أبرز عناوين صحف الثلاثاء: اعتصام تيماء.. قنابل دخانية في يوم حقوق الإنسان.. تمديد قرار مزايا تقاعد العسكريين إلى 31 ديسمبر 2013.. «التربية»: الانتهاء من صرف كادر المعلمين بالكامل مع رواتب ديسمبر الجاري.. «الداخلية»: لن نسمح بالمبيت أو عرقلة الجلسة الافتتاحية.. أعضاء الحكومة.. «سري جداً»

أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية فهد الغيص عن صرف رواتب المعلمين الوافدين الذين تم إنهاء خدماتهم في فترة الصيف الماضي وأعيدوا للعمل بداية العام الدراسي الحالي، موضحا أن رواتبهم ستصرف مع راتب الشهر الجاري وبأثر رجعي.وقال الغيص في تصريح للصحافيين ان قطاع المالية انتهى من إجراءات صرف رواتب المعلمين الوافدين الذين تم تحويل ملفاتهم من قطاع الشؤون الادارية.لافتا إلى أن الشؤون المالية هي جهة تنفيذية تقوم بتنفيذ القرارات الصادرة من الجهات المسؤولة في الوزارة.وأضاف الغيص أن قطاع المالية انتهى من تنفيذ وصرف كادر المعلمين بالكامل. مشيرا إلى أن الدفعة الأخيرة التي تم استكمال ملفاتهما ستصرف مع رواتب الشهر الجاري.ولفت إلى أن عملية صرف الكادر استغرقت 3 أشهر نظرا لحجم العمل الكبير الذي تطلب تدقيق وتنفيذ إجراءات ما يزيد على 30 ألف معلم ومعلمة يستحقون الكادر.وأكد ان المالية مستمرة في خصم علاوة بدل التدريس على المعلمين والمعلمات أثناء خروجهم في إجازات الصيف والخاصة والوضع.ولفت إلى ان «المالية» لم يتلق أي تعليمات من الجهات الخاصة بصرف هذه الــعلاوة للمعلمين أثناء تمتعهم بالإجازات.من جهة أخرى، أصدرت وكيل وزارة التربية بالإنابة مريم الوتيد قرارا بشأن إقامة مخيم السلام السنوي السادس عشر تحت شعار «استعدي، تحدي، أبدعي» لنخبة من مرشدات المناطق التعليمية والتعليم الخاص ومدارس التربية الخاصة من المرحلتين المتوسطة والثانوية (بنات) وذلك في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 14/2/2013م إلى يوم الثلاثاء الموافق 20/2/2013م يتخلل ذلك مبيت لمدة 6 أيام متصلة بما في ذلك أيام الجمع والعطلات الرسمية بمقر جمعية المرشدات الكويتية ـ بنيد القار.

أكد وزير الأشغال د. فاضل صفر في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان ستاد جابر الآن في عهدة الهيئة العامة للشباب والرياضة، مشيرا إلى ان الوزارة قد سلمت الستاد بشكل عام الى الهيئة بصفة رسمية ولا علاقة للوزارة لا من قريب ولا من بعيد بالستاد.وأضاف أن الوزارة قامت بتنفيذ كل الملاحظات والطلبات الخاصة بالستاد من قبل الهيئة حيث تم إجراء اللازم لجميع ما يحتاج إليه الستاد من أعمال كانت ناقصة.وقال ان لدى الوزارة الكثير من أعمال خطة التنمية مثل جسر الشيخ جابر الأحمد الذي سيتم البدء في تنفيذ الأعمال الخاصة به خلال مارس المقبل من خلال مراحله الأولى (مرحلة التنفيذ والتصميم)، مؤكدا ان مرحلة التصميم ستكون ضمن كلفة المشروع البالغة 738 مليون دينار.

أعلنت هيئة أسواق المال أمس عن إلغاء إدراج أسهم شركة الاستثمارات الصناعية من سوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ 28 فبراير 2013، إذا لم تقم إدارة الشركة بتقديم البيانات المالية 30-06-2012 و30-09-2012، بحيث تكون مستوفية جميع متطلبات الجهات الرقابية، بالإضافة إلى كل من شركتي «الصفاة» و»أهلية».في سياق آخر، أحالت الهيئة ثلاثة بلاغات إلى نيابة أسواق المال، للاشتباه في وقوع جرائم مالية منصوص عليها في المادة 122 من القانون 7 لسنة 2010 بالتلاعب في أسعار الأسهم المدرجة.وأفادت الهيئة، عبر بيان صدر بهذه المناسبة، بأن الواقعة الأولى تلخصت في قيام أحد المتداولين بإجراء صفقات عدة في السوق الرسمي، بقصد رفع سعر السهم المتداول عليه، وذلك على سهم شركة نفائس القابضة، وسهم الشركة الكويتية الصينية للاستثمار.

فيما تجري كتلة أغلبية مجلس 2012 المبطل مشاوراتها مع التيارات المشاركة في حراك المقاطعة بشأن الخطوات المزمع اتخاذها في المرحلة المقبلة، وبخصوص مقترح المبيت في ساحة الإرادة أو التجمع في يوم افتتاح مجلس الأمة للدراسة، حذّر مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية من مغبة المبيت في ساحة الإرادة، مشددا على أن القانون واضح، ولن يتم الاستثناء منه هذه المرة، ولن تسمح الأجهزة الأمنية بالمبيت تحت أي شعار، وخصوصا أن الهدف منه معروف وهو التزامن مع افتتاح الفصل التشريعي المقبل لمجلس الأمة الذي يشهد عادة إجراءات أمنية مشددة.وأضاف المصدر لـ «الكويتية»: «إننا لن نسمح بعرقلة تلك الإجراءات من أجل القيام بتجمّع لا طائل منه، وبالتالي سنطبق القانون بكل صوره ضد من يسعى للقيام بذلك، ولن نتردد في استخدام جميع الوسائل لتطبيقه».من جانبه، بعث النائب نبيل الفضل بتحذير شديد اللهجة لمعسكر «الأغلبية المبطلة»، وإلى وزارة الداخلية بشأن الدعوات التي تطلق للتجمع في ساحة الإرادة في يوم افتتاح الفصل التشريعي الحالي، مؤكدا أن «تعطيل انعقاد الجلسة الافتتاحية هو اعتداء على السلطة التشريعية وإرادة الأمة». وأضاف: «نحذر كل جاهل بالقانون بأن تعطيل وصول النواب للمجلس هو اعتداء على السلطة التشريعية واعتداء على إرادة الأمة، ونحذّر وزارة الداخلية من التساهل مع كل من تسول له نفسه تعطيل هذا المرفق العام، وخصوصا خلال وجود سمو الأمير في الجلسة الافتتاحية».في غضون ذلك، يواصل النواب الحاليون توجيه الرسائل تلو الأخرى إلى الجانب الحكومي من أجل فرض اشتراطاتهم على التشكيل الجديد، وسط انقسام بدأت تظهر بوادره في الصف النيابي من هذه المطالبات، إثر رفض بعضهم التدخل في صلاحيات سمو رئيس مجلس الوزراء في اختيار عناصر حكومته.وشدد النائب د.مشاري الحسيني على الالتزام بالمادة 50 من الدستور، وعدم التدخل باختيارات رئيس الحكومة، وقالت النائبة معصومة المبارك: نحترم حق سمو رئيس الوزراء، ولكنه أمر مرفوض أن يتسابق بعض وزراء حكومة «العاجل من الأمور» في ملء الشواغر في المناصب الإشرافية والإدارية والتنقلات لمصلحة ذوي الحظوة في وزاراتهم.وطالب النائب سعدون حماد بوقف وإلغاء قرارات وزير التربية بشغل المراكز القيادية، لأنها «تأتي بهدف التنفيع وخارج المعايير، وسنتصدى لها بشدة فور انعقاد المجلس».من جهته، أكد النائب عبدالحميد دشتي أن أغلبية أعضاء المجلس الحالي متفقون على مد يد التعاون للحكومة، ولكن هذا التعاون «مقيّد»، فنحن لن نكون «أراجوزات أو أباجورات»، بل سنكون عند حسن ظن ناخبينا الذين منحونا ثقتهم وعموم أهل الكويت.وأضاف «لا يوجد لدينا اعتراض على رجوع وزراء الداخلية والخارجية والدفاع طالما سيلتزمون بتوجيهات سمو أمير البلاد».

أعلن مدير عام بنك التسليف والادخار صلاح المضف ان مجلس ادارة البنك وافق على تعديل اسم البنك ليصبح بنك الائتمان الاسكاني.وأضاف أن تعديل الاسم تم في جلسة عقدت يوم20 نوفمبر بعد موافقة مجلس الوزراء وبانتظار ان يصدر المسمى الجديد بقانون.وقال ان مجلس الادارة وافق أيضاً على تعديل لائحة الاقراض بالبنك وتمت مناقشتها تمهيداً لاعتمادها، حيث تضمنت هذه اللائحة تذليل كل العقبات التي تواجه المواطنين عند تقديمهم طلبات الاقراض.

أكد وزير العدل جمال الشهاب، أن القضاء على الفساد، ليس بالأمر السهل، ويحتاج الى وقت طويل، نظرا الى وجود الكثير من المفسدين، الذين يحاربون بكل ما لديهم الخطوات الإصلاحية الجادة في مواجهته.وشدد في الندوة التي نظمتها جمعية الشفافية مساء أمس الأول، بعنوان »دور المواطن في الإبلاغ عن الفساد على ضرورة الضغط على نواب المجلس، للتصويت لصالح مرسوم مكافحة الفساد«، الذي أصدرته الحكومة قبل أسابيع معدودة، مؤكدا ان القضاء على الفساد من خلال محاربته تحتاج الى إرادة حقيقية وجادة من قبل الجميع.واستنكر التصاريح التي خرجت تنتقد إصدار مرسوم مكافحة الفساد، وتدعي ان القانون يحتوي على كثير من النواقص في بعض جوانبه، وانه يعطي الحق المطلق لوزير العدل أو من يكلفه مساءلة الوزراء والمسؤولين، مؤكدا ان إصدار المرسوم خلال الوقت الراهن ضرورة ملحة من اجل الكويت.ومن جهته، قال رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي ان أعضاء الجمعية يحتفلون هذه الأيام، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، والسعادة تسيطر عليهم، بعدما تحقق الانجاز الذي حلموا به على مدار سنين طويلة، وهو صدور قانون هيئة لمكافحة الفساد.وتابع: منذ إنشاء جمعية الشفافية في2005 وهي تسعى من خلال أعضائها لدعم إصدار منظومة تشريعية متخصصة في مكافحة الفساد، قد أتت الدعوة بثمارها في يوم 19 نوفمبر الماضي، حينما أصدرت الحكومة مرسوما بقانون رقم 24 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحته.وأضاف: قانون إنشاء الهيئة شمل على بنود مهمة كثيرة، كإرساء الشفافية والنزاهة والعمل على مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه، وحماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة، مع وضع أحكام خاصة للكشف عن الذمة المالية والتي تشمل أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع القياديين والمسؤولين، متمنياً أن يصادق مجلس الأمة على مرسوم إنشاء الهيئة، والذي احتاجت الكويت إصداره منذ سنين طويلة.ومن جانبه، اكد رئيس النيابة رجيب الرجيب، ان الفساد في مختلف بلدان العالم له أنواع وأشكال كثيرة، من أبرزها الفساد المالي والإداري، مشيراً الى ان المعيار الأول في قياس تقدم الدول، هو درجة انتشار الفساد في أروقة أجهزتها الرسمية.وقال: ان الفساد الإداري في الاجهزة الرسمية، يأتي على ثلاثة أشكال، كالاستثناءات، والتي لا تتقيد في لوائح وضوابط وإنما تنحصر في رأي المدير أو المسؤول، والتدخلات في المعاملات الإدارية، والذي لو طبقت الحكومة النظام الالكتروني، لتمكنت من وضع القضاء عليه بشكل شبه كلي، والإرهاب الاجتماعي، كالثناء على المسؤولين الذين يتجاوزون القانون، وذم زملائهم الملتزمين في تطبيقهمن جهته شدد المدعي العام في وزارة الداخلية ملفي الرشيدي على ضرورة حث النواب على التصويت لصالح مرسوم مكافحة الفساد، خصوصا ان الكويت في حاجة ماسة له.وأضاف ان المواثيق والاتفاقيات الدولية تشجع على الإبلاغ عن الفساد، بل تحرص تلك المواثيق على إلزام الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد بتضمين تشريعاتها الداخلية نصوصاً قانونية تلزم الموظفين بالإبلاغ عن جرائم الفساد وكذلك وضع الضمانات القانونية لحمايتهم من العواقب التي قد تنجم عن الإبلاغ عن جرائم الفساد.وخلص الرشيدي إلى ان المشرع حرص على النص بوجوب الابلاغ عن جرائم الفساد كأحد الواجبات الملقاة على عاتق الأفراد والموظفين، إلا أنه ينبغي عند إصدار التشريعات التي تهتم بحماية المبلغ وإجراءات البلاغ في جرائم الفساد مراعاة ما يلي:{ حماية المبلغين عن قضايا الفساد وامتداد الحماية لأقارب المبلغ وتوفير الحماية الجنائية والإدارية لهم وإمكان تغيير إقامتهم والسماح لهم بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم أو أماكن وجودهم لضمان سلامتهم ويكون ذلك بالنص صراحة في القوانين وعدم ترك ذلك الى اللوائح التنفيذية باعتبار أن حماية المبلغين نقطة الارتكاز في مكافحة الفساد.{ السماح بشهادة المبلغ عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات دون الظهور علناً.{ وضع حوافز مادية ومعنوية تهدف إلى تشجيع المبلغين عن حالات الفساد.{ توفير برامج لحماية الشهود والمبلغين تقوم عليها أجهزة متخصصة مشتركة من جهات الرقابة الإدارية والشرطة والقضاء وإنشاء شرطة أمنية متخصصة لحماية الشهود.{ وضع عقوبات متوازنة مع جرائم الفساد ومتناسبة مع تلك الجرائم وسرعة الفصل في قضايا الفساد بإنشاء محاكم متخصصة لتحقيق الردع لمرتكبيها.{ وضع نصوص صريحة توجب على الموظفين الإبلاغ عن جرائم الفساد التي تصل الى علمهم بحكم وظائفهم وتكفل لهم الحماية القانونية من إجراءات تعسفية قد تتخذها الجهات الإدارية التي يعملون بها، خصوصا العاملين بالقوانين التي تنظم شؤون الوظائف العامة والخاصة والمناقصات العامة والأنظمة الرقابية بالدولة التي تشرف وتراقب الأعمال الإدارية والمالية للوزارات والهيئات والمؤسسات وسريان تلك الحماية القانونية على العاملين بالمؤسسات العسكرية بالدولة، مع مراعاة عدم مساءلة المبلغين جنائياً أو تأديبياً عند ابلاغهم عن جرائم الفساد عندما ترد بالقوانين التي تنظم عملهم عدم إفشاء الأسرار التي يعلمون بها عن طريق المهنة أو الصفة كالأطباء والصيادلة والوكلاء والمحامين وعمال المصانع وغيرهم ممن يخضعون للمساءلة القانونية عند إفشاء الأسرار الوظيفية.ووضع نصوص صريحة توجب على أعضاء مجلس الأمة والمجالس المنتخبة الابلاغ عن جرائم الفساد كأحد الواجبات الملقاة على عاتق النائب بحكم قيامه بعمله عندما يرده علما بوجود فساد في الجهات والهيئات أثناء قيامه بعمله من خلال اللجان أو الجلسات أو الأسئلة أو لجان التحقيق أو الاستجواب البرلماني.وأكد أن مسؤولية خلق بيئة نظيفة من جرائم الفساد المالي والإداري والسياسي يتطلب مسؤولية تضامنية وتضافر جهود الدولة بكافة سلطاتها والمواطن والمقيم ومؤسسات المجتمع المدني.من جهته، أبدى مدير إدارة المخالفات المالية في ديوان المحاسبة داوود الجراح، الفرح والسرور الشديدين، من إصدار مجلس الوزراء لمرسوم إنشاء هيئة مكافحة الفساد، والتي سوف تتصدى لمحاربة الفساد بشتى أنواعه في البلاد.من ناحيتها، قالت الكاتبة د. سهام الفريح، إن ما تعانيه الكويت على مدار السنين القليلة الماضية من الفساد، هو نتيجة طبيعية لانعدام احترام القانون وكثرة الفساد الإداري والمالي في كافة المؤسسات، وظهور فئات غريبة في المجتمع، واحدة ترغب في الثراء الفاحش والسريع على حساب المال العام، وأخرى تسيء استخدام السلطة الممنوحة لها من اجل مصالحها الشخصية والفئوية، مؤكدة ان ذلك الواقع تسبب بشكل رئيسي في القضاء على كل فرصة من فرص التنمية في البلاد.وأضافت انه إن لم يلتق الجميع على كلمة سواء سنعض أصابعنا ندماً، وحينها لات ساعة مندم، ويكفينا ان نطلع على تقرير منظمة الشفافية الدولية الذي صدر في الأسبوع الماضي، وما ورد فيه من تراجع الكويت من المرتبة 54 الى 66 أي زادت نسبة الفساد فيها 12 درجة، في الوقت الذي حافظت فيه قطر على موقعها وتقدمت فيه الإمارات درجة.وقالت إن المواطن العادي الذي لا حول له ولا قوة أصبح في حيرة من أمره أمام هذه المظاهر التي أصابت مناحي عديدة في مجتمعه، والتي لا يملك حيالها من وسيلة للتصدي للفساد إلا تسليط الضوء على مظاهره والكشف عن رموزه، وذلك من خلال الكتابة في الصحف المحلية، وكان البعض من الكتاب يعلم ان دستور بلاده حمله واجب حماية المال العام ولم يتركه في أعناق ذوي الشأن والمسؤولية فقط، وذلك من خلال نص المادة 17 من الدستور، التي تقول: »للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن«، لذا كانت الكتابة الصحافية ملاذه في تأدية هذا الواجب الوطني.وأكدت أن الدور الأمثل للنظام الوطني للنزاهة لا يقوم على وضع القوانين الزجرية في حالة الفساد فحسب، انما عليه ان يعمل مع المؤسسات ذات العلاقة الرسمية والمدنية على منع الفساد قبل وقوعه.

تداولت محكمة الجنايات برئاسة المستشار وائل العتيقي، أمس ثاني جلسات دعوى إدارة أمن الدولة ضد النائب السابق مسلم البراك، وقررت إرجاءها إلى من الحادي والثلاثين من الشهر الجاري لاستجواب ضابط الواقعة وتفريغ ( cd ) الدعوى.وشهدت جلسة الأمس استجواب هيئة المحكمة للبراك باتهامات وزارة الداخلية له والتي تنصب حول التطاول على مسند الإمارة لكنه أنكر ذلك، في وقت لم ينكر فيه حديثه في ساحة الإرادة حيث قال: لا أنكر أي حرف قلته وانا مسؤول عن كلامي الموجه للسلطة ،لكنني لست مسؤولاً عن كيف يفهم كلامي ضابط الواقعة.وأضاف البراك: أطالب بمثول رئيس الوزراء أمام المحكمة لمناقشته في الدعوى لإثبات ما قاله لي عندما سألته عن دوره حيث أجاب بأن الأمور بيد السلطة.يذكر أن الجلسة الماضية شهدت مثول البراك أيضا حيث أنكر الاتهامات المسندة إليه في حين طلب محامو البراك رفع أمر منع السفر عنه، غير أن هيئة المحكمة لم تلتفت لهذا الطلب لحين تقديم تقارير طبية تثبت حاجته للعلاج بالخارج.وكان المكتب الفني بالمحكمة الكلية قد قرر في الأول من الشهر الجاري إخلاء سبيل البراك بكفالة مالية قدرها 10 آلاف دينار، بعد أن قدم محاموه تظلما لدى المحكمة من قرار النيابة العامة باستمرار حجزه عشرة أيام في القضية التي أقامتها ضده إدارة أمن الدولة.وجاءت الدعوى بعد أن حركت إدارة أمن الدولة قضية ضد البراك واحالتها إلى النيابة العامة على خلفية حديثه بتجمع (كفى عبثا) في ساحة الإرادة وبدورها أمرت النيابة بضبطه واحضاره وهو ما تم بعد أيام من بلاغ الإدارة، حيث تم اقتياده من ديوانه إلى مبنى أمن الدولة قبل إحالته في اليوم التالي إلى النيابة العامة التي وجهت إليه ثلاث تهم هي العيب بالذات الاميرية والتطاول على مسند الإمارة والطعن بحقوق وصلاحيات الأمير، لكنه أنكر تلك التهم مؤكدا أنه يرفض اتهامات وزارة الداخلية وأنه يقدر صاحب السمو وأن حديثه أتى وفقا للدستور والصالح العام وأنه مسؤول عما قاله لكنه غير مسؤول عما يفهمه البعض.

تحولت منطقة تيماء أمس إلى ثكنة عسكرية تجوبها مركبات “الداخلية” وتملؤها عناصر القوات الخاصة التي تمركزت في القطعة 6 وعند المخفر وفي ساحة تيماء بهدف فض اعتصام البدون السلمي الذي أقيم للمطالبة بحقوقهم تزامنا مع الذكرى الـ 64 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الموافق في الثاني عشر من ديسمبر من كل عام.وخرجت أعداد من البدون أمس عقب أداء صلاة العصر في المسجد الشعبي بتيماء في محاولة للاعتصام السلمي حيث حمل المعتصمون الأعلام واللافتات وطافوا شوارع المنطقة مرددين: «إما نكون اللي نبي والا عسانا مانكون».وحاول المعتصمون بلوغ ساحة الحرية إلا أن مدير عام مديرية أمن الجهراء اللواء إبراهيم الطراح فاوض المعتصمين بحكمة وهدوء وأبلغهم أن الاعتصام غير قانوني فردوا عليه بأنهم حصلوا على تصريح من محافظ الجهراء فأجابهم أن ذلك لا يكفي وأنه لابد من موافقة وزارة الداخلية فاستمع المعتصمون لتوجيهاته وفضوا اعتصامهم.ولدى اعتقال القوات الخاصة أحد المعتصمين أعاد المعتصمون تجميع صفوفهم وساروا في شارع النجاشي بين القطعتين 7 و2 رافعين أعلام الكويت ومرددين “حرية.. حرية” لكن الطراح أقنعهم مجددا بفض الاعتصام.وعند تجمع المعتصمين مجددا بين القطعتين 6 و7 هاجمتهم القوات الخاصة ودخلت القطعة 6 مطلقة القنابل الدخانية والرصاص المطاطي الذي أصاب ثلاثة بدون كما أطلقت القنابل الدخانية حيث أصابت إحداها أحد المنازل ما سبب استياء للأهالي وأحدث خلافا بين علي ماضي واللواء الطراح الذي رفض تدخل القوات الخاصة لفض الاعتصام بينما ردد المعتصمون: «حرية... حرية»، ورد بعض المعتصمين على إطلاق القنابل الصوتية والدخانية بإشعال النار في حاويات القمامة وقسّموا أنفسهم إلى مجموعات فيما عمدت القوات الخاصة أيضا الى ذلك التكتيك وأصبحت المنطقة ساحة للكر والفر ولوحظ عدم وجود طائرة هليوكبتر لمراقبة أماكن المعتصمين.وتواجد في الاعتصام مدير جمعية حقوق الانسان المحامي محمد الحميدي وذلك بعد الافراج عن محمد قاسم منسق لجنة مقاطعة الانتخابات حيث تم اعتقاله عقب اعتراضه على اعتقال شاب من المعتصمين.ومنع مدير إدارة القوات الخاصة علي ماضي الصحفيين والمصورين من التقاط صورة له. بينما تعامل مدير أمن الجهراء اللواء ابراهيم الطراح بهدوء مع اعتصام البدون.

علمت القبس أن إدارة التراخيص في وزارة التجارة والصناعة تستعد لشطب 3000 ترخيص فردي مطلع عام 2013، من أصل 51 ألف ترخيص فعال تتم مزاولة نشاطها بشكل قانوني، موزعة على 340 نشاطاً وعملاً.وقالت مصادر معنية إن «التجارة» ستستخدم حقها في تفعيل المادة 14 من قانون التراخيص التجارية رقم 69/32، والخاص بتنظيم تراخيص المحلات التجارية، والقرار الوزاري رقم 91/62 الذي يمنح الحق للوزارة في إلغاء التراخيص إذا مضى أكثر من عام على انتهائها.وأوضحت أن أسباب شطب التراخيص تأتي لعدم التزام أصحابها بالنظم القانونية ومنها عدم تجديد الترخيص خلال عام من انتهائه، بالإضافة إلى عدم ممارستها نشاطها الحقيقي الذي رخصت من أجله.ولفتت إلى أن عملية شطب التراخيص تأتي ضمن خطة «التجارة» لتنظيف سجلاتها من الشركات المخالفة، حيث قامت منذ عام 2006، وحتى مطلع ديسمبر من العام الجاري، بشطب أكثر من 43 ألف ترخيص فرديورداً على سؤال حول الرقم الكبير لعدد التراخيص المشطوبة، بيّنت المصادر أنه طبيعي أن يكون الرقم كبيراً، حيث إن أغلب التراخيص للأسف تستغل في غير أغراضها التجارية، فهناك من يستخدمها من أجل الالتفاف على القانون والتسجيل في التأمينات الاجتماعية، والحصول على دعم عمالة وطنية وهو جالس في بيته، وهناك من يستخدمها في «تجارة الإقامات»، وهذه الظاهرة تتكرر دائماً مع «الجنسيات الخليجية»، إذ يقوم باستخراج ترخيص بعقد إيجار مؤقت، وتمنحه «الشؤون» إقامات لـ 6 أشخاص، يقوم هو ببيعها على عمالة من الجنسيات العربية بقيمة تصل إلى 6 آلاف دينار، ومن ثم يهمل الرخصة ويترك العمالة يواجهون مصيرهم. وتشير المصادر إلى أن «التجارة» لديها قانون تطبقه، وللأسف هذه الممارسات في بدايتها «قانونية»، لكن نهايتها إساءة إلى اقتصاد الدولة وسمعتها التجارية.

كلف الرئيس المصري محمد مرسي الجيش بضمان الامن في البلاد بداية من يوم امس وحتى اعلان نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر السبت، وسط ازمة سياسية حادة ودعوات متبادلة للتظاهر اليوم تثير مخاوف من حدوث اعمال عنف جديدة.وطلب مرسي في مرسوم رئاسي بالقانون رقم 107 من الجيش مساعدة اجهزة الشرطة في حفظ الامن حتى اعلان نتائج الاستفتاء على الدستور ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في ذلك سلطة توقيف المدنيين.وبدأت الحكومة بجميع الإجراءات للتصويت على الدستور، حيث قررت إعطاء السبت المقبل إجازة رسمية، وأوشكت على الانتهاء من طبع اوراق التصويت. وعقد رئيس الوزراء هشام قنديل اجتماعا وزاريا صباح أمس، ضم ممثلي الوزارات والجهات المعنية بتنظيم الاستفتاء، للوقوف على آخر الاستعدادات والترتيبات، من أجل ضمان نزاهة الاستفتاء وشفافيته، وتأمين جميع المقار الانتخابية. وقالت وزارة الخارجية إنها بدأت جميع الاستعدادات للتصويت على الاستفتاء للمصريين في الخارج والمقرر أن يبدأ غداً الأربعاء، وأن جميع السفارات باستثناء السفارة المصرية في سوريا ستفتح أبوابها للتصويت في المواعيد المقررة.تظاهرات متقابلة يأتي ذلك فيما دعا معارضو الرئيس المصري وانصاره الى التظاهر اليوم، للتعبير عن الرفض بالنسبة للمعارضة والتأييد بالنسبة للموالاة، للاستفتاء على مشروع الدستور المقرر السبت، مما أثار مخاوف من ان يؤدي تصاعد الاحتقان السياسي الى اعمال عنف جديدة.وكانت جبهة الإنقاذ قد أكدت أنها ترفض الاستفتاء جملة وتفصيلا، ودعت عقب اجتماع لها مساء أمس الأول إلى مسيرات حاشدة اليوم الثلاثاء في مختلف الميادين للمطالبة بوقف الاستفتاء ورفضه.في المقابل، بدأ التيار الإسلامي بمختلف توجهاته في حملة دعائية واسعة في مختلف المحافظات للحشد للتصويت بنعم على الدستور.ودعا جميع المصريين إلى مليونيتين حاشدتين سلميتين الثلاثاء أمام مسجد رابعة العدوية والثانية من أمام مسجد آل رشدان بمدينة نصر بعنوان «نعم للشرعية».وتثير هذه الدعوات الى التظاهر في شوارع مصر المزدحمة وسط تصاعد الاحتقان السياسي وغياب التوافق، مخاوف من حدوث مواجهات عنيفة بين الفريقين. وكانت مواجهات دامية ليل الاربعاء الخميس في محيط القصر الرئاسي خلفت سبعة قتلى ومئات الجرحى.في الوقت نفسه، استمر اعتصام عشرات المتظاهرين أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة، فيما أكملت قوات الحرس الجمهوري بناء الجدار العازل في شارع الميرغني وسط حراسة أمنية مشددة، وتمت زيادة عدد القوات المرابطة حول القصر وقامت بعمل لجان تفتيش على الفتحات الموجودة بالجدران العازلة تقوم من خلالها بتفتيش المتظاهرين والتعرف على هويتهم لمنع حدوث أي اشتباكات.ستعزل نفسها وقال النائب السابق مصطفى النجار إن جبهة الإنقاذ ستعزل نفسها وتفقد تأثيرها إذا قررت المقاطعة، بينما سيذهب الكثير من أنصارها للتصويت، وان انقسام أصوات المعارضة بين المقاطعة والتصويت هو أكبر هدية للإخوان.وأعلن حزب «مصر القوية» برئاسة عبد المنعم أبو الفتوح تقديره لاستجابة رئيس الجمهورية للضغوط الشعبية بإلغاء الإعلان الدستوري، لكنه أكد في بيان له أنه سيبدأ فوراً في حملته الرافضة لمسودة الدستور، وسيدعو الشعب للتصويت بـ «لا» على هذه المسودة لانه لا يلبي مطالب ثورة الشعب.القضاة والاستفتاء وبدأ القضاة أمس في مناقشة قرارهم الخاص بوقف العمل في المحاكم الذي جاء نتيجة الاعتراض على الإعلان الدستوري، حيث تعتزم محاكم عدة عقد جمعيات عمومية لإعادة النظر في استئناف عملها بعد إلغاء الإعلان، وبحث موقف القضاة من الإشراف على الاستفتاء.وقال الأمين العام للجنة الانتخابات المستشار زغلول البلشي إن هناك نحو خمسة آلاف من الهيئات القضائية المختلفة ابدوا استعدادهم للإشراف على الاستفتاء، وانه ينتظر موقف باقي القضاة، مشيرا في بيان له إلى ان هذا العدد يكفي للإشراف إذا تم دمج لجان عدة مع بعضها تحت إشراف قاض واحد.وأعلن نادي قضاة مجلس الدولة موافقته على الإشراف شريطة إنهاء حصار مؤسسات الدولة على رأسها حصار المحكمة الدستورية وحماية مقار الانتخابات والقضاة من أي أعمال عنف وضمان عدم وجود دعاية انتخابية أمام اللجان فيما قررت الجمعية العمومية غير العادية لنادي قضاة المنوفية عدم الإشراف.

تنتظر الاوساط النيابية ظهر اليوم او صباح غد الاربعاء الاعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة بعد ان شارف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على الانتهاء من تأليفها.واكد مصدر حكومي ان سمو أمير البلاد سيلتقي الشيخ جابر المبارك قبل اعتماد القائمة النهائية للوزارة، مشيرا الى ان الاسماء محاطة بتكتم شديد خشية من التأثير على طبيعة الاختيار أو ممارسة ضغوط لاستبعاد أو ادخال أسماء في التشكيلة.وعلم ان سمو الرئيس ابلغ وزراء بالتجديد لهم في الحكومة وابلغ آخرين بالاعتذار عن استمرار حملهم للحقائب الوزارية لاعتبارات تتعلق بالمرحلة الحالية وليس لاسباب الكفاءة أو الاداء.الى ذلك انتهى لقاء بين عدد من النواب الى الاتفاق على تحميل رئيس الوزراء مسؤولية توزير عناصر تأزيم بالحكومة أو شخوص من المقاطعين أو المحسوبين عليهم، لأن ذلك من شأنه ان يشغل السلطتين في تصفيات جانبية تعيق الانجاز والعمل وهو ما لا يرغب فيه الاعضاء.واشارت مصادر مطلعة الى ان وجود وزراء غير متفق على توزيرهم من شأنه ألا يلبي رغبة سمو امير البلاد وغالبية الشعب في استمرار مجلس الامة لأربع سنوات وتقليص الحاجة لاعادة تشكيل الحكومة اذا انسجم الوزراء وطبقوا التعاون والتضامن الوزاري في صورته الصحيحة.ومن جانبه، انتقد النائب د.مشاري الحسيني أي محاولات تجرى حاليا للتأثير في قرارات رئيس مجلس الوزراء المرتبطة بتشكيل الحكومة الجديدة، معتبرا هذه المحاولات تخالف الدستور وتحديدا المادة 50 منه التي تنص على ضرورة فصل السلطات مع تعاونها.ودعا الحسيني الى خلق لغة حوار مشتركة ورسم خارطة طريق جديدة لمعالجة القضايا الوطنية تحت سقف المصلحة العليا للكويت ضمن معايير وطنية شفافة.ومن جانبه، شدد النائب د.عبدالحميد دشتي على ان عملية اختيار الوزراء يجب ان تحكمها معايير وضوابط تنسجم مع المرحلة الحالية التي تتطلع فيها البلاد الى نهضة تنموية شاملة.واكد ان الحكومة بتشكيلتها المقبلة لن يكون لديها عذر لتتنصل من مسؤولياتها تجاه الكويت، خصوصا في ظل تركيبة المجلس الحالي الذي اعلن غالبيته مد يد العون للحكومة المقبلة شريطة ان تكون خالية من عناصر التأزيم.واضاف دشتي انه لا يوجد لدينا اعتراض على رجوع وزراء الداخلية والخارجية والدفاع طالما سيلتزمون بتوجيهات سمو امير البلاد، مشيرا الى ان اعتراضنا السابق على اداء سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك كانت نتيجة لمحاباته كتلة الاغلبية في المجلس الفائت على حساب الاقلية، ولكن بعد اعتراف سموه بهذا الخطأ فقد جعلنا نؤمن بأن سموه يحمل نهجا جديدا ينسجم مع المرحلة الحالية.ومن جانبه، حذر النائب سعدون حماد وزير التربية من مغبة استغلال هذه الفترة واصدار قرارات بشغل المراكز القيادية وتعيين مديريين بالوزارة خلال حكومة تصريف عاجل الامور.وقال حماد ان الوزير شكل لجنة لاجراء مقابلات شكلية لتعيين قياديين ومديريين خارج المعايير والضوابط بهدف التنفيع على حساب الكفاءات والمستحقين الفعليين لهذه المناصب وهو ما لا يمكن ان نسكت عليه.وحمّل حماد سمو رئيس مجلس الوزراء مسؤولية إلغاء هذه القرارات فورا ووقفها واذا لم يتم ذلك فسيكون لنا موقف اذا عاد مجلس الامة للانعقاد باتخاذ قرار من المجلس يلغي كل القرارات التي اتخذت خلال غياب المجلس.ومن جهته طالب النائب خالد الشطي باختيار وزراء رجال دولة اصحاب قرار لديهم رؤية واضحة، قادرين على تحقيق آمال الشعب الكويتي وتطلعاته، واكد الشطي ان اختيار الوزراء حق مطلق لسمو الرئيس، وفق نصوص الدستور، نحترمه. ولكننا نتمنى عليه ان يبتعد عن اساليب المحاصصة والترضيات التي كانت عنوانا للحكومات الماضية وتسببت في تدني الاداء على كافة المستويات.ومن جانبه قال النائب فيصل الكندري انه وتوافقا مع ما طرحه سمو رئيس مجلس الوزراء ومن باب النصح والتوافق الذي يمثل علاقة السلطتين، ندعو سموه الى ان يكون الاختيار للكفاءات من رجال الدولة للعمل نحو دعم التنمية في البلاد والتعاون مع المجلس بروح الفريق الواحد لتحقيق الانجاز حتى يكون عنوانا للمرحلة المقبلة.واكدت النائبة د.معصومة المبارك احترامها لحق سمو رئيس مجلس الوزراء في اختيار فريقه من المخلصين من رجال ونساء الكويت، رافضة ان يتسابق بعض وزراء حكومة تصريف عاجل الامور في حسم الشواغر في المناصب الاشرافية والادارية والتنقلات لصالح ذوي الحظوة في وزاراتهم دون اعتبار لمبادئ الكفاءة وتكافؤ الفرص، مما يحتم اتخاذ مجلس الوزراء قرارا بإلغاء كل القرارات الوزارية والادارية التي صدرت منذ حل مجلس 2009.ومن جانبه طالب النائب عبدالله المعيوف وزير الداخلية في الحكومة المقبلة بتحمل مسؤولياته ووضع حد لأعمال الفوضى والشغب التي تجري في المناطق السكنية وتهدد سلامة المواطنين وتعرض حياتهم وممتلكاتهم للخطر، متوقعا ان تزداد وتيرة العنف خلال الفترة المقبلة في ظل تراخي قبضة القانون.ودعا المعيوف وزير الداخلية الى تجهيز كشوف المتجنسين الذين يشاركون في اعمال العنف التي تهدد سلامة الوطن وتحث على الفوضى ومواجهة رجال الأمن، لأن هؤلاء لا يستحقون الجنسية بعد أن أصبحوا يشكلون خطرا على البلاد.وأعلن المعيوف أنه سيفتح ملف التجنيس في أول جلسة يعقدها مجلس الأمة لمعالجة ما شاب هذا الملف من تبعات تهدد أمن واستقرار الكويت.ومن جهته طالب النائب مبارك العرف الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية بالحكمة والابتعاد عن الخيار الأمني في تعاملها مع المتظاهرين الشباب في مسيراتهم غير المرخصة، مشيرا إلى ضرورة اعتماد مبدأ الحوار معهم خصوصاً وأنهم من أبناء الكويت، وعلينا جميعا مسؤولية الحفاظ على أرواحهم.وفي موضوع آخر يتعلق بتلويحات المعارضة والمقاطعين بالتظاهر في يوم افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة، حذر النائب نبيل الفضل كل جاهل بالقانون بأن تعطيل وصول النواب للمجلس هو اعتداء على السلطة التشريعية واعتداء على إرادة الأمة، محذرا وزارة الداخلية من التساهل مع كل من تسول له نفسه تعطيل هذا المرفق العام خاصة خلال وجود حضرة صاحب السمو أمير البلاد خلال جلسة المجلس الافتتاحية؟!ومن جانبه دعا النائب عسكر العنزي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق خالد الجراح إلى ضرورة انصاف عدد كبير من العسكريين البدون والخليجيين ممن تجاوزوا السن القانونية بمقاييس الجيش وهو سن فوق الـ55 عاما وعدم انهاء خدماتهم في المؤسسة العسكرية قبل بلوغهم الـ60 عاما كما هو معمول به سابقاً.وفي موضوع آخر خاطب عسكر وزير الداخلية قائلا «من يخاف الله لا يزيل خيمة عزاء في ساحة تيماء دون أدنى مراعاة لمشاعر أهل المتوفى.. وليس من الإسلام أن تلاحقوا البدون من المهد إلى اللحد!».ومن جانبه قال الناشط والكاتب الصحافي سعود السمكة إن سلوك البعض من الوزراء في الحكومة الحالية وتصرفهم خارج إطار تصريف العاجل من الأمور وممارسة صلاحية التعيين في المراكز القيادية، لاشك هو سلوك لا يتسم بالأمانة المهنية.

وصف النائب السابق وليد الطبطبائي الثورة المصرية بأنها قدوة للمنطقة. وقال ان هناك مؤامرة ضد الرئيس المصري محمد مرسي تتمثل في تخريب المنشآت واستخدام العنف وحرق مقرات الاخوان المسلمين، كما ان هناك جهات خليجية مستفيدة من افشال الرئيس المصري، مثنيا على وقوف مرسي في وجه النفوذ الايراني.وأضاف في تصريح لـ«الوطن» ان وجود المرشح الرئاسي السابق المصري أحمد شفيق في الخليج وممارسته العمل السياسي يعكر العلاقات بين الشعب المصري وشعوب دول الخليج.وقال ان المؤامرة الانقلابية على مرسي يديرها شفيق بأموال خليجية لتحريك الفلول وضباط العهد السابق.وقال نقيب المحامين المصريين سامح عاشور: تصريحات الطبطبائي مجرد مزاعم ونوع من العبث السياسي.

علمت «الراي» أن اللجنة الرباعية لشؤون الخدمة المشكلة من وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء بصدد رفع كتاب الى رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الدفاع الأعلى لتمديد قرار ميزات التقاعد للقياديين والذي ينتهي العمل به في 31 /12 /2012 لمدة عام آخر لحين حسم الأمر من صندوق العسكريين في التأمينات الاجتماعية.وأرجعت مصادر عسكرية خطوة اللجنة الرباعية الى عدم بت مجلس الوزراء في مقترحها الذي أحيل على وزارة المالية (الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية) والذي يقضي بمنح ميزات مالية للعسكريين كافة بمختلف رتبهم في الجهات الاربع في حال اكمالهم مدة 25 عاما في الخدمة، بحيث يمنح الضباط وضباط الصف والافراد مكافأة مالية تعادل رواتب سنتين اضافة الى مبلغ آخر كل حسب رتبته ومنصبه.يذكر ان قرار الميزات الحالي، يقضي بمنح القياديين في حال تقاعدهم مبلغ 500 دينار فوق الراتب لرتبتي عقيد وعميد و750 دينارا لرتبة لواء وما فوق مع رواتب سنتين كاملتين لكل الرتب.

أعلن أمين السر العام لجمعية الإصلاح الاجتماعي الدكتور عبدالله العتيقي أن الجمعية باشرت (مضطرة) رفع شكاوى للقضاء «تجاه من تطاول عليها جزافا بالاتهامات الباطلة، والإساءة لسمعتها، ونشاطاتها، وتاريخها، ودورها الإسلامي والوطني، من خلال المقالات الصحافية ووسائل التواصل الالكتروني والقنوات الفضائية».وأضاف أن «البعض قام بالمساس بالجمعية بصورة تجاوزت النقد البناء الى الافتراء والبهتان والاتهامات الشنيعة التي لا تمت إلى الحقيقة بصلة، مما يلقي بظلال من الشك والريبة تجاه دوافعهم».

كشفت مصادر يمنية مطلعة, أمس, أن الرئيس عبدربه منصور هادي هدد بإلغاء قانون الحصانة الممنوح للرئيس السابق علي عبدالله صالح ورموز نظامه, حيث توعد بمعاقبة المسؤولين عن أعمال تخريبية, وألمح إلى أن من بينهم الرئيس السابق.وذكرت المصادر التي حضرت ندوة في صنعاء, بشأن إعادة هيكلة جهاز الشرطة أن هادي الذي طلب من الحضور عدم نشر فحوى الكلام لوسائل الإعلام, قال 'إن على المناضلين القدامى وبالذات المناضل الكبير' في إشارة إلى صالح 'وأتباعه احترام التسوية السياسية والعمل على استمرارها'.وأضاف 'أحذرهم إن لم يحترموا التسوية السياسية وحاولوا زعزعة أمن البلاد فإني سأخرج الملفات القديمة وأقدمها للقضاء وسأصدر قراراً بإلغاء الحصانة السياسية والقضائية, وقد أعذر من انذر'.على صعيد آخر, كشف مصدر مقرب من الرئاسة اليمنية في تصريح ل¯'السياسة' عن وجود فساد في المؤسسة العسكرية والأمنية بصورة خيالية وغير متوقعة.وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن ذلك الفساد 'لا يوجد له مثيل في أي جيش في العالم كله'.وأضاف 'تبين للرئيس هادي أن نصف الجيش اليمني غير موجود إلا على الورق فقط, وأن مرتباتهم تذهب إلى قادة عسكريين فاسدين كونوا خلال الفترة الماضية إمبراطوريات من الثراء الفاحش على حساب الجيش والاقتصاد اليمني بشكل عام'.وأوضح أن قائدين عسكريين بارزين في وحدتين مقاتلتين من اكبر الوحدات العسكرية في الجيش, يتسلمان شهريا ما يزيد عن مليارين و450 مليون ريال, هي مرتبات عشرات الآلاف من الضباط والجنود الوهميين.وأضاف أن الرئيس توعد القادة العسكريين والأمنيين الفاسدين بإحالتهم إلى القضاء للمحاكمة.كما أكد المصدر الرئاسي 'أن كلمة الرئيس هادي كانت رسالة واضحة وإذا لم يتوقف معرقلو التسوية السياسية عما يقومون به فسيتم إلغاء قانون الحصانة وكشف ملفات فسادهم وتقديمها لأجهزة القضاء وإلزامهم بإعادة المبالغ المنهوبة من أموال الشعب'.وتزامنت تهديدات الرئيس هادي مع أنباء عن رفض نجل الرئيس السابق قائد قوات الحرس الجمهوري العميد أحمد علي صالح, تسليم منظومة صواريخ 'سكود' وصواريخ ستراتيجية أخرى لوزارة الدفاع, مخافة أن يؤدي هذا الأمر إلى إضعاف الحرس الجمهوري, إضافة إلى خشيته من أن يتم تسليم تلك الصواريخ لقائد الفرقة الأولى مدرع اللواء علي محسن الأحمر.ميدانيا, أحبطت قوات مكافحة الإرهاب في العاصمة صنعاء, عملية إرهابية لتنظيم 'القاعدة' لتفجير سوق شعبي كبير مكتظ بالمئات من مرتاديه.وقال مصدر أمني ل¯'السياسة' إن قوات مكافحة الإرهاب دهمت سوق الآنسي واعتقلت ثلاثة من عناصر التنظيم تمكن أحدهم من الفرار وعثر معهما على متفجرات تم بطال مفعولها, مضبفا أن المعتقلين من محافظة البيضاء ويعتقد أنهما من جماعة 'أنصار الشريعة' التابعة ل¯'القاعدة' في محافظة البيضاء.كما لقي ثمانية مدنيين بينهم امرأتان وطفل مصرعهم وأصيب آخرون في قصف الجيش والطيران الحربي لمواقع مفترضة ل¯'القاعدة' في وادي عبيدة بمحافظة مأرب شرق اليمن.وقال مصدر قبلي ل¯'السياسة' إن القيادي في 'القاعدة' مالك سعود بن معيلي لقي مصرعه في القصف.

استكمالاً لتطبيق قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الجديد, وافقت الإدارة العامة للنقل العام على 'نقل المعاقين مجاناً', كما وافقت إدارة الطيران المدني على تجهيز مركباتها لنقل ذوي الإعاقة, بالتزامن مع موافقة الإدارة العامة للجمارك على 'إعفاء المعاقين من الجمارك الخاصة بأجهزتهم التي يستخدمونها أثناء السفر'.وكشفت مصادر مطلعة في الهيئة العامة لذوي الإعاقة ل¯ 'السياسة' أنه 'تمت الموافقة كذلك من قبل مجلس الوزراء على المادة 36 الخاصة بالعلاوة الاجتماعية بأثر رجعي اعتبارا من أول يونيو عام 2010', مبينة أن 'الهيئة فعلت المادة 43 الخاصة بمعاش الإعاقة والتي يستفيد منها 6958 حالة'.وأشارت إلى أن 'الهيئة قامت بمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لتحديد الرسوم الحكومية التي يعفى منها ذوو الإعاقة داخل مؤسسات الدولة طبقا للمادة 37 من قانون الإعاقة, كما تم تفعيل المادة رقم 41 الخاصة بتقاعد المعاق وخاطبت بشأنها مؤسسة التأمينات الاجتماعية', موضحة أن 'عدد المستفيدين من تفعيل القرار الخاص بتقاعد ولي أمر المعاق نحو 560 حالة'.وقالت المصادر أن 'إدارة الهيئة خاطبت ديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة لتحديد المهن الشاغرة لتوظيف المعاقين ولإعداد فرص عمل مناسبة لكل إعاقة على حدة وعمل برامج إعلامية وتوعوية بهذا الخصوص بصفة دورية كل ستة أشهر'.

قال النائب السابق احمد السعدون ان 'في هذا اليوم الذي يحتفل العالم بمثله في كل عام بحقوق الإنسان يمر على الكويت اليوم العاشر من ديسمبر 2012 بانتهاكات صارخة لحقوق الشعب الكويتي ارتكبتها وترتكبها الحكومة التي يرأسها جابر المبارك'، مضيفا 'فمن اغتصاب لسيادته وهو مصدر السلطات جميعا إلى توجيه التهم المعلبة لأبنائه لتبرير احتجازهم وتوقيفهم ظنا منها بتخويفهم وترويعهم لمنعهم من التعبير عن آرائهم التي كفلها الدستور إلى التحقيق مع حرائره وايذائهن إلى هدر الأموال العامة للتنفيع والترضيات'.واضاف السعدون في تصريح اليوم 'في هذا الشهر تمر 32 سنة منذ أن صدر المرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980 الذي كان من بين ما تضمنه دعوة من يدعون الجنسية الكويتية (البدون) تقديم طلباتهم وبياناتهم تمهيداً لدراستها والبت فيها وفقا لأحكام القانون'، موضحا 'لكن المؤسف انه بدلاً من حسم هذه القضية القانونية والإنسانية التي لا يمكن ان نتجاهل بعدها الأمني واعطاء كل ذي حق حقه وابلاغ من لايستحق بذلك، نجد أن الحكومة بدلا من ذلك تسيء الى سمعة الكويت دون نظر الى خطيئتها في الإبقاء على هذه القضية المهمة دون حل ودون مراعاة للمعاناة الانسانية المستمرة للذين ينتظرون حلول الحكومة ووعودها لسنوات طويلة امتدت ببعضهم حتى الجيل الرابع وربما الجيل الخامس'.

كشف النائب الاسبق مبارك الدويلة ان الصوت الواحد ليس في مصلحة البلد وهذه قناعة تامة لدينا كاغلبية مقاطعة، مشيرا الى ان معارضتنا لمجلس الامة الجديد ليس لأن هناك 17 شيعيا وصلوا، وإنما لأن الصوت الواحد غير دستوري، وهذا المجلس خطر على الكويت ولا يمثلها.وقال الدويلة خلال حديثه في ندوة 'مجلس الصوت الواحد' التي عقدت امس الاول: 'لا يجوز لومنا أننا تركنا الانتخابات وجعلنا أشخاصا آخرين لا نرغب فيهم يصلون إلى المجلس، لأن هذه ليست مسؤوليتنا، فمن عقد الحبال هو من يحلها'، لافتا الى ان الديموقراطية في العالم للأغلبية، ولم نشهد يوما في العالم أن هناك قانونا لمصلحة الأقلية مستنكرا الحملة الإعلامية الشرسة التي تمارس ضد المقاطعين من الاغلبية.ير دستوريوأضاف الدويلة: 'لم نمارس في يوم من الأيام الميكافيلية أو مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، ولذلك نحن قاطعنا الانتخابات، ولدينا قناعة أن الصوت الواحد غير دستوري، وبالتالي فإن المجلس غير دستوري'.ومضى قائلا: 'غير صحيح أن الصوت الواحد قضى عل الفرعيات، بل إن المقاطعة التي كانت نسبتها 60 في المئة هي السبب'، مشيرا إلى أن الجميع يشعر بظاهرة شراء الأصوات، وفي الدائرة الخامسة على سبيل المثال حيث قاطعت القبائل أصبح شراء الأصوات 'على عينك يا تاجر'، وهذا الوضع لم تخل منه الدائرة الرابعة.مقاطعةونفى ان تكون نسبة المقاطعين 20 في المئة مؤكدا أن هناك 60 في المئ لم يشاركوا، ومن غير المعقول أن توجه الحكومة وسائلها وتشغل 'المطاوعة' لإصدار فتاوى بأن هذا المجلس شرعي، فإن كل هذا الأمر من شأنه أن يحرك الباقين، لكنهم قاطعوا وبالتالي فإن المقاطعة هي 60 في المئة.وكشف الدويلة ان اول عيوب هذا المجلس أنه غير متجانس، ومن بين 50 شخصا لا يجدون رئيسا مناسبا للمجلس، ولذلك فإنه وللمرة الأولى يترشح لرئاسة المجلس 6 نواب.وبين أن اكبر القبائل والتكتلات والكتل البرلمانية في السابق غير موجودة، مشيرا إلى أن هذا المجلس يمثل أشخاصا طارئين على مجلس الأمة، لذلك فهو مجلس خدمات، والنواب سيسلمون الأمور للحكومة، ولا يريدون سوى خدمات ناخبيهم، وسيتحول جميع النواب إلى مندوبين في الوزارات، و'اذكروها مني: ستكون ظاهرة فقدان النصاب في هذا المجلس ظاهرة منتشرة، لأنهم مشغولون في الوزارات'.وقال إن الحكومات السابقة أثبتت عدم قدرتها على انتشال البلد من الشلل، 'فما بالنا حين تكون هي اللاعب الرئيسي في مجلس الأمة'، مشيرا إلى أن الخوف من أن يتدخل أحد من الأسرة، ويتم حلب البلد من أصحاب النفوذ في ظل وجود مجلس ضعيف، وقد يكون هناك أيضا أصحاب نفوذ يستغلون سرقة القرن من خطة التنمية بالمليارات.إسقاط المجلسوقال الدويلة إن العيون كلها تتجه إلى حكم المحكمة الدستورية، وإذا حكمت المحكمة بدستورية القانون، فإما أن تكتفي المعارضة بالحكم وتحترمه، وإما أن تسعى إلى إسقاطه سياسيا عن طريق وضع سلبياته أمام سمو الأمير، لافتا إلى أن هناك مجموعة من النواب عليهم أن يذهبوا إلى سمو الأمير، بعد أن هدأت الأمور، وهذا لن يتم إلا عن طريق المحكمة الدستورية إذا حكمت بدستورية القانون.وحول المسيرات، قال الدويلة: 'أرفض المسيرات في المناطق السكنية، واعتبرها أسلوبا مرفوضا تماما لأن فيه إساءة لرجال الأمن، وعلى المسؤولين في الدولة معرفة أسباب خروج الشباب.صحيح أن خروجهم خطأ، لكن من الخطأ ايضا أن تتعامل معهم الداخلية بالقنابل الغازية وترويع المواطنين في منازلهم وإحراقها.

الآن - الصحف المحلية