ماذا بعد المقاطعة ..!!

هذا السؤال أصبح الشغل الشاغل للجميع من المشاركون والمقاطعون لاسيما بعد النتائج التي ظهرت اليوم سواء كان من نسبة الإقبال الانتخابي (الاقتراع) أو الأسماء التي نجحت وأصبحت نوابا للأمة .

      وسوف أكون أكثر دقة هذه المرة وأتوجه للخطاب للمجموعة المقاطعة التي أنتمي لها وأقول هل سوف نكتفي بمقاطعة الانتخابات ونقول هذه الأمانة وقد أديناها والباقي على الحكومة التي أصلا لا نثق فيها لا من قبل ولا من بعد لأنها لم تظهر مظهر واحد لحسن النية وحسن تدبير الأمر , لذلك إذا كان هدفنا هو فقط توصيل رسالة  الاعتراض فأنني أعتقد أن الرسالة وصلت بانخفاض نسبة المشاركة الانتخابية لتكون الأولى من نوعها في تاريخ الحياة الديمقراطية وبعد نشأة دستور الكويت منذ عام 1962 لمن كان غايته هذه الرسالة فأن غايته قد انتهت وأما من كان يتخذ هذه الرسالة الخاصة بالمقاطعة وسيلة لبداية الإصلاح كما أظن بالبعض فأننا في أول الطريق ودورنا الحقيقي قد بدأ منذ فجر هذا اليوم وبالأخص منذ إعلان النتائج للانتخابات .

 فنحن جميعا نعلم أن نسبة كبيرة من هذا المجلس ليس فقط لم يحظى على الشرعية السياسية بل انه أوصل من الأشخاص الذين أطلق عليهم كبار مستشارين القضاء سيئو السمعة ومنهم مزور ومنهم أسوأ من ذلك ومن مفارقات الجميلة أن مجموعة من الأعضاء قضايا الشطب الخاصة بهذه الانتخابات مازالت منظورة وقد يفصل ببطلان عضويتهم وهو أمر قد يفتح سيناريوهات وكروت أخرى قد تستغلها السلطة , وكما إنني لاحظت أن البعض أصبح يلقي اللوم على من قاطع كنوع من التبرير وكأن المشاركون نسوا عندما قالوا نحن الأغلبية الصامتة التي جعلتكم قبل هذه الانتخابات تعيثون بالأرض الفساد وان المقاطعون هم السبب الرئيسي في التأزيم وكذلك وقف عجلة التنمية وأن مقاطعتكم سوف تجعل منا إيصال الأفضل وتحت شعارات كثيرة لن نتركها تضيع ولن نتركها لكم إلى أخر هذه الشعارات الزائفة , وان كان كذلك نتيجة عدم تركها تضيع وبعد هذه النتائج (ليتكم تركتموها تضيع) ..!!

      وعودة للحديث لما بعد المقاطعة يجب علينا الآن توحيد صفوف العمل بإنشاء لجان شبابية تقوم على الرقابة العامة للبلد بحيث تكون على سبيل المثال لجان متنوعة منها لجنة مراقبة مجلس الأمة ولجنة مراقبة مناقصات الدولة ولجنة مراقبة الأداء الحكومي وتفعيل حقيقي لمؤسسات المجتمع المدني ونكون نحن السلطة الرقابية الحقيقية للدولة وكذلك غيرها من الأعمال التي نحن بحاجة لها في ظل غياب المشرع الحقيقي وغياب السلطة التنفيذية السليمة وغياب حتى دور رقابة المجتمع الذي انشغل بالعنصرية والطائفية والفئوية على حساب وطن تقول جميع المؤشرات انه قريبا سوف ينتهي والذي من واجبنا إن لا نجلس مكتوفي الأيدي ونتركه حتى وان كنا نعلم انه في انحدار . ولأننا مؤمنين بالله ومؤمنين بأننا كما سوف نعمل لأخرتنا كأننا نموت غدا وسوف نعمل لهذا الوطن كأنه يعيش أبدا يجب أن لا نستسلم لقوى الفساد مهما كان حجمها ونفوذها .

 وفي الختام إنني أعلم أن طريق الإصلاح طويل ولكنه لابد أن يبتدئ بخطوة ويجب أن تكون هذه خطوتنا .