أبرز عناوين صحف الجمعة: زيادة القرض الإسكاني «عيدية وطنية»؟.. ترخيص «كرامة وطن4».. مسيرات اليوم الخامس حتى الفجر.. الخالد: ليست لدينا حساسية من ربيع عربي.. تجديد الحبس الاحتياطي لمدة سنة.. المالكي: ملتزمون بتسديد 13 مليار دولار تعويضات للكويت

أكد مدير إدارة آسيا في وزارة الخارجية السفير محمد المجرن الرومي أن اللقاءات التي تجمع بين الأمين العام للأمم المتحدة والمسؤولين الكويتيين تكون دائماً نتائجها جيدة , لافتا أنه سيتم التطرق الى الكثير من المواضيع المهمة والأمور المتعلقة بالعلاقات الكويتية - العراقية خلال زيارة بان كي مون للبلاد والتي تستغرق يومين.وأشار السفير الرومي خلال تصريح صحافي على هامش مشاركته في الأحتفال الذي أقامته سفارة تايلاند مساء أول من امس بمناسبة عيدها الوطني أن هناك تفاؤلا بأن تساهم زيارة بان كي مون الى الكويت في إيجاد الآليات المناسبة لحلحلة كل القضايا العالقة بين البلدين, قائلا »نحن نأمل خيرا من هذه الزيارة«.وأضاف في رده على تصريحات رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس راشد الغنوشي حول اقتراب الربيع العربي من دولة الكويت, مؤكداً رفض الكويت المطلق أي تدخل في شؤونها الداخلية, وخصوصا أن الكويت تحترم الدول الآخرى ولا تتدخل في شؤونها, مذكرا أن الكويت دولة ديمقراطية منذ فجر الاستقلال, حيث تم تأسيس المجلس التأسيسي واجريت الانتخابات البرلمانية الحرة بالبلاد في أوائل فترة الستينات من القرن الماضي.وبالعودة الى أجواء المناسبة, أشاد الرومي بالعلاقات الكويتية - التايلاندية التي وصفها بالطيبة والمتينة وخصوصا أن العام القادم سيشهد مرور 40 سنة على انطلاق تلك العلاقات والتي هي في مجملها جيدة في جميع المجالات, لافتا الى أن هذه العلاقات توجت بزيارة رئيسة وزراء تايلاند للبلاد أثناء مشاركتها في مؤتمر القمة الأول لحوار التعاون الآسيوي.وأشاد الرومي بالدور الكبير الدي قامت به تايلاند بصفتها المنسق العام لحوار التعاون الآسيوي من جهود في سبيل الاعداد مع دولة الكويت في هذا المؤتمر, واضاف أن هناك آلية للعمل المستقبلي بحيث تحتضن دولة الكويت مقر الأمانة العامة لحوار التعاون الاسيوي, لافتا أن القمة الثانية ستكون عام2015 في تايلاند.ومن جانبه وصف السفير التايلاندي لدى البلاد سوراساك جياسوكونتيب العلاقات بين بلاده والكويت بالمتميزة والقديمة والتي ترجع الي عام 1963 حين بدأت معها أولى مراحل التمثيل الديبلوماسي بين البلدين , لافتا ان البلدين خاضا معا علاقات من الصداقة أمتدت لزمن طويل والتي أنعكست في النهاية بالإيجاب على طبيعة العلاقة بينهم.

جدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد التأكيد على الكويت ليست لديها اي حساسية من ذكر موضوع الربيع العربي او اي امر يتعلق بالاصلاحات والحريات لان وثيقة الدستور التي نلتف حولها واحتفلنا على صدورها منذ 50 عاما قبل ايام تتضمن كل ما يتعلق بالحريات وتنظيم العلاقات بين السلطات وتشتمل كل ما يتطلع له اي شعب.جاء ذلك في رد الشيخ الخالد على سؤال ل¯ 'السياسة' اثناء المؤتمر الصحافي الذي عقده الليلة قبل الماضية مع السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون عقب انتهاء محادثاتهما الرسمية وذلك بشأن تصريح زعيم حزب النهضة الاسلامية الحاكم في تونس راشد الغنوشي عن اقتراب الربيع العربي من الكويت وبعض دول مجلس التعاون وان النظام الكويتي متكلسا لكنه قابل للاصلاح وما اذا كان ذلك يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية لهذه الدول واكد الخالد ان هامش الحريات وسقف حرية التعبير مكفولة ونرحب باي تعليق او ملاحظة ووجهة نظر طالما انها تعبر عن رأي او فكرة في اي مجال من المجالات.الملفات مع العراقواجاب الشيخ صباح الخالد على سؤال اخر ل¯ 'السياسة' بشأن المحادثات التي اجراها مع بان كي مون وما اذا كانت تناولت الطرح العراقي باخراج بعض الملفات مثل الاسرى والتعويضات من اطارها الاممي الى محادثات ثنائية بين الدولتين بقوله لقد بحثنا موضوع العلاقات بين الكويت والعراق والامين العام للامم المتحدة متابع للتطورات الايجابية التي حدثت هذا العام ومنها زيارة المالكي للكويت في 14 مارس الماضي وزيارة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد التاريخية الى بغداد لحضور القمة العربية واجتماع اللجنة المشتركة برئاسة وزير الخارجية حيث ضم الوفد الكويتي 5 وزراء وجهات عدة في الدول لبحث العلاقات الثنائية ورسم خارطة طريق للتعامل في حل جميع القضايا العالقة بين البلدين.واضاف الشيخ الخالد الامين العام للامم المتحدة حريص على ان تشهد العلاقة بين الكويت والعراق المزيد من التعاون والمحافظة على هذا النسق والانتهاء بما بدا به هذا العام من نتائج ايجابية.واكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ان ملفي الاسرى والتعويضات من الالتزامات الدولية على العراق بموجب الفصل السابع وقد نفذ العراق كثير من الاستحقاقات المترتبة عليه بموجب قرارات مجلس الامن ونأمل استكماله لما تبقى من التزامات ومنها صيانة العلامات الحدودية وازالة العوائق الحدودية وتعويض المزارعين وبذل مزيد من الجهود للعثور على رفات المفقودين الكويتيين وغيرهم واعادة الممتلكات والارشيف الوطني مشيدا بتعاون العراق الايجابي في التعامل مع موضوع التعويضات ووفاءه بكل التزاماته في هذا الشأن.المباحثاتوكان الخالد قد استهل المؤتمر الصحافي بكلمة ثمن خلالها الدور الكبير الذي يقوم به السكرتير العام للامم المتحدة لحل ومتابعة القضايا بين الكويت والعراق مشيرا الى اجتماعات بان كي مون خلال زيارته للبلاد مع سمو امير البلاد بحضور سمو ولي العهد وكذلك لقاؤه مع سمو رئيس مجلس الوزراء حيث تم استعراض علاقة الكويت بالامم المتحدة والتباحث حول جميع الامور والمستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.واوضح ان زيارة كي مون تأتي في ظل ظروف سياسية وانسانية معقدة تشهدها وتعيشها منطقة الشرق الاوسط كالوضع في سورية والقضية الفلسطينية واليمن كذلك ما شهدته الجلسة الاخيرة للجمعية العامة للامم المتحدة وحصول فلسطين على صفة مراقب غير عضو بأغلبية 138 صوتا.على صعيد آخر رحب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بزيارة مرتقبة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس, مؤكداً استمرار دعم الكويت للقضية الفلسطينية, ومشيراً الى ما قدمته الجالية الفلسطينية المقيمة في الكويت من مشاركة في جميع المجالات.أما عن موعد وصول السفير الفلسطيني الى الكويت فقد أكد الاستعداد لاستقباله بعد الانتهاء من الاجراءات الدستورية الكويتية المتعلقة بعقد جلسة مجلس الأمة في 26 ديسمبر الجاري.اجتماعات مثمرةمن جانبه اعرب السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون عن سعادته لزيارة الكويت للمرة الثانية خلال هذا العام, مؤكداً اهتمامه بتعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والكويت, والتزامه بعملية تطبيع العلاقات بين الكويت والعراق.ووصف في كلمة القاها في بداية المؤتمر الصحافي ان اجتماعاته كانت مثمرة جداً مع سمو أمير البلاد بحضور سمو ولي العهد, وكذلك مع سمو رئيس مجلس الوزراء, ومع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وبعض الوزراء, ووجه الشكر للكويت على دعمها المستمر لجهود الأمم المتحدة في الكويت بما فيها استضافة منظمات ومكاتب الأمم المتحدة وبعثاتها خلال فترة الحرب في العراق وافغانستان والتبرع باستضافة مبنى الأمم المتحدة في الكويت.

افتتح وزير الصحة الدكتور علي العبيدي مشروع توسعة واعادة تأهيل غرف العمليات في مستشفى مبارك الكبير ضمن المشاريع الصحية التي تنفذها الوزارة في برنامج عمل الحكومة والخطة الانمائية للدولة.وقال العبيدي في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة اليوم ان وزارة الصحة تحتفل بافتتاح مشروع تحديث وزيادة عدد غرف العمليات في مستشفى مبارك الكبير وتحديثها وفقا لأحدث المواصفات والمعايير الطبية الدولية وتجهيزها بأحدث المعدات والاجهزة الطبية وأنظمة تنقية الهواء الحديثة بما يتوافق مع متطلبات منع العدوى وتطبيق معايير سلامة المرضى وحمايتهم من العدوى ذات الصلة بالعمليات الجراحية.واضاف ان وزارة الصحة التزمت بالتطوير المستمر لجودة الرعاية الصحية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين حرصا منها على أن تكون غرف العمليات الجديدة مركزا حديثا للتعليم الطبي والتدريب للأطباء وطلاب كلية الطب حيث قامت الوزارة بتزويد غرف العمليات بخدمة الاتصالات والتواصل بالصوت والصورة مع الجراحين ونقل العمليات بالطرق الحديثة.واوضح العبيدي ان المشروع تضمن تحديث وتجهيز غرف الافاقة وزيادة طاقتها الاستيعابية وهو ما من شأنه تقليص مواعيد الانتظار لاجراء العمليات غير العاجلة وتقديم الخدمات الطبية الجراحية بالتخصصات المختلفة بسهولة ويسر وفقا لأحدث التقنيات والتجهيزات الطبية الحديثة.وبين ان هذا المشروع الطبي يعد نموذجا يدعو للفخر والاعتزاز لوزارة الصحة من حيث المباني والتجهيزات الطبية ونظم الاتصالات وتنقية الهواء الداخل والخارج منها مشيرا الى انه تم تنفيذ هذا المشروع بواسطة احدى شركات القطاع الخاص ذات الخبرة الواسعة بالمشروعات الصحية مستخدمة احدث التقنيات والاجهزة الطبية الحديثة في عملية التصميم والانشاء.واشار الوزير العبيدي الى ان الرؤية المستقبلية لتطوير منظومة الرعاية الصحية تتضمن العديد من البرامج والمشروعات التي ستنفذها وزارة الصحة ضمن الخطة الانمائية للدولة موضحا ان تطوير النظام الصحي لا يتوقف فقط عند افتتاح وتجديد غرف العمليات أو العناية المركزة أو بناء مركز صحي وغيره ولكن يمتد الى تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للوقاية من الأمراض والتصدي لعوامل الاصابة بها.واكد ان وزارة الصحة ماضية في تنفيذ المشاريع الصحية كافة التي تخدم شرائح المجتمع المختلفة وفي مقدمتها برنامج الرعاية الصحية لكبار السن وتنفيذ أهداف وبرامج الخطة الانمائية للدولة لتعزيز الصحة وتطوير الخدمات الصحية.ومن جانبه قال مدير منطقة حولي الصحية الدكتور خالد العبد الغني ان اعمال التوسعة والتأهيل التي اجريت لغرف العمليات في المستشفى احدثت نقلة نوعية في الخدمة الفائقة المقدمة وهي بتكلفة اجمالية بلغت 1ر3 مليون دينار بمساحة اجمالية بلغت 1562 متر مربع تقريبا.واضاف انه تم زيادة عدد الغرف الى عشر غرف عمليات منها خمس لعمليات الجراحة العامة وخمس اخرى لغرف عمليات الجراحة الخاصة مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية بنظام المناظير الطبية المرتبطة بغرف المحاضرات والتي تمكن نقل سير العمليات على الهواء مباشرة بغرض التعليم وتدريب الأطباء والطلبة مباشرة مشيرا الى انه يمكن نقل سير هذه العمليات على الهواء مباشرة لأي محاضرة خارج المستشفى عن طريق الانترنت.واوضح العبد الغني انه تم تحديث الغرف القديمة البالغ عددها ثمان غرف وتجديدها واعادة توزيع منطقة غرفة العمليات بما يتناسب مع المعايير والقياسات الدولية لغرف العمليات وادارة منع العدوى وتجهيز غرفة الافاقة وزيادة عدد الاسرة فيها لاستيعاب عدد 13 مريضا اضافة الى غرفة استقبال وتحويل المرضى من والى الاجنحة لخمسة أسرة.وبين انه تم تجهيز منطقة العمليات بأحدث نظام لمنع العدوى ذات الصلة بالعمليات الجراحية من خلال نوعية الحوائط المستخدمة في عملية البناء والتصميم طبقا لأحدث المعايير الدولية لغرف العمليات وتركيب فلاتر تنقية الهواء بما يتناسب مع القياسات الدولية المعتمدة واستبدال نظام الغازات الطبية واعادة توزيعه لهذه المنطقة.وكشف الدكتور العبد الغني انه سيتم يوم الاربعاء المقبل افتتاح مركز هيا الحبيب للجهاز الهضمي الذي تم تجهيزة بأحدث الاجهزة والمعدات الطبية الحديثة المتخصصة في مجال الجهاز الهضمي مشيرا الى انه يعد الاول من نوعه في الكويت الذي يتخصص في هذا المجال ويتكون من اربعة ادوار مصممة بأحدث المعايير الدولية وبطاقة استيعابية بلغت حوالي 50 سريراوذكر انه ستسلم ادارة منطقة حولي الصحية مركز منطقة الصديق الصحي بشكل نهائي في شهر مايو من العام المقبل وسيتم تشغيله فور استلامه من الجهة المنفذة مشيرا الى ان اهالي منطقة الصديق يتلقون الرعاية الصحية حاليا في مركز منطقة السلام الصحي.

قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إيقاف إصدار تصاريح العمل وطلبات تحويل الأذونات، وكذلك طلبات تصاريح العمل الخاصة بالمشاريع الحكومية والقطاعات المستثناة، اعتباراً من 15 الجاري، لإجراء أعمال الجرد السنوي في إداراتها.وصرح وكيل الوزارة محمد الكندري لـ'الجريدة' بأن هذا الإيقاف سيستمر حتى نهاية الشهر الجاري دون انقطاع، لافتاً إلى سعي الوزارة إلى تقليص مدة الإيقاف لتكون أسبوعاً بدلاً من أسبوعين، حرصاً على إنجاز مصالح العمال وأصحاب الأعمال والشركات الخاصة.

تدخل الحرس الجمهوري المصري، أمس، لفض الاشتباكات بين مؤيدي الرئيس محمد مرسي ومعارضيه والتي ادت ليل الاربعاء الخميس الى مقتل 6 اشخاص وجرح نحو 230 آخرين، وذلك في اول نشر للجيش للتعامل مع احداث داخلية منذ انسحابه من الشوارع بعد تسليم السلطة الى الرئيس المنتخب في يوليو الماضي.ونشر الجيش دباباته في محيط القصر وطلب من المتظاهرين الموالين لمرسي والمعارضين له الانسحاب من المكان، معلنا حظر التجول يومياً بدءا من الثالثة بعد الظهر.وجاءت هذه الخطوة بعد تزايد الضغوط على مرسي للتراجع عن الاعلان الدستوري ومسودة الدستور اللذين ترفضهما المعارضة، حيث طالب مجمع البحوث الاسلامية في الازهر الرئيس بـ «تجميد الاعلان الدستوري» و«الدعوة لحوار وطني فورا».وواصلت المعارضة الحشد لما تسميه «مليونية الرحيل» او «الكارت الاحمر» في ميدان التحرير اليوم، استعدادا لزحف جديد نحو قصر «الاتحادية» اذا لم يلب مرسي المطالب.وكانت الاحتجاجات التي بلغت ذروتها امام القصر اول من امس قد امتدت الى المحافظات حيث أحرق معارضون مقار لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي، حيث هوجمت مقار للجماعة في مدن مثل الاسكندرية والسويس والاسماعيلية وشبين الكوم في المنوفية.

رجحت مصادر في بنك التسليف والادخار، اقرار زيادة القرض الإسكاني من 70 الى 100 ألف دينار في فبراير المقبل تزامنا مع الاعياد الوطنية.وتوقعت المصادر «موافقة مجلس الوزراء على هذا القرار، وفق اشتراطات ضيقة مثل شمولها فقط أصحاب القسائم في المناطق الجديدة، والتي لاتزال قيد الانشاء وتصل مساحات بعضها الى 600 متر مربع.وأوضحت المصادر ان البنك ينتظر فقط تعيين وزير للاسكان في الحكومة الجديدة، حتى تعرض زيادة القرض الاسكاني في اجتماع سيعقده مجلس الادارة الجديد للبنك نهاية الشهر الجاري.وبيّنت المصادر ان «البنك جهز الدراسات المختلفة في هذا الشأن لاسيما كلفتها واثرها على ارتفاع اسعار مواد البناء بالاضافة إلى اعداد القسائم التي سيشملها القرار في حال الموافقة عليه»،واشارت المصادر ذاتها الى ان «هذه الخطوة على الرغم من انها ذات طابع شعبي وملحة في الوقت الراهن الا انه يجب تدارك اثرها على السوق مع وضع اشتراطات محددة لكي تواكب استفادة المواطنين منها».

علمت «الأنباء» ان المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 الذي اعتمدته الحكومة وينشر بالجريدة الرسمية تضمن في المادة الأولى استبدال نصي المادتين 69 و70.وبحسب التعديلات نصت المادة 69 على «اذا رؤي ان مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطيا لمنعه من الهرب او التأثير في سير التحقيق جاز للمحقق حبسه احتياطيا لمدة لا تزيد على 15 يوما من تاريخ القبض عليه. ويجوز للمحبوس احتياطيا التظلم من قرار حبسه أمام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس وعلى رئيس المحكمة ـ كما انفردت «الأنباء» بنشره ـ الفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفضه التظلم يجب ان يكون القرار مسببا، ويجب عرض المتهم على رئيس المحكمة قبل انتهاء مدة الحبس للنظر في تجديد الحبس ولرئيس المحكمة ان يأمر بتجديد الحبس لمدة لا تزيد على 15 يوما في كل مرة يطلب إليه فيها ذلك على ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي على 6 أشهر من تاريخ القبض على المتهم، ولا يصدر امر الحبس إلا بعد سماع أقواله».وجاء نص المادة 70: «إذا اقتضى التحقيق استمرار حبس المتهم زيادة على المدة المنصوص عليها في المادة السابقة لا يجوز مد حبسه إلا بأمر من المحكمة المختصة بنظر الموضوع بناء على طلب المحقق وبعد سماع أقوال المتهم والاطلاع على ما تم في التحقيق.ويكون أمر المحكمة بالتجديد لمدة 30 يوما في كل مرة بحد أقصى 6 أشهر».والمادة الثانية: على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس الأمة.

أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن العراق لا يريد أن يوقف التعويضات التي يدفعها للكويت، وأضاف في حديث مطول مع الوفد الصحافي الكويتي الزائر لبغداد «لا نريد تنازلا عن دينار واحد من الإخوان، فهناك نحو 13 مليار دولار متبقية نلتزم بتسديدها، فالكويت ايضا دُمرت وخُربت والأمر ليس مشكلة أموال».وأوضح المالكي ان إنهاء ملف الخطوط الجوية العراقية يعد مبادرة إيجابية يمكن ان تسرع في طي جميع القضايا والانتقال بالعلاقات الثنائية الى مرحلة جديدة، داعيا الى «تعاون الجانبين لفتح آفاق جديدة في العلاقات الثنائية وتطويرها في جميع المجالات».وأكد المالكي في حديثه ان جهد بلاده منصب على إعمار العراق وحسم المشاكل العالقة مع الكويت والتي لخصها بثلاث قال انها «أمور معلقة وهي العلامات الحدودية وصيانتها ومن ضمنها تعويض المزارعين والأرشيف الكويتي ورفات الشهداء»، مؤكدا ان الكويت دولة جارة وان سياسة بلاده اليوم هي الايمان بعدم التدخل في الشؤون الداخلية.واستهل المالكي كلامه بالقول «نحن بلد نريد ان نبني ونريد ان نستقر ومنذ عقود نحن مهجرون ومهاجرون.. حروب ومغامرات وسجون واعدامات.. حرب مع ايران دامت ثماني سنوات أهلكت البلاد ثم غزو الكويت وما تبعه من تدمير للبلدين ناهيك عن الاضطهاد والاعتقالات على الظن والشبهة».واعتبر ان «هذه صورة العراق حتى وقت قريب.. العراق تأخر اعماره وتأخرت زراعته وتأخرت خدماته.. نريد ان نبني ولا نريد مشاكل مع الآخر، وجهدنا منصب على حسم كل مشاكلنا مع الكويت ومع ايران»، مشيرا الى ان «نظام صدام خلف لنا مشاكل مع ايران ايضا اذ ترك لنا اتفاقية عام 1975 وذهب.. وغير هذا ايران تطالبنا اليوم بتعويضات أيضا».وأوضح ان «النظام السابق خلف لنا مشاكل كثيرة ونحاول ان نحلها بالتي هي أحسن مستفيدين من تفهم اخوتنا في الكويت لحرجنا»، لافتا الى ان «السياسة العامة للبلد هي الابتعاد عن المشاكل مع الآخر».وحذّر المالكي دولا لم يسمها من تصدير خطاب الطائفية الى بلاده وقال: «نحن لم يكن عندنا مشاكل السنّة والشيعة وقد صدرت الينا من الخارج.. عشائرنا من مكونات مختلفة فيها سنة وفيها شيعة مثل الجبور وعنزة وشمر وغيرها فاتركونا نتفاهم فيما بيننا».وسلّط المالكي الضوء على الملف العراقي ـ الكويتي قائلا: «لا نريد ان نوقف التعويضات التي ندفعها الى الكويت ولا نريد تنازلا عن دينار واحد من الاخوان، فهناك نحو 13 مليار دولار متبقية نلتزم بتسديدها فالكويت أيضا دمرت وخربت والأمر ليس مشكلة أموال».وأشاد بدور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وقال: «نأمل من صاحب السمو الأمير ألا يقصر باتجاه تحقيق الحلول كما نعول على الحكومة الكويتية والبرلمان الكويتي الجديد وهم لم يقصروا في هذا الاتجاه».وحول زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الى العراق والتي تأتي في ظل نوايا صافية باتجاه تحقيق الحلول قال المالكي «انا اشيد بهذا الرجل واشعر بطيبته وصدقه وهذا لا يعني ان الشيخ ناصر المحمد لم يكن كذلك وقبلهما سمو الامير.. عموما الحكومة كانت مع ايجاد مخارج.. لديكم مشاكل مع مجلس الامة ونحن ايضا لدينا مشاكل مع مجلس النواب».

تراجعت وزارة التجارة والصناعة عن تنفيذ قرارها الخاص بإضافة البيض إلى السلع التي يتم تقديمها عبر البطاقة التموينية للمواطنين، معللة ذلك بانخفاض الأسعار، وعودتها إلى مستواها الطبيعي.. لذا، فإنه لا داعي للمضي قدما في قرار إدراجه في البطاقة التموينية.وأشارت مصادر إلى أن الوزير أنس الصالح، وبناء على دراسة خاصة، قام بتأجيل تنفيذ القرار الذي كان سيبدأ العمل به في يناير المقبل، وأوصى بالتأجيل بعد انتفاء الأسباب التي كانت وراء قرار إضافة البيض على البطاقة التموينية، وفي مقدمتها تراجع أسعار «الصويا» التي كانت أحد الأسباب الرئيسة في عدم قيام الوزارة بتنفيذ القرار الخاص بالإدراج.

حثت وزيرة الصحة الإيرانية سكان طهران على الإسراع بمغادرة العاصمة، وذلك للهروب من نسبة التلوث السامة في الجو، التي وصفتها بـ «الخطيرة».وكما ذكرت صحيفة «تليغراف» البريطانية، أصدرت مرضية وحيد داستجيردي (السيدة الوحيدة في حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد) تحذيرها أخيرا لسكان العاصمة، بعد استقبال المستشفيات عدداً كبيراً من المصابين من جراء الارتفاع الكبير في نسبة التلوث بالجو، الذي أدى إلى إغلاق العديد من المدارس والجامعات، وعدد من مؤسسات الدولة.وقالت داستجيردي: «سيكون أفضل لسكان طهران أن يغادروا المدينة».

توقع قائد شرطة دبي ضاحي خلفان سقوط الاخوان المسلمين خلال شهرين، مؤكداً أن الشعوب العربية والخليجية سوف تقرأ في الصحف العربية »الاخوان ذهبوا مع الريح« او »الاخوان ضربهم الطوفان« و»فلول الاخوان ليس لهم مكان« ووصف خلفان الرئيس المصري محمد مرسي بالطاغية الذي يتمسك بالمظهر الديمقراطي الا انه لا يستمع الا لصوت غروره وغطر سته، فهو لا يحس كما نحس ولا يتألم كما نتألم.

قال تقرير إنه من المتوقع أن يصل إجمالي عدد سكان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى 44.3 مليون نسمة في نهاية عام 2012، لذلك يُقدر معدل القروض الشخصية على الخليجيين بنحو 31 ألف دولار لكل أسرة خليجية.واشار التقرير ان إجمالي القروض الشخصية للكويتيين بلغ في النصف الاول من العام 2012 نحو 40.8 مليار دولار، لتصبح في المركز الثالث خليجياً من حيث معدل القروض الى عدد السكان نحو 3 آلاف دينار في المرتبة الثالثة بعد الإمارات وقطر.واستحوذ الكويتيون على نسبة 17.8٪ من اجمالي القروض الشخصية لخمس دول في مجلس التعاون الخليجي من بينها السعودية في المرتبة الاولى بإجمالي قروض شخصية 76.1 مليار دولار، ثم الإماراتيون بنحو 70.6 مليار دولار، ثم العمانيون في المرتبة الرابعة بنحو 14.6 مليار دولار، وأخيراً البحرينيون بنحو 6 مليارات دولار.وقال التقرير ان اجمالي القروض الشخصية على الخليجيين بلغ نحو 228.6 مليار دولار نهاية النصف الأول من عام 2012، بعد تحديث جميع الدول بياناتها الاحصائية ويصل متوسط تكلفة خدمة الدين على القروض الشخصية للخليجيين إلى نحو 14.9 مليار دولار سنوياً، وهو ما يرجح أن معدل ادخار معظم الأفراد الخليجيين يأخذ قيماً سالبة.اما من حيث معدل القروض الشخصية إلى عدد السكان، فحلت الإمارات في المرتبة الأولى بمعدل 3580 ديناراً لكل نسمة، ثم قطر بمعدل 3113 ديناراً لكل نسمة، ثم الكويت بمعدل 3 الاف دينار، وجاءت البحرين في المرتبة الرابعة بمعدل 1470 ديناراً، ثم عُمان بمعدل 1290 ديناراً، وأخيراً السعودية بمعدل 750 ديناراً لكل نسمة.

وافق محافظ العاصمة الشيخ علي الجابر على مسيرة كرامة وطن 4 التي تقدم عدد من المواطنين منهم النائب السابق وليد الطبطبائي بطلب لترخيصها، شريطة ان تكون سلمية وان يتم الالتزام بجميع الاحكام القانونية المقررة بالمرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات وأية احكام أخرى.واوضحت مصادر مطلعة ان وزارة الداخلية اشترطت على منظمي المسيرة عدم رفع شعارات مسيئة أو ترديد هتافات تحمل إساءة أو بها تحريض وأن يلتزم المنظمون بخط سير المسيرة وتوقيتها.من جهة أخرى تعقد القوى السياسية وتجمع الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور اجتماعا موسعا وذلك لبحث آخر المستجدات وتقييم مسيرة كرامة وطن4 وتحديد الخطوات التي تليها.واوضحت مصادر ان الاجتماع المقبل سوف يجدد من خلاله التأكيد على ضرورة اقامة الندوات في كل الدوائر الانتخابية كما سيحدد الخطوات والاجراءات التي سيقوم بها شباب الحراك يوم جلسة افتتاح دور الانعقاد المقرر يوم السادس عشر من الشهر الحالي، لافتة إلى ان هناك توجها لتنظيم وقفة احتجاجية امام بوابة المجلس يوم افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الرابع عشر.

لليوم الخامس على التوالي تجددت المسيرات الليلية في مناطق متفرقة بالبلاد، خرج فيها آلاف المواطنين تعبيرا على رفضهم للمجلس الجديد بعد ان قاطعت غالبية الشعب انتخاباته، واستمرت مسيرات أمس الاول من العاشرة مساء وحتى الساعة الرابعة والنصف فجرا في بعض المناطق، وشهدت هذه المسيرات خاصة التي انطلقت في منطقة الصباحية مواجهة بين المواطنين المشاركين فيها والقوات الخاصة، تخللها كر وفر واستبدال للمواقع واستخدام القنابل الصوتية والدخانية وضرب واعتقالات من جانب القوات الخاصة، قوبلت بحذف الأحجار وإغلاق الطرق واشعال الإطارات من قبل المواطنين.وقبل انسحابها من المنطقة قامت القوات الخاصة بحملة اعتقالات عبر نشر نقاط تفتيش وارغام المارة على التوقف والترجل من سياراتهم والتوجه بهم إلى الجهات المختصة في باصات نقل عام، كما تم فصل التيار الكهربائي عن عدد من الشوارع في المنطقة.وقبل مغادرتهم للمكان قام المواطنون برفع الأنقاض عن الطريق وتنظيف الشوارع من المخلفات.ووسط ارتياح وإشادة كبيرة من المواطنين بمسيرة الجهراء، نجح مدير أمن محافظة الجهراء اللواء ابراهيم الطراح بفض مسيرة الجهراء بشكل سلمي بعد ان استمرت المسيرة نحو ساعة، وتبادل الطراح الأحاديث مع عدد من الحضور بالمسيرة، ونجح بفض المسيرة دون تدخل القوات الخاصة ، في حين عادت الأوضاع للهدوء في صباح الناصر دون تدخل القوات الخاصة، وانطلقت بعد منتصف الليل مسيرة جديدة في منطقة عبدالله المبارك، كما قامت القوات الخاصة بفض مسيرة في منطقة المنقف بالقوة من خلال استخدام القنابل الصوتية والدخانية ، في حين انطلقت مسيرة اخرى في منطقة أم الهيمان.

اتفق المتحدثون في ندوة الحركة الدستورية الاسلامية تحت عنوان «مقاطعة الانتخابات.. رسالة شعب» في ديوان الامين العام للحركة د.ناصر الصانع مساء امس الاول، على ان الاجواء المتوترة التي تشهدها البلاد اصعب واشد من ايام المجلس الوطني، موضحين ان الجميع يعاني حالة من التمزق.وقال النائب الاسبق المحامي مشاري العصيمي، اننا نعيش اجواء متوترة اثر انتخابات الصوت الواحد، محذرا من مخاطر ضرب الوحدة الوطنية في ظل حالة الاختلاف والتشتت.القوى السياسيةواضاف العصيمي ان ما يميز الحراك الحالي هو اتفاق القوى السياسية على رفض انتخابات الصوت الواحد، مشيدا بحراك الشباب في ظل صمود كثير من المواطنين الرافضين ايضا للمساس بالدستور.وبين ان بعضهم يشبه ما نمر به بأيام المجلس الوطني، ونحن نقول ان موقفنا اليوم اشد واصعب من تلك الايام، موضحا ان مهمة المجلس الوطني جاءت لتنقيح الدستور، اما اليوم فإننا نشهد انتهاكا فعليا للدستور.وذكر العصيمي ان وسائل الاعلام الحكومية وشبه الحكومية اصبحت معول هدم، لانها راحت تهون من الوضع قائلا: «ان الحكومة اصبحت هي المشرع والمنفذ وتدير السلطتين، وبذلك هدمت الدستور، وهي الخطورة التي يجب ان نلتفت اليها».وبين انه يجب موافقة مجلس الامة على اية قوانين تصدر، باستثناء المادة 71 من الدستور التي تنص على وجود حدث بين ادوار الانعقاد يوجب اتخاذ تدابير، حينها جاز اصدار القوانين، متسائلا في الوقت نفسه، اين الحدث الآني الذي يستوجب صدور المراسيم؟تحصين وتابع ان قانون الدوائر صدر منذ 6 سنوات، وقد جاء من رحم المواطنين، وقد وافق عليه الحكومة ومجلس الامة برضا تام، كما ان قانون الدوائر تم تحصينه من قبل المحكمة الدستورية التي ذكرت انها غير مختصة، وان ذلك من اختصاص المشرع وهو مجلس الامة.واعلن العصيمي انه يجهز حاليا لصحيفة الطعن بمرسوم الصوت الواحد، قائلا «استوقفتني فقرة من صحيفة طعن الحكومة التي جاء فيها ان اي تعديل في قانون الدوائر يعتبر من اختصاص المشرع العادي، ولذلك اقول للحكومة سنعتمد على ذلك في صحيفة الطعن التي نجهز لها ومن «فمك ادينك».واضاف «اذا وافقنا للحكومة على اصدار المراسيم فهذا يعني انهيار الدستور»، مشددا على انهم بحاجة الى وقفة جادة يكون الملاذ فيها المحكمة الدستورية.ورأى العصيمي ان عمر مجلس الامة الحالي لن يتجاوز الاشهر، ولا يمكن القبول بهذه المخرجات، مضيفا ان مقاطعة الانتخابات قد حققت نتيجتها علي ارض الواقع.وبين ان تشكيل الحكومة المرتقبة لن يكون على مستوى الطموحات، بل سيكون على مستوى النواب الحاليين، متسائلا: هل المخرجات الحالية مؤتمنة على مقدرات الشعب؟، مستطردا: اننا بدأنا بدخول النفق المظلم في ظل ايمان المواطنين بانهم على حق.تشويهومن جانبه، قال النائب السابق خالد السلطان ان البعض يريد تشويه صورة القوى الوطنية تحت ذريعة الاجندات الخارجية، وقد اثرت حملات التشويه على المناطق الداخلية، مضيفا: لو اجريت الانتخابات وفق الدوائر الخمس والاصوات الاربعة لكان احتمال سقوط 8 اعضاء من اصل 16 عضوا واردا في المناطق الداخلية من نواب الاغلبية.وبين السلطان ان مجلس 2012 المبطل انجز اعمالا تضاهي وتعادل عمل سنتين من المجالس السابقة، لكنه منذ بدايته وهو يتعرض لحمات التشويه من خلال بعض وسائل الاعلام، وزرع عوامل التشويش داخل المجلس من اجل اثارة الفوضى والاستجوابات.تحركوتابع ان هناك شخصيات عامة وبعضا من الوزراء تحركوا في بعض الدواوين في المناطق الداخلية من اجل تشويه صورة نواب الاغلبية وقد نجحوا في ذلك!وبين ان نتيجة المقاطعة افرزت عددا من النواب «القبيضة» وآخرين «سيئي السمعة» في المجلس الحالي، لذلك اصبح مجلس 2009 «زلاطة» مقارنة بالمجلس الحالي، مشيرا الى ان هناك عددا من المرشحين في الانتخابات الماضية قد عرضت عليهم مبالغ مالية طائلة من اجل الترشح.مساسوذكر بانه لا يمكن القبول بالمساس بالحق الدستوري للشعب، مضيفا ان المسيرات التي تخرج في مناطق البلاد عفوية ولا يحركها احد.وتابع انه في حال تغيير الدوائر الحالية في المجلس الحالي فاننا سنقف ضده، نظرا لانه مجلس فاقد للشرعية، مؤكدا انه لن تمر اية قرارات تمس العقيدة والتلاعب فيها، لاسيما في ظل وجود نهج امني وانفراد بالسلطة. اما النائب السابق محمد الدلال، فقال ان هذا الحراك بمنزلة عصيان مدني، لاسيما اننا نعيش مرحلة بطلان سياسي، لذلك لن نعترف بالمجلس، في ظل اتفاق %90 من التيارات السياسية على رفض انتخابات الصوت الواحد.واضاف الدلال ان كل المراسيم التي تساهلت فيها الحكومة باصدارها تعتبر خارجة عن الشرعية، مطالبا الجميع بعدم القبول بالدخول في الحكومة هي في طور التشكيل.اصلاحاتوأكد أنه لا توجد مساومة أو أنصاف حلول في مسألة التوقف عن التحرك في اتجاه إيقاف المجلس وحل الحكومة، مضيفاً أن طموحهم يتجاوز انتخابات الصوت الواحد، ويمتد إلى النظام البرلماني الكامل والإصلاحات السياسية.وقال لن نقبل أن نكون أسرى الأجندات الخاصة في ظل وجود محاولات لإغلاق ملف الإيداعات والتحويلات الخارجية مع استنزاف المال العام، موضحاً، في الوقت نفسه، أنه نتيجة تنامي الفساد، فإن الكويت تراجعت في مدركات مؤشرات الفساد عن الأعوام الماضية، وهو ما يعكس الواقع الذي نعيشه.حرمان الناخبمن ناحيته، شدد النائب السابق عادل الدمخي على ضرورة وجود حراك سلمي منظم له تأثير على رفض انتخابات الصوت الواحد، قائلاً إن الانتخابات الماضية حرمت الناخب من حقوقه باختيار %40 من ممثلي الشعب، وبذلك أصبح التحكم الخارجي والمال السياسي المسيطرين.وتابع إن أعلى نسبة مقاطعة في تاريخ الكويت حدثت في الانتخابات الماضية، وهي رسالة يجب أن تعيها السلطة، متسائلاً: لماذا لم تعلن النتائج التفصيلية للانتخابات على الرغم من أن القانون الجديد ينص على إعلان النتائج خلال 72 ساعة؟

تقدم النائب السابق صالح الملا بطعن أمام المحكمة الدستورية طالب فيه عبر دفاعه المحامي عبدالله الأحمد بإبطال عملية الانتخابات برمتها وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها وبطلان من أعلن فوزهم وبطلان مرسوم دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة.كما دفع الملا بعدم دستورية مرسوم تعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والمرسوم بقانون بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة واعتبارهما كأن لم يكن وما يترتب عليهما من آثار.وأشار الملا في طعنه أمام «الدستورية» إلى أن أمر تحديد الدوائر الانتخابية أو عدد الأصوات موكول للسلطة التشريعية وحدها لا ينازعها أحد في ذلك وأنها تستمد صلاحياتها بموجب نصوص دستورية واضحة لا لبس فيها ولا غموض، وقد تكفل الحكم السابق الذي طعنت عليه الحكومة أمام المحكمة الدستورية بتحصين قانون تحديد الدوائر الانتخابية دستورياً بمادتيه الأولى والثانية.السلطة التقديريةوأضاف «وقد أوضحت المحكمة الدستورية ان الدستور الكويتي لم يحدد الدوائر الانتخابية التي يقسم إليها إقليم الدولة وانه لم يضع قيودا في شأن تحديد الدوائر وعددها ولا عدد النواب الممثلين لكل دائرة وإنما أناط ذلك للمشرّع العادي يقدرها وفقاً لسلطته التقديرية، كما ان المحكمة قد بينت بشأن عدد الأصوات الوارد بقانون الدوائر الانتخابية الحالي «ليس فيه أي مخالفة دستورية» وبهذا يجوز تحديد عدد الأصوات من خلال قانون عادي، وهو ما يثبت أن حكم المحكمة الدستورية أعطى المشرّع سلطة واسعة في تحديد عدد الدوائر الانتخابية وعدد الأصوات من خلال تشريع يصدر من مجلس الأمة.وقال الملا انه لا يوجد أمر ملّح أو حدث طارئ يستدعي التدخل لمعالجته بمرسوم بقانون، الأمر الذي يؤكد أن إصدار تقليص عدد الأصوات التي يحق للناخب الادلاء بها ليست من قبيل الحالات الطارئة، التي وردت حالاته وتوقيته حصراً في نص المادة 71 من الدستور.

افتتح وزير المالية والتربية بالانابة بدولة الكويت د.نايف الحجرف اجتماع مجلس أمناء جامعة الخليج العربي الرابع والسبعين الذي استضافته دولة الكويت لبحث عدد من الملفات الخاصة بمسيرة الجامعة الحالية والمستقبلية.وقال الوزير الحجرف في كلمة الافتتاح ان انطلاق فكرة جامعة الخليج العربي من الكويت جاء ترجمة صادقة لتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي ودعمهم لجميع الخطوات التي تحث على التعاون والتكامل الخليجي.وأضاف: «ان الدعم اللامحدود لمسيرة الجامعة ومشاريعها التعليمية والعلمية من قادة دول المجلس يعكس حرصهم على استمرارية عمل الجامعة كمنظومة ايجابية ونموذج مصغر للاتحاد الخليجي».وقال: «نفخر جميعا من انطلاق فكرة انشاء جامعة الخليج العربي من الكويت التي تحتضن اجتماع مجلس أمنائها الرابع والسبعين.. ونشيد هنا بحرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي لمسيرة الجامعة ومشاريعها التعليمية والعلمية الذي لمسنا نتائجه الايجابية في منظومة مجلس التعاون الخليجي».من جهته أعرب رئيس مجلس أمناء الجامعة د.عبدالله المطوع عن الشكر والتقدير الى دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا لاستضافة اجتماع المجلس مثمنا الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي في سبيل الارتقاء بالجامعة. ورحب د.المطوع بانضمام د.عبدالله الغنيم الى عضوية مجلس أمناء الجامعة.من جانبه ثمن رئيس الجامعة د.خالد بن عبدالرحمن العوهلي دعم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه المستمر لجامعة الخليج العربي. وذكر ان دعم سموه كان له كبير الأثر في تحقيق العديد من انجازاتها في بناء المواطنة الخليجية وتبني التعليم العالي ذي الجودة العالية والتخصصات النادرة وخدمة مسيرة التنمية في دول المجلس.وأوضح د.العوهلي ان فكرة انشاء جامعة الخليج العربي من الكويت في سبعينات القرن الماضي جاءت نتيجة التقاء رؤى عدد من المفكرين والمسؤولين وبتوجيه من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي. وبين ان الكويت كان لها اسهامات مشهودة في دعم جامعة الخليج العربي انطلاقا من ايمانها بدور التعليم العالي والجامعة في تطوير المجتمع الخليجي وتوفير احتياجاته من المتخصصين والخبراء في شتى المجالات المهنية ذات الأهمية الحيوية للمجتمعات الخليجية.وأشار الى مساهمة الجامعة في تزويد سوق العمل الخليجي بأعداد كبيرة من الخريجين في اطار سعيها لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بنحو 2770 خريجا وخريجة من كليتي الطب والعلوم الطبية والدراسات العليا حتى عام 2012 من بينهم 760 خريجا من الكويت.واختتم د.العوهلي تصريحه بالقول «ان دعم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي للجامعة لا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال وما زالت الجامعة تطمح الى المزيد من الانجازات العلمية التي تستهدف تطوير المجتمع الخليجي».من جهته أكد ممثل الكويت في المجلس د.علي الشملان حرص الكويت على دعم جامعة الخليج منذ انطلاقها مناشدا سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح استمرار دعمها لترقى الى المستويات التي يطمح اليها أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.بدوره قال الوكيل المساعد لشؤون البعثات والعلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي بدولة الكويت وعضو مجلس أمناء الجامعة راشد النويهض: ان الجامعة تعد المؤسسة الوحيدة التي تمثل دول مجلس التعاون الخليجي في مجال التعليم العالي حيث تدفع سنويا بمخرجاتها المتميزة من أطباء وكوادر علمية متميزة لخدمة المجتمع الخليجي.وأشار الى ان جامعة الخليج العربي ومقرها البحرين تبنت التركيز على المستوى النوعي لأساتذتها وخريجيها مبينا ان الكليات التابعة للجامعة هي الطب والعلوم الطبية والدراسات العليا.وذكر ان الجامعة سعت خلال مسيرتها التي تجاوزت الـ30 عاما الى تطوير برامجها القائمة وزيادة نشاطاتها العلمية في خدمة دول مجلس التعاون وأسهمت بتزويد سوق العمل الخليجي بأعداد كبيرة من الخريجين في اطار سعيها لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وأوضح النويهض انه تتوافر بالجامعة حاليا مئات الأطروحات العلمية التي أعدها طلبة الدراسات العليا وعددهم 481 طالبا وطالبة من بينهم أبناء الكويت للوفاء بالمتطلبات الجامعية في تخصصات نادرة تمثل احتياجات المنطقة والدول الأعضاء في الجامعة.

اعلنت وزارة التربية ايقاف تعيين معلمات رياض الاطفال اعتبارا من العام الدراسي المقبل وذلك لوجود فائض كبير لديها في هذا التخصص ولعدم قدرتها على استيعاب الاعداد من خريجات كليات التربية في الجامعة والتطبيقي.وقالت مصادر تربوية ان الوزارة قررت وقف التعيينات بهذا التخصص خاصة ان الفائض منه تجاوز الف معلمة رياض اطفال الامر الذي جعلها توقف التعيينات وتبحث عن حلول لمشكلة الاعداد الزائدة.واوضحت المصادر ان الوزارة لجأت في الفترة الاخيرة الى تعيين معلمات الرياض في بعض الوظائف الادارية اضافة الى وضع 3 معلمات في الفصل الواحد كنوع من الحلول لهذه المشكلة مشيرة الى ان قطاع التعليم العام بالوزارة طلب من كليات اعداد المعلمين بتقليص المقبولين للاعوام الدراسية المقبلة لتخفيف الضغط في هذا التخصص.وبين ان الفائض في اعداد المعلمات لم يقتصر على رياض الاطفال بل تعداه الى تخصصات الاقتصاد المنزلي وعلم الاجتماع الذي شملهم ايضا قرار وقف تعيناتهم.من جانب آخر كشفت المصادر عن نقص في بيانات المعلمين التي تستخدم في برنامج سجل الطالب موضحة ان قطاع التعليم العام شكل فرق عمل للقيام بزيارات مفاجئة للمدارس للتأكد من التزامهم بإدخال جميع البيانات المطلوبة للنظام.ولفتت المصادر الى ان التعليم العام اجتمع مع قطاع التخطيط والمعلومات لبحث تدريب فريق العمل على النظام للقيام بدوره في الاشراف على المدارس.

الآن - الصحف المحلية