الحبس سنتين لمتعدي على شقيقين

تتلخص الواقعة بأن بعد حدوث حادث مروري بين طرفين تعهد المخطيء بالحادث بأنه سوف يقوم بحل المسألة ودياً دون حاجة إلى اللجوء للمخفر وتسجيل قضية على أن يتم التفاوض مع شقيقه ووافق المجني عليه بالحادث، وبعد فترة ذهب المجني عليه بالحادث لأخذ قيمة الاضرار التي حدثت بمركبته والتي قدره بمائة وخمسون دينار إلا أن شقيق المتسبب بالحادث لم يلتزم وحنث بالاتفاق وأثناء مشادة كلامية قام الأخير بطعن المجني عليه بآله حاده ، وعندما عاد المجني عليه الأخير للمنزل فراه شقيقه فقام بالتوجه إلى المتهم وإذا بالمتهم يقوم بطعن الأخ الثاني أيضاً بذات الآله الحاده ، وقام المتهم بطعن نفسه ليحدث اصابات بنفسه  لينسبها للمجني عليهما ويقوم باتهامهما وأحيلت القضية للنيابه العامه التحقيق وتم عرض جميع اطراف القضيه على الطب الشرعي لفحص الاصابات وبعد ماتم استيفاء التحقيق احيلت لمحكمة الجنايات.

وأثناء تداول القضية في المحكمة حضر وكيل الشقيقان (المجنى عليهما) المحامي/ محمد حمزة عباس وقام بالادعاء المدني بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت وترافع شفاهتاً مبيناً أن هذا الشخص وهو يعمل رجل أمن إلا أنه لا يمكن أن يؤتمن على شيىء وأنه جراء عدم رغبته بدفع مبلغ مائة وخمسون دينار قام بطعن المجني عليهما ، بل الأدهى  والأمر بأنه أكاد بهما وطعن نفسه حتى يقوم بإتهامهما بالمقابل إلا أن تقرير الطب الشرعي قام بتعرية اتهامه وجاءت نتيجته بأن اصاباته افتعالية نتيجة ليد مواليه للشخص وختم وتمكرون والله خير الماكيرين ، وحتم مرافعته طالباً تطبيق أقصى العقوبة في حق المتهم والزامه بمبلغ 5001 على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وقضت محكمة الجنايات بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.