النساء .. حافز .. الاستمرارية بقلم سلمان بن محمد الجشي

برنامج ''حافز'' هذه البادرة الحسنة التي فتحت باب الأمل للمهتمين للتعرف على الأرقام الصحيحة والواقعية للباحثين عن العمل، تحدث عن أرقام كبيرة من العاطلين، وحدد نسبة المسجلين من النساء في هذا البرنامج بنحو 85 في المائة، أي أن النساء يمثلن السواد الأعظم من نسبة البطالة أو طالبي العمل، ما يدعو بطبيعة الحال إلى أهمية العمل الجاد على زيادة الأنشطة التي تعمل فيها النساء بوتيرة أسرع ووفق جدول زمني محدد من خلال برامج وآليات تدعم إيجاد الفرص الوظيفية للنساء، التي من المهم أن تتوافق مع خصوصيتهن.

من خلال نسبة المسجلين في برنامج حافز نجد أن شريحة النساء الطالبات للعمل تفوق نسبة الرجال بنحو خمسة أضعاف، ما يعني أن دعم صندوق تنمية الموارد البشرية للنساء يجب أن يكون أكثر من الرجال، في محاولة للحد من نسبة ازدياد المكون الأكبر للباحثين عن العمل، وهو النساء، مع عدم إغفال النسبة الأخرى من الرجال، لذا لا بد أن يكون هناك دعم وشراكة مع جهات مختلفة لتفعيل وجود الخدمات المسهلة لعمل النساء مثل النقل، التدريب الخاص، الحضانات للأطفال والبيئة الممكنة لعملهن، التي بدورها ستفتح أيضا مجالات وفرصا وظيفية للنساء أنفسهن كافتتاح حاضنات الأطفال في جميع مدارس البنات، فلكم أن تتخيلوا كم عدد الوظائف التي ستتوافر فيما لو تم افتتاح حضانة في كل مدرسة للبنات، في ظل وجود آلاف من هذه المدارس على مستوى قرى ومحافظات ومدن المملكة المختلفة، أو بالقرب من أماكن عمل النساء مثل المدن الصناعية.

يتضمن أحد عناصر برنامج حافز صرف إعانة البحث عن العمل بشكل شهري لدعم وتحفيز الباحثين بجدية عن العمل والمستحقين للإعانة المالية وفقاً لضوابط الاستحقاق الخاصة ببرنامج حافز، ولاستمرارية الحصول على هذه الإعانة يتعين على الباحث استمراره ومواصلته في البحث بشكل جاد عن العمل، حيث إن الهدف الأساسي من هذه الإعانة المالية هو مساعدة الباحث على الحصول على وظيفة دائمة ومناسبة وليس الركون للإعانة كمصدر لدخل ثابت، ولا يقتصر برنامج حافز على الدعم المادي للباحثين عن العمل، بل يشمل أيضاً عناصر أخرى يأتي من ضمنها توفير برامج تدريب وتأهيل خلال فترة استحقاقهم، وذلك لدعم وزيادة فرصهم في الحصول على الوظيفة المناسبة التي تلبي تطلعاتهم.. لذا يجب على الجميع سواء في القطاعات الحكومية أو الخاصة التكاتف والتعاون مع هذا البرنامج الهادف والمبادرة إليهم، ومساعدتهم على توفير فرص العمل للجنسين، وبالتالي حل مشكلة البطالة التي باتت تؤرق الجميع، حيث تنوعت الحلول والمعالجات التي تهدف إلى وضع حد لنموها وتطور نسبتها في المجتمع.. ولن يتم حل مثل هذه المشكلة أو غيرها من المشكلات إلا بالتكاتف والتعاون بين الجميع على مختلف شرائحهم والنظر لها كقضية وطن.

وبما أن النساء هن نصف المجتمع فلا بد لنا من تكريس الاهتمام بهن أسوة بالرجال، والعمل على مساعدتهن على إيجاد الوظائف التي تناسبهن وتتوافق مع واجباتهن الحياتية، ومن هنا أقترح (بصفتي رجل أعمال ممول للصندوق) استمرار إعانة حافز للمرأة بشرط التحاقها بعمل وإيقافه عمن لا تلتحق، وأن يعمل صندوق تنمية الموارد البشرية في ضوء الزيادة الكبيرة في دخله الممول من القطاع الخاص بعد زيادة رسوم العمالة غير الخليجية، بإيجاد محفزات مبتكرة لكل ما يدعم توظيف النساء بما يشمل دعما ماليا أكبر لمن يوظف نساء مقارنة بمن يوظف رجالا، وكذلك دعم أو تسهيل أو الشراكة مع القطاع الخاص لكل ما يخدم ويهيئ البيئة المسهلة والمناسبة، وآمل من وزارة العمل والقائمين على برنامج نطاقات أن يقوموا بزيادة الأنشطة التي تعمل فيها نساء فقط وضمن جدول زمني محدد.