بإحالة مسئولين للنيابة العامة

ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار ابراهيم السيف القرارات الإدارية الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار بإحالة مسئولين ' أعضاء في مجالس إدارات ممثلين عن الهيئة ' الى النيابة العامة وإنهاء عضويتهم في مجالس إدارات الشركات المملوكة للهيئة والتابعة لها و الحرمان من المكافأة السنوية , كما قضت بإلغاء قرار حرمانهم من الترشيح لعضوية مجالس أدارت الشركات التابعة لها وألزمت الهيئة بأن تؤدي لهم تعويضا مقداره 20 ألف دينار لكل منهم.

وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع المسؤولين المحامي علي الطراد أن رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار واحد العاملين بها وجه كتابا الى وزير المالية بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة في 25/11/2007 تضمن به الى علمه من مخالفات جسيمة تهدد المال العام بشان الاستثمارات التي تديرها الهيئة فطلب الوزير تزويده بالمستندات المتوفرة لديه وبتاريخ 21/2/ فوجئ 2008 بمذكرة من إدارة الشئون الإدارية تضمن قرارات صادرة عن مجلس الإدارة وهي القرار رقم 1 لسنة 2008 بإحالتهم الى النيابة العامة وذلك برغم تقديمهم بيانات كاذبة ومعلومات غير صحيحة الى الجهات الرسمية والى سمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس أعضاء مجلس الأمة ووزير المالية , وقد تضمن أيضا حرمانهم من عضوية مجالس إدارات المملوكة والتابعة للهيئة العامة للاستثمار مع إنهاء عضويتهم في المجالس الحالية لإدارة الشركات المعينين فيها , كما تضمن حرمانهم من المكافأة السنوية ' البونص' .

وأضاف الطراد أن هذه القرارات قد اتخذت بسوء نية بغرض التنكيل بهم وان النيابة العامة انتهت الى حفظ الشكوى فتظلما من قرار الحفظ أمام المحكمة وقبل التظلم بالرفض , وإذا تسبب هذا الخطأ من جانبهم بأضرار مادية وأدبيه لحقت بموكليني مما ينهض معه قوام التعويض الأمر الذي دفعنا الى إقامة دعواهم .