مُتهم مسبقا بالإعتداء على الوسمي

قضت محكمة الجنح بحبس مواطن لإعتدائه بالضرب على عاملة منزليه على كفالته حيث تخلص الواقعة في أن العاملة قد لجأت الى مكتب العمالة المنزلية في السالمية تشكوا سوء المعاملة وعدم حصولها على مستحقاتها من كفيلها الذي يعمل ضابطا في القوات الخاصه وهو أحد الضباط الذين سبق اتهامهم بالاعتداء على د. عبيد الوسمي في ديوان الحربش والذي ما أن علم بشكوى العاملة للمكتب في منطقة السالمية حتى حضر غاضباً ليبلغ صاحب المكتب أنه ضابطاً في القوات الخاصة ثم قام بسحبها وضربها في المكتب أمام صاحب المكتب ومن كانوا متواجدين حينها في مكان الواقعة مما ألحق بها الاصابات الموصوفة في التقارير الطبية الموثقة من المستشفى والطب الشرعي والتي تم ارفاقها في ملف القضية

 وقد حضر المحامي الدكتور خالد الـمهّـان عن المجني عليها في التحقيق وأمام المحكمة دافعاً بتوافر أركان المسئولية الجنائية في حق المتهم الذي أنكر الاتهام كما أضاف المهّان على دفاعه أن جريمة الضرب لاتحتاج الى قصد جنائي خاص وقد استقامت الأدلة اليقينية على ثبوتها بكافة عناصرها القانونية  وذلك من أقوال المجني عليها وشهادة الشهود والتقارير الطبية الصادرة من المستشفى والطب الشرعي الذي أظهر اصابات المجني عليها بكدمات وسحجات وخدوش في مناطق متفرقة من جسمها ثم قدم مذكرة بدفاعه مطالباً المحكمة بانزال أقصى عقوبة في حق المتهم بالاضافة الى التعويض المدني المؤقت وقدره (1001 د.ك) لتقضي المحكمة بحبس المتهم شهراً والغرامة 100 دينار وفي المعارضة خففت العقوبة الى الغرامة دون الحبس  لثبوت الجريمة التي أسندت اليه من الادعاء العام كسلطة اتهام.

وقد أيدت محكمة الجنح  المستأنفة الحكم الأخير وأحالت طلب  التعويض المدني المؤقت للمحكمة المدنية المختصة للمطالبة بالتعويض بمبلغ 20,000 دينار تعويضاً مادياً وادبياً دائماً عن الأضرار التي أصابت المجني عليها لجبر الضرر وليعلم الجاني المدعى عليه أن سيف القانون وعدالة القضاء الكويتي تطال الجميع.