'المحامين' تستنكر الانتقائية في التطبيق

من منطلق الأمن الاجتماعي والحفاظ على دولة المؤسسات وذلك بوجود القانون وميثاق شرف المهنة وهي ذات الطابع الإنساني والتي تهدف إلى النجدة والمساعدة والتي وضعت شعارها الحق والرحمة والعدالة ومن مبادئها سيادة القانون والمحافظة على كرامه الإنسان وحريته حيث أن دائما سيادة القانون وصوت ويد العدالة هي التي تعلوا حقا وتطبيقا على كل من الشعب والمقيمين دون تمييز .
وللقانون رجالا حملوا الأمانة على أعناقهم والمحافظة على تطبيقه العملي وتنفيذ ما نص عليه حتى حظينا بخطاب صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظة الله ورعاه في كافة خطاباته التي وجهها للشعب الكويتي بما فيها الأجهزة الأمنية المنوط بها تطبيقه بأن القانون يطبق على الجميع وذلك كدليل على احترام القانون واجب تطبيقه على جميع أفراد الشعب والمقيمين دون تمييز ....
ولذلك فأن القضاء الواقف يستنكر عدم تطبيق الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نص المادة (74) مكرر من القانون رقم (3) لسنة 2012 والذي أتى بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التي أجازت أنة يمكن للمتهم من الاستعانة بمحام أو مقابلته على انفراد في أي وقت ... بما أن هذا النص القانوني هو من أعطى الحق للزملاء المحامين ممارسة عملهم كما أتى نص القانون عليه باعتباره حقا أصيلا لهم إلا أن الإدارة المعنية بذلك التطبيق طرحت هذا النص من القانون سالف الذكر عرض الحائط فهنا نرى الانتقائية بتطبيق القانون أو بعض مواده وهذا لا يقبل بدولة المؤسسات أن كانوا يؤمنون بذلك ... وحتى يأمن الشعب والمقيمين بأن هناك قانون يطبق .
وعليه فان  نقابة المحامين الكويتية قد تقدمت بعدة طلبات للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن ما حدث لبعض الزملاء المحامين بمنعهم من مقابلة موكليهم أثناء التحقيق وذلك بعدم تطبيق القانون من قبل البعض والحث على تطبيقه الذي هو سمة دولة المؤسسات ورمز العدالة وبفرض هذا القانون دون تمييز بما في من لديهم الصلاحية بتطبيقه ويمتنع عن ذلك ونحن كمراقبين لتلك الإجراءات قد أعددنا تقارير بشأن تلك الاحداث والاعتداءات وسنقف شهود أم لكم أو عليكم ... لكل من لديه الصلاحية بتطبيق القانون ويمتنع عن ذلك أو يعتدي على حقوق الآخرين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

ناصر الكريوين
أمين سر نقابة المحامين الكويتية