بعد أن اعترف أمام جهات التحقيق

أيدت دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار فيصل الحريتي وعضوية القاضيين عادل رزق وعبد الله الصالح حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة خادمة وسائق من تهمة تمكين الأول لدخول مسكن مخدوم الثانية بقصد ارتكاب جريمة.
كان دفاع المواطن المحامي هاشم صالح الرفاعي خلال جلسات المحاكمة قد ترافع شفاهة دافعاً ببطلان القبض على المتهم وبطلان ما تلاه من إجراءات كونه أثراً لهذا القبض الباطل، كما دفع ببطلان الاعتراف المنسوب لموكله.
ودفع الرفاعي أيضاً بانتفاء أركان الاتهام المسند للمتهم. وطالب أصلياً ببراءة موكله من التهمة المسندة إليه واحتياطياً التقرير بالامتناع عن النطق بعقابه.
وتخلص واقعات الدعوى فيما أبلغ به المجني عليه (كفيل الخادمة) بأنه في يوم الواقعة وبعد منتصف الليل خرج من غرفة نومه لأخذ أغراض من سيارته، وأثناء مروره بالطابق الأرضي سمع صوتاً قادماً من السرداب فنزل إلى السرداب فتأكد أن مصدر الصوت هو غرفة الخادمة. وهنا ظهر المتهم الأول خارجاً من غرفة الخادمة فحاول الهروب إلا أنه أمسك به. وأضاف أنه قام بالاتصال على دوريات النجدة التى حضرت وأمسكت به والخادمة وقدمتهما للسلطات المختصة.
وقد قضت محكمة أول درجة ببراءة المتهمين مما أسند إليهما من اتهام وقالت في حيثيات حكمها: وحيث أنه بإنزال القواعد آنفة البيان على الواقعة المطروحة على بساط البحث يبين بجلاء أن التهمة غير ثابتة بحق المتهم الأول لخلو الأوراق من ثمة دليل.
وكان ما قرره المتهمان والمجني عليه أن قصد المتهمين هو الحديث والرؤية وذلك لا يشكل جريمة وأن الأوراق خلت من قصد ارتكاب جريمة وتنهار معها بالتالي أركان الاتهام ويتعين بالتالي القضاء ببراءة المتهمين. وقد أيدت الاستئناف حكم أول درجة.