نقابة الأطباء ترد على الجمعية الطبية
محليات وبرلمانتستنكر سياسية الكيمز بالتعامل مع الأطباء
ديسمبر 10, 2012, 4:50 م 1616 مشاهدات 0
صرحت نقابة الأطباء الكويتية بأن كثير من أفراد الجسم الطبي لم يستغربوا الدفاع المستميت من قبل أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية الطبية عن سياسة وزارة الصحة بتصريحه الصحافي الأخير، مؤكدة أن الوضع الطبيعي الذي اعتاده الجسم الطبي من مجالس إدارات الجمعية الطبية المتعاقبة هو تلميع مسئولي الصحة 'بالحلوة والمُـرّة' وهو الأداء النقابي الذي أبى المجلس الحالي للجمعية الطبية إلا وأن يكمل 'مسيرة ونهج' أسلافه ذلك مع التأكيد من أنه مجلس مُعيّن من قبل وزير الشئون الاجتماعية والعمل 'كمجلس مؤقت' لحين الدعوة لانتخابات جديدة.
وقال نقيب الأطباء د.حسين الخباز بأن استبسال أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية الطبية 'المعيّن' بالدفاع عن سياسية وزارة الصحة لم يكن مستغربا في ظل قيام وزير الصحة بإصدار قرار تعيينه مديرا لإحدى المستشفيات على الرغم من انه لم يشغل منصب نائب مدير مستشفى قط في حياته، وبمخالفة صارخة لقوانين ديوان الخدمة المدنية بما يخص 'الوظائف الإشرافية' وهي أحد القرارات التي تحفظت عليها نقابة الأطباء بتصريح سابق، مضيفا بأن الطامة الكبرى تتمثل برفع هذا العضو شعار الدفاع عن حقوق ومكتسبات الأطباء في وقت ارتضى فيه القفز على حقوق زملائه ممن يشغلون منصب 'نائب مدير مستشفى' لسنين عديدة عندما تخطاهم جميعا بجلوسه على كرسي 'المدير' بدون أي مقدمات إدارية، ولكل ذلك فمن الطبيعي أن يرد الجميل وينبري بالدفاع عن سياسة وزارة الصحة والوزير الذي كان السبب بهذه المخالفة القانونية التي سلبت حقوق زملائه 'الأقدم والأحق' منه بهذا المنصب.
وفي سياق منفصل، استنكر الخباز ما أسماه بحالة 'التوهان الإداري' التي يعيشها معهد الاختصاصات الطبية 'كـيمز' بعد التناقضات العديدة في سياسية التعليم الطبي التي يتبعها المعهد، واصفا سكوت وزير الصحة عن قرارات بعض رؤساء الكليات العلمية بالأمر المثير 'للاستغراب والجدل' في ظل سياسة مخالفة القانون من قبلهم والتي يتعمدون فيها ضرب قرارات مجلس الأمناء بعرض الحائط في ظل اكتفاء الوزير والأمين العام بالتفرج على ما يحدث بالرغم من أنهما يتقلدان أعلى منصبين إداريين بالمعهد.
وقال الخباز في تصريح صحافي بأن المعهد يعيش حالة من ضعف القرار الإداري في عهد وزير الصحة د.علي العبيدي بسبب ضرب بعض رؤساء الكليات لقرارات مجلس الأمناء بعرض الحائط دون أن يحرك ساكنا لمعالجة ذلك التخبط العلمي من قبل هذه الكليات الطبية، موضحا كلامه بأنه وعلى سبيل المثال فبعد إصدار مجلس الأمناء قراره بإلغاء نظام الامتحانات السنوي نجد بعض رؤساء الكليات يضربون بقرار المجلس عرض الحائط ولا يزالون مستمرين بتطبيق النظام الملغي بمنع الأطباء من الانتقال إلى السنة التي تليها، هذا بالإضافة إلى أن بعض الكليات يؤدي فيها الأطباء 'الامتحان الرابع' بينما كليات أخرى تمتنع عن منح هذه الفرصة مما تسبب بظلم كبير للأطباء المتضررين، مشيرا بأن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل إن حالة التخبط وصلت بأن يقوم بعض رؤساء الكليات العلمية بتعمد الإضرار بمستقبل الأطباء الدارسين بالبوردات الطبية بقراراتهم و'بتعسف وتجني' واضحين منهم تجاه الأطباء، هذا بالإضافة لوجود نظام تعليمي غير متبع في أي دولة طبية بالعالم يتمثل في توحيد مدة الدراسة في البوردات بخمس سنوات دراسية لجميع التخصصات وهو ما يعتبر 'أضحوكة علمية' بالدول الطبية المتقدمة، ووجه الخباز تساؤلاته لأمين عام المعهد قائلا: كيف يمكن أن تكون مدة دراسة تخصص 'الجراحة' بخمس سنوات دراسية بالتساوي مع مدة دراسة تخصص 'طب العائلة' الذي يدرس بسنتين دراسيتين فقط في كندا التي تعتبر أحد الدول الرائدة بالتعليم الطبي على مستوى العالم ؟!
واستطرد الخباز قائلا: فهذه الأمور تعتبر نقطة في بحر مشاكل الأطباء الذين وعند استنجادهم بالوزير يقوم برمي الكرة بملعب الأمين العام الذي يقوم بدوره برميها في ملعب رؤساء الكليات الذين يعيدون الكره بملعب المعهد ويستمر هذا 'التوهان والتخبط' حتى يصبح الطبيب ضحية ضعف إدارة وزير الصحة على الرغم من أنه وفقا للقانون يعتبر المسئول الأول عن إرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح وأخذ القرار الحاسم في حال مخالفة تلك الكليات للقانون إلا أنه مع الأسف الشديد يقف متفرجا أمام 'تخبطهم وغطرستهم' ضد الأطباء!
وأضاف الخباز قائلا: لقد نال الأطباء من الظلم ما تنوء بحمله الجبال مما دفعهم للجوء إلى النقابة بشكاويهم عن هذا التعسف والإهمال من قبل إدارة المعهد التي والتي عوضا من إيجاد الحلول للمشاكل العلمية التي يعانون منها نجدها تقف مكتوفة اليدين وبمنظر المتفرج على الرغم من حجم الظلم الكبير الواقع على كثير من الأطباء سواء بأمورهم الدراسية في كلياتهم العلمية أو بترقياتهم الوظيفية المعطلة والتي تقف لجنة التظلمات 'ملجومة اللسان' تجاهها، مؤكدا بأنها أمور تدل على حالة 'التوهان الإداري' التي يعيشها المعهد والتي انعكست بالتأكيد على المستقبل المهني للأطباء وحقوقهم الوظيفية والعلمية.
وختم الخباز موجها رسالته لوزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى لمعهد الاختصاصات الطبية قائلا: لقد أخذنا منك الوعود بإصلاح تعليمي شامل بالمعهد إلا أنه ومع الأسف لم نرى الإصلاح المطلوب في ظل تعسف بعض رؤساء الكليات وضربهم لقرارات مجلس الأمناء بعرض الحائط وكأنها قرارات غير ملزمة لهم بتنفيذها، مضيفا بأن ضعف إدارة المعهد جعلت من بعض رؤساء هذه الكليات 'أنظمة دكتاتورية' دون أي حسيب أو رقيب عليهم مما جعل مستقبل الأطباء على 'كف عفريت' بين ظلم ودكتاتورية رؤساء الكليات من ناحية، وسوء وضعف 'إدارة المعهد' من ناحية مقابلة.
تعليقات