(تحديث4) في مساعٍ لحل الأزمة بمصر

قالت قناة الجزيرة في عاجل بثته قبل قليل أن الإستفتاء على مشروع الدستور في موعده مع إضافة خيار إضافي بالتصويت لجمعية تأسيسية جديدة لمن يرفض المشروع .

9:43:57 PM

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل قد رجح اصدار اعلان دستوري جديد خلال الساعات المقبلة أو في أي وقت مناسب لانهاء حالة الاحتقان السياسي الموجودة حاليا.

جاء ذلك في حوار اجراه رئيس الوزراء المصري مع الاعلامي عمرو الليثي على قناة (المحور) السبت وعلى الهواء مباشرة.

وقال قنديل 'ان القوى المجتمعة اليوم بمقر الاتحادية فى اطار الحوار الذي دعا اليه الرئيس محمد مرسي في خطابه الأخير اتفقت على تشكيل لجنة لاعادة صياغة لاعلان الدستوري الأخير ومعالجة أي قضايا تقلق أي طرف من الأطراف' مؤكدا أن هذا الاعلان كان الغرض منه هو الحماية وليس صناعة ديكتاتور كما يقول البعض.

وأضاف قنديل أن الرئيس محمد مرسي حريص على انجاح الحوار وانهاء الأزمة الراهنة وأنه يقبل تعديل الاعلان الدستور مشيرا الى أنه لم يحضر هذا الاجتماع ولكنه كلف أحد الوزراء هو وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية الدكتور محمد محسوب بالحضور.

كما أشار الى أن هناك قضايا واضحة يوجد عليها خلاف ويجب الحوار من أجلها.

22:21:19

أكد المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر الدكتور محمد بديع أن ما يحدث في مصر حاليا 'ليس معارضة ولا خلاف في الرأي إنما هو استبداد وفساد.. وإجرام وبلطجة في حق مصر قبل أن يكون في حق الإخوان المسلمين'.

وقال بديع في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالمقر العام للجماعة بمنطقة المقطم بالقاهرة اليوم إن شهداء الأحداث أمام قصر الاتحادية يوم الأربعاء الماضي 'ثمانية جميعهم ينتمون للجماعة وحوالي 1493 مصابا. ورفض بديع التفسير بأن هذه الاشتباكات كانت بين مؤيدين ومعارضين للرئيس، وطالب جميع القيادات السياسية بأن تتبرأ من المجرمين والقتلة .

وأشار بديع إلى انه تم حرق 28 مقرا لجماعة الإخوان في المحافظات المصرية بخلاف المقر العام للجماعة، لافتا إلى أن محاولة أمس الجمعة لإحراق مقر صحيفة الحرية والعدالة التي تعود لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ، مؤكدا أن الجماعة ستظل تدافع عن مصر وثورتها حتى تتحقق أهدافها.

وقال إن 'المشهد الذي يحدث في مصر الآن ليس هو الذي يعبر عن مصر'، لافتا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تبنت الحوار وسيلة وحجية التعامل مع كل المعارضين. وأكد أن المشهد في أصله منافسة سياسية وفي هذه الحالة يكون الحل 'الاحتكام إلى الشعب' فهذه هي الديمقراطية و'نحن نرد الاعتداء ولن نقبل بالاعتداء .. ولا لأي معارض لنا في مصر كلها'.

بدورها، نفت المحكمة الدستورية العليا صحة ما تناقلته بعض وسائل الاعلام ومواقع اخبارية الكترونية من أنباء مفادها 'أن أعضاء المحكمة الدستورية مجتمعون في مقر المحكمة ويعكفون على تحضير اجراءات لعزل الرئيس محمد مرسي من منصبه'.
ووصف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها المستشار ماهر سامي في تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط هذا الخبر بأنه 'غير صحيح جملة وتفصيلا وعار تماما عن الصحة ولا ظل له من الحقيقة أو الواقع'.
وأكد المتحدث أن مثل هذا الحديث الذي تردد هو 'لغو وافتراء' مشيرا الى أن المحكمة الدستورية العليا لا تملك في اختصاصاتها المقررة مثل هذا الاجراء الذي نسبته اليها وسائل الاعلام.
ولفت الى أن كافة جلسات المحكمة معلقة لأجل غير مسمى بسبب محصارة امحكمة وعدم تمكين قضاتها من دخول مقر المحكمة.
واعتبر أن مثل هذه الأنباء 'شائعات كاذبة يتم اطلاقها بصورة متعمدة على نحو يكشف عن وجود نية مبيتة للزج باسم المحكمة في معارك سياسية ليست طرفا فيها من قريب أو من بعيد علاوة على التعريض بالمحكمة والتحريض عليها'.
وأكد المستشار سامي أنه لا يوجد أي موضوع مطروح على المحكمة بشأن عزل الرئيس فضلا عن انه أمر ليس من اختصاص المحكمة الدستورية بأي حال من الأحوال مبينا أن المحكمة لا تنظر في أية قضايا في غيبة أطراف الخصومة.

12:38:03 PM

قبل ساعات من بدء الحوار الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي، مع قادة الأحزاب والقوى السياسية، للخروج من الأزمة الحالية التي تشهدها مصر، والذي من المقرر أن ينطلق ظهر السبت، عاد الهدوء الحذر إلى محيط قصر 'الاتحادية' الرئاسي، وسط مخاوف من وقوع مصادمات جديدة، بعدما دعت جماعة 'الإخوان المسلمون' أنصارها للرد على ما أسمته 'عدواناً على الشرعية.'

وفي ختام فعاليات مليونية 'الكارت الأحمر'، مساء الجمعة، أعلنت العديد من القوى الوطنية والثورية، التي دعت إلى تنظيم المسيرات التي توجهت من مختلف ميادين القاهرة إلى القصر الجمهوري، عن بدء اعتصام سلمي مفتوح أمام قصر 'الاتحادية'، وحذرت من 'أي محاولات أخرى للاعتداء على المعتصمين، أو فض اعتصامهم بالقوة، وإسالة المزيد من دماء المصريين.'

وأكدت في بيان، أورده موقع 'أخبار مصر'، التابع للتلفزيون الرسمي، أن 'الاعتصام سلمي، ولا صحة لما يحاول الإخوان إشاعته بمحاولة اقتحام قصر الاتحادية'، وأضافت أن 'أي عنف أو اقتحام أو غيره، سيكون مسؤولية محمد مرسي وأعضاء جماعته وحزبه، الذين قد يدفعون بعض عناصرهم للقيام بأعمال تشوه صورة الاعتصام، أو تحاول استخدام العنف لفضه.'

كما أكد البيان: 'نرفض الحوار الصوري المزعوم، الذي دعا إليه مرسي السبت.. فلا حوار مع إسالة الدماء، ولا حوار قبل تقديم المسؤولين من قيادات جماعة الإخوان عن مذبحة الاتحادية الأربعاء الماضي، للمحاكمة فوراً'، وشدد على 'الالتزام الكامل للقوى السياسية الموجودة الآن في محيط قصر الاتحادية، بما يطلبه الملايين من المتظاهرين في كل محافظات مصر.'

من جانبه، قال المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان، محمود غزلان، إن 'الإخوان المسلمون يطالبون أفرادهم الذين تنادوا للمجيء إلى القاهرة لحماية الشرعية، بضرورة ضبط النفس، وعدم الذهاب إلى ساحة قصر الاتحادية، ويحتفظون بحقهم في اتخاذ ما يرونه من الوسائل، في حالة العدوان على الشرعية.'

وتابع المتحدث باسم الجماعة التي اعتلت مقاليد السلطة في أعقاب ثورة شعبية أطاحت بنظام الرئيس السابق، حسني مبارك، في بيان تلقته CNN بالعربية في وقت متأخر من مساء الجمعة، أن الإخوان 'يثقون في أن الشعب المصري، الذي قام بثورته المجيدة، في 25 يناير (كانون الثاني 2011) سوف يحمي إرادته وثورته، مهما كان الثمن.'

كما أورد الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين أن عشرات الآلاف من مؤيدي الرئيس مرسي احتشدوا مساء الجمعة، أمام مسجد 'رابعة العدوية'، الذي يبعد عدة كيلومترات عن قصر الاتحادية، 'تنديداً بمقتل 6 من مؤيدي الرئيس في أحداث الاتحادية، يوم الأربعاء الماضي، مطالبين بالقصاص من القتلة.'

وفيما أكد المحتشدون استمرار دعمهم للرئيس مرسي، وطالبوه بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في موعده ودون تأجيل، فقد نددوا برفض 'جبهة الإنقاذ'، التي تضم عدداً من قادة المعارضة، للحوار الذي طرحه مرسي، ورددوا الهتافات المناهضة لهم، منها: 'يا دي الذل ويادى العار.. الفلول عاملين ثوار'، و'القصاص القصاص.. قتلوا اخوانا بالرصاص.'

إلى ذلك، طرحت أربعة أحزاب مصرية، هي 'الوسط' و'غد الثورة' و'الحضارة' و'العدل'، مبادرة وطنية تتضمن ثلاث نقاط، تستهدف التوافق بين مختلف القوى السياسية بشأن الأزمة الراهنة، بحيث يتم عرض هذه المبادرة على مائدة الحوار، الذي من المقرر أن يستضيفه القصر الرئاسي ظهر السبت.

تتضمن المبادرة الرباعية، وفق ما جاء في بيان، أورده موقع 'أخبار مصر'، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، طرح إجراء التعديلات اللازمة على الإعلان الدستوري، سواء بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء لأي من بنوده، على أن يصدر في ذات اليوم السبت، إعلان دستوري جديد بما يتم التوافق حوله.

كما تتضمن طرح كافة المقترحات الخاصة بأي من مواد الدستور بغير تحفظ، وتسليم ما يتم التوافق حوله لرئيس الجمهورية لدعوة الجمعية التأسيسية للانعقاد الفوري، بحضور مقدمي المقترحات، والجهات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة، دون أن يكون لهم صوت معدود، على أن تجرى كافة المناقشات على الهواء مباشرة حتى يطلع الشعب على كافة التفاصيل، على أن تعيد الجمعية التأسيسية مشروع الدستور بعد التوافق عليه على النحو السالف لرئيس الجمهورية لعرضه للاستفتاء العام في موعد لاحق للموعد المحدد.

وأشار البيان إلى أن البند الثالث من المبادرة يشدد على أهمية رفض كافة صور العنف، سواء في الاحتكاك بين المتظاهرين أو إحراق المباني والمؤسسات ومقرات الأحزاب، وضرورة التمسك بسلمية الاحتجاجات.