مسيرات المناطق السكنية لا تخدم المعارضة ولا الشعب ولا الحكومة.. العازمي ناصحاً

الراي

وجع الحروف  /  مسيرات المناطق السكنيةَ

د. تركي العازمي

 

في هذه الايام يركز أولياء الأمور على جانب التحصيل العلمي لفلذات أكبادهم كي تنتهي فترة الامتحانات ويحصلوا على نتائج طيبة.. وفي المساء يتساءل الأبناء عما يحدث في المناطق السكنية وإن كانت بعيدة عنهم، فالكويت صغيرة وأي تحرك غير مألوف يصل إلى الجميع!
لهذا السبب أرى أن المسيرات وفي ساعات متأخرة من الليل وسط المناطق السكنية يقع تحت السلوكيات غير المألوفة... فالجموع التي خرجت تحاول التعبير عن رفضها لمجلس الأمة الجديد والرسالة وصلت، لكن ما ذنب الأطفال وكبار السن: كيف نقبل أن نكون سببا في فزعهم وإيقاظهم من النوم!
إن الممارسة الديموقراطية لها أصول يجب ألا تخرج عنها والمسيرات إحدى قنوات التعبير، وقد لاحظنا الفرق في مسيرة «كرامة وطن 3» المرخصة، ومن الجانب الدستوري نجد أن المعارضة تستطيع أن تصل لأهدافها لو قامت باتباع القنوات الدستورية وقد يكون التقدم في الطعن أحدها وهو ما تم بالفعل!
لذلك، إن كانت مجموعة المعارضة تنوي الاستمرار في المسيرات فلا بأس، لكن ليحاولوا الابتعاد عن المناطق السكنية ولو موقتا لحين الانتهاء من فترة الامتحانات، ونتمنى من وزارة الداخلية أن تبتعد قليلا عن ملاحقتهم و«خلوهم على راحتهم» فالعنف لا يولد إلا عنفا...!
إن وجهة نظري حول المسيرات في المناطق السكنية عرضتها، فهي لا تخدم المعارضة ولا الشعب ولا الحكومة... فلننتظر حكم المحكمة الدستورية ولتستمر المعارضة في مسيرة كرامة وطن كما حصل في «كرامة وطن 3» التي أظهرت المعارضة بشكل أفضل ووصلت رسالتها بفعالية أحسن من المسيرات في المناطق السكنية... وهكذا إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا!
إنها أيام صعبة للغاية وزمن غريب إلى حد كبير، غابت فيه العقلانية والحكمة، وأصبحنا نتابع مجريات الأمور ونكرر القول «أليس منكم رجل رشيد» على الدوم، ليس قصورا من قيادات «مركونة» لا يستأنس برأيها، بل لوجود خلل: لا نرى حيادا، لا نرى اعتدالا، لا نرى منطقا لبعض السلوكيات.. 
إنها دعوة إلى كل من لديه شعور وطني يوجبه التدخل لدى اصحاب القرار لحل الازمة التي تمر بها البلاد، وكم كنت أتمنى من أقطاب المعارضة التي شاركت في مسيرة «كرامة وطن 3» أن تتحد وتبحث في الأوضاع واقتراح الحلول المناسبة وطلب مقابلة ولي الأمر، فالمواجهة والمكاشفة المدعمة بوقائع ومستمدة حلولها من مواد الدستور أكثر تأثيرا!
فلتكن البداية مع تفهم طبيعة الحراك السياسي الآمن والخروج باقتراحات للحلول كما أشرنا أعلاه ولتبتعد وزارة الداخلية عن استخدام القوة... والله المستعان!