلتون من الملاحقة القضائية إذا لم تعترض البنوك والبنك المركزي على قرار النيابة العامة بحفظ القضايا المرفوعة ضدهم.

وهنا وفي هذا التوقيت تتاح الفرصة لكل مواطن ومواطنة للتدخل المباشر في هذه القضية عبر الطلب من البنوك التي يتعاملون معها بتقديم تظلم من قرار النيابة العامة حفظ القضايا قبل يوم 16 ديسمبر الحالي وهو الموعد الأخير للتظلم وإلا حصن بعدها ' النواب المتضخمة أرصدتهم '.

بيان النيابة العامة المتعلق بحفظ القضايا ضد ' النواب المتضخمة أرصدتهم ' والذي حاول بعضهم تأويله بأنه تبرئة لهم إلى درجة التهديد برفع القضايا ضد من يذكرهم بالاسم ، هذا البيان كان الأساس القانوني الذي استندت عليه اللجنة الوطنية العليا للإنتخابات في إصدار قرار منع هؤلاء النواب من الترشح لعدم توفر شرط السمعة الحسنة فيهم ما يعني أن قرار الحفظ ربما لم يكن الإجراء الأنسب وأن الأمر كان يفترض تحويل الموضوع برمته للمحاكم كي تتم المحاكمة العلنية لهؤلاء .

من هنا أيضا تكون المسؤولية مضاعفة على البنوك والبنك المركزي للتقدم فورا بتظلم من قرار حفظ هذه القضايا كونها الجهات صاحبة العلاقة كما أن على المواطنين والمواطنات القيام بمخاطبة البنوك بشكل مباشر كي تتقدم بهذا التظلم فورا .

لهذا أخاطب بيت التمويل الكويتي كمواطن أولا ثم كعميل وبشكل مباشر كي يتقدم بتظلم من قرار حفظ القضايا ضد ' النواب المتضخمة أرصدتهم ' وإلا اعتبرته قد فرط في سمعته كمصرف فطالما كان هناك مخرجا قانونيا يحول القضية للمحاكم فلم لا يا بيت التمويل ؟.