'حدم' بالذكرى الثانية لأحداث ديوان الحربش

محليات وبرلمان

ندعو لموقف سياسي نوجهه للأمير ووقف العنف الأمني

2145 مشاهدات 0

من أحداث ديوان الحربش

أصدرت الحركة الديمقراطية المدنية 'حدم' بيانا صحافيا في الذكرى الثانية لأحداث ديوان جمعان الحربش والتي تعرض خلالها نواب ومواطنين للضرب على يد القوات الخاصة، وجاء فيه ما يلي:

لقد جاءت نتيجة مقاطعة الشعب لما تسميها السلطة انتخابات مجلس الأمة واضحة وحاسمة معلنة أن ما يزيد عن ٦٥٪ من الشعب قد قاطع هذه المسرحية السخيفة ، وأن نسبة المشاركة الهزيلة تأت بعد حملة هستيرية من قبل السلطة استخدمت فيها وبشكل غير مسبوق كل وسائل الحشد والدعاية مستخدمة المال العام للاصطفاف خلف موقفها السياسي المرفوض وإجراءاتها غير الدستورية ، ولم تتورع السلطة عن إذكاء الطائفية البغيضة والقبلية المرفوضة وضخ المال السياسي السحت لتنعش فشلها وقد عجزت .

لقد هب الشعب الكويتي كعادته بكل شجاعة وعزيمة وإصرار في الدفاع عن حريته وحقه ووطنه أمام سلطة متفردة بالقرار ومستبدة بالرأي ، فخرجت المسيرات والمظاهرات السلمية في عموم البلاد معلنة رفض مرسوم الصوت الواحد وما ينتج عنه من آثار غير دستورية ولا قانونية وفاقدة للشرعية .

إننا في الحركة الديمقراطية المدنية 'حدم' نحيي تلك التحركات السلمية في كل مناطق الكويت ونقف معها قلبا وقالبا طالما كانت في سبيل الوطن والحريات والحقوق ، وفي الوقت نفسه ندين عنف السلطة والزج بالقوات الأمنية بين بيوت الآمنين وترويعهم وعدم مراعاة حرمة البيوت والأهالي ونحذرها مع الاستمرار في الخيار الأمني الفاشل في مواجهة مطالب سياسية مستحقة مكررة التصرف غير المسئول من قبل الأنظمة القمعية التي جرفها الربيع العربي غير مأسوف عليها .

يأت هذا الموقف في الذكرى الثانية لضرب الشعب في الأربعاء الأسود ٨ ديسمبر ٢٠١٠م في ديوان النائب الدكتور جمعان الحربش ليؤكد إصرار الشعب على مواصلة مسيرته نحو الديمقراطية الحقيقية ، كما يؤكد استمرار فشل السلطة في خيارها الأمني .

إننا ندعو بشكل عاجل وضروري القوى السياسية للاجتماع في أقرب وقت لبلورة موقف سياسي موحد نوجهه لأمير البلاد مباشرة ليتخذ القرار المنحاز لإرادة الأمة وفق نتائج الانتخابات المرفوضة التزاما بالمسئولية الدستورية ، كما نطالب السلطة بوقف العنف واستخدام الحل الأمني فورا حتى يتاح المجال للخروج من هذه الأزمة المفتعلة من قبلها .

إننا في الحركة الديمقراطية المدنية 'حدم' نكرر ما أكدناه مرارا بأن الإصلاح السياسي هو المدخل الأول والرئيسي لإخراج البلاد من حالة عدم الاستقرار المستمرة منذ سنوات ، وأنه قد حان الوقت للتوجه نحو الديمقراطية الحقيقية التي يكون فيها الشعب بحق هو صاحب السيادة ومصدر السلطات جميعا ، ونحمل السلطة كلفة تأخير هذا الاستحقاق الوطني على حساب الكويت ومستقبلها .

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه

الحركة الديمقراطية المدنية - حدم
السبت ٨ ديسمبر ٢٠١٢

الآن - المحرر المحلي

تعليقات

اكتب تعليقك