الحكومة توجهت الفتوى لحث الناس على التصويت

اكد النائب السابق مبارك الدويلة ان الحملة الإعلامية المركزة والموجة لاتجاه واحد خلال فترة الانتخابات الماضية هي موجة وبشكل شرس ضد المقاطعة وكانت تسعى لزيادة إعداد المشاركين للقول ان الانتخابات كانت شرعية والمجلس شرعي وساعدهم في ذلك بعض وسائل الإعلام التي لم تحترم مهنيتها، وأضاف ان الحكومة توجهه للفتاوى من قبل المشايخ لحث الناس لتصويت واستشهدوا بفتاوى شيوخ متوفين.
 
وأشار الدويلة خلال الندوة التي أقامها مساء أمس في ديوانه تحت عنوان 'مجلس الصوت الواحد ماله وما عليه' ان تصريح راشد  الغنوشي حول الكويت مرفوض جملته وتفصيلا لكونه أتى من خارج الكويت وأوضح ان التصريح حرف من قبل احدي وسائل الإعلام الكويتي وهذا أمر أيضا مرفوض وجميع الكويتيين يرفضون التدخل من الخارج او تحريف التصريحات.

كما أوضح الدويلة ان هناك من حملة هو ومن يمثله من تيار سياسي نتائج الانتخابات الماضية لكونها أتت بناس ليسوا كفي لتمثيل الكويت وبرور ذلك بمقاطعتنا للانتخابات.

وأشار إلى أنه لا يلوم على من وجه هذا الاتهام ويرد علية بالفول ان المقاطعة كانت ولا تزال واجب لكل من يسعى للحفاظ على الدستور، وان الانتخابات بنظر التيارات السياسية واغلب أفراد الشعب الكويتي غير دستورية وان المجلس الحالي غير دستوري سواء دخلة أشخاص كفؤ او ليسوا كفؤ.

واشار ان المقاطعين للانتخابات لا يتحملون نتائج هذه الانتخابات وفي حال تم التخبط بتشريعات من قبل النواب الحالية فمن اصدر المرسوم هو من يتحل المسؤولية  وسمو الامير سبق وان ذكر انة يتحمل مسؤولية المرسوم وانعكاساتة.

وأضاف الدويلة ان هناك من سوق للمرسوم ولتطبيق نظام الصوت الواحد وقال ان له فوائد كبيرة منها القضاء على الفرعيات وتفعيل دور الأقليات على حساب الأغلبية وأنا أرى ان هذه الفوائد لم ترى على ارض الواقع وارجعوا للفترة التي سبقه الانتخابات وعدم وجود فرعيات لم يكن بسبب نظام الصوت الواحد بل جاء بسبب وجود مقاطعة كبيرة من قبل القبائل.

وأشار الدويلة ان نظام الصوت الواحد سيصدر عنة نظام جديد للفرعيات وهو نظام المجاميع للقبيلة الواحدة، وطلب الدويلة بجلسة حوار وطني تشمل الجميع من المعارضين والمؤيدين لكن ليس الان بل بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الخاص بمرسوم الضرورة.

واضاف ان ظاهرة شراء الأصوات زادة في نظام الصوت الواحد بشهادة عدد كبير من المواطنين ممن أكدوا له ان هناك دوائر كان بيع وشراء الأصوات بها على عينك يا تاجر وهذا يؤكد ان مرسوم الصوت الواحد لم يقضي على ظاهرة شراء الأصوات كما كان يضن من أوصى بوجود المرسوم.

كما اكد الدويلة ان ما بررتة الحكومة حول انخفاض نسبة المشاركين عذر غير مقبول فقد كانت هناك مقاطعة كبيرة وصلت الى ٤٠ في ولكن الحكومة قللة من هذه المقاطعة بالقول ان هناك نسبة اربعين بالمية كانت تقاطع في اكثر من انتخابات سابقة.

وأضاف الدويلة ان هذا المجلس اذا نجح فسوف نصفق له جميعا لكن اول القصيدة كفر فهو بدء دون ان يكون له شرعية كما انه الاول من نوعة بغياب الكتل فجميع الأعضاء يمثل نفسه والدليل ترشح أكثر من ست نواب للرئاسة.

مضيفا ان هذا المجلس يشهد غياب كبير لاكبر قبائل البلاد وغياب الكتل السياسية البارزة والكتل الاجتماعية وهذا المجلس بصراحة يمثل اشخاص طارئين على العمل البرلماني اتوا لسد الحاجة وهذا المجلس مجلس خدمات ولن يكون مجلس انجازات وسيكون بصام للحكومة ولمشاريعها مهما كانت وهذه وجهة نظري وإنشاء لله سيثبتها الوقت.

وأشار الى ان النواب الحالين سيكونون مناديب في الوزارة وسوف تأتي جلسات بلا نصاب لوجود النواب في الوزارة لتقديم الخدمات.

واضاف الدويلة ان هناك اخبار ان نواب قالوا للحكومة او لم سيمثلها في الفترة المقبلة ان تاتي بمشاريع قوانين وسيبحثونها في المجلس وهذا دليل ان النواب الحالين ليسوا لديهم القدرة على التشريع وهذا امر خطير في حال تم اعتمادة والعمل فية.

وذكر الدويلة ان هناك خوف كبير من الشعب بسبب خلافات الأسرة الحاكمة وتلاعب البعث منها في الوضع السياسي امر خطير وتصريح سمو الأمير بهذا الصدد بتطبيق القانون على اثنين من أبناء الأسرة امر يؤكد ان هناك تخوف خصوصا ان هناك من يحاول تنفيذ سرقات بالملايين ومنها الأموال المخصصة مسبقا لتنمية وعندها سيكون الشق عود.

وأشار الدولة ان تأكيد المحكمة الدستورية بقبول شرعية المرسوم سيدفع بالمعارضة لقبول الحكم والاعتراف بشرعية المجلس والانتظار الأربع سنوات المقبلة والترشح من جديد او تقوم المعارضة بإسقاط المجلس سياسيا من خلال إثبات انه مجلس دستوري لكنة لا يفيد البلد وأتوقع ان يكون هذا مسلك اغلب التكتلات السياسية.

وأوضح ان هناك ضرورة كبيرة لزيارة الحكماء وأصحاب التاريخ السياسي من ابناء الشعب الكويتي للامير وان ينقلون وجهة نظر الشعب الكويتي او اغلب الشعب الكويتي بخطورة هذا المجلس على البلد.

وأكد الدويلة ان مشاركته في مجلس ٨١ الذي اتي بمرسوم ضرورة جاء بسبب ايمانهم بضرورة تعديل الدوائر في ذلك الوقت لكون التركيبة الاجتماعية لسكان ان ذاك تستوجب التعديل خصوصا وان التعديل جاء بعد عدة سنوات بعكس ما حدث في الانتخابات الماضية.

واشار ان من يحدد اختلاف ذلك المرسوم عن المرسوم المتسبب بالازمة حاليا هي المحكمة الدستورية.

واضاف ان هناك حراك شعبي سيوقف اي محاولات لوضع تعديلات دستورية تقلص من صلاحيات النواب قد يمارسها النواب الحالين والدليل الحشود التي خرجت في مسيرات كرامة وطن فلن تقبل باي تقليل من صلاحيات نوابنا خصوصا وان هناك نواب حاليا سبق وان تقدموا بمشروع قانون بهذا الصدد كان يتعلق بصلاحيات النائب في حال كان ينوي استجواب رئيس الوزراء.

واكد الدويلة رفضه للمسيرات التي أقيمت في المناطق الداخلية على مستوى جميع محافظات الكويت والتي أقامها عدد من الشباب في الفترة الماضية لكونها شهدت تصادمات بين الشعب والقوات الخاصة داعيا الجميع للمشاركة في مسيرات كرامة وطن التي توصل الرسالة لسلطة بشكل الصحيح وان هذه المسيرة لم يقل عدد المشاركين بها كما يروج البعض بل العدد في تزاد وهذا موشر ايجابي.

منوها ان علي السلطة عدم التعامل بعنف مع المتظاهرين خصوصا ان البعض منهم من فئة الأحداث وعليها ان تنظر باسباب خروج هؤلاء الأحداث فخروجهم جاء لسبب يجب عليهم معرفته والتعامل معه بشكل الصحيح.