براءة مواطن من السرقة وانتحال صفة المباحث

قضت الدائرة الجزائية العاشرة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار عدنان الجاسر ببراءة مواطن من تهمة السرقة وانتحال صفة موظف عام (ضابط مباحث).

كان دفاع المتهم المحامي فيصل عيال العنزي خلال جلسات المرافعة قد دفع بعدم معقولية الواقعة على النحو الوارد بالأوراق مبيناً بذلك قضاء محكمة التمييز أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً على أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.

ودفع العنزي أيضاً بالتناقض البين في أقوال المجني عليهم وعدم صحة الواقعة، وعدم جدية التحريات مستنداً بالقانون الذي مفاده أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره، كما أنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول حتى تكون عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة.

وعقب صدور الحكم أشاد المحامي فيصل عيال العنزي بنزاهة القضاء الكويتي العادل وأنه الملاذ الأمن والأخير للمواطن.
وتتحصل الوقائع فيما أسندت النيابة العامة للمتهم بأنه سرق وآخرين مبالغ نقدية وبعض المنقولات المملوكة لمقيمون حاملون جنسية أسيوية وانتحل صفة موظف عام بأن، وكان ذلك عن طريق استعمال العنف ضدهم للتغلب على مقاومتهم بعد إتمام فعل الاختلاس بقصد الفرار بالمسروقات بأن قاموا بضربهم بصاعق كهربائي وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات والفرار بها.