لاري يستهدف غلاء المعيشة

أكد مرشح الدائرة الأولى عن قائمة الائتلاف أحمد حاجي لاري على ضرورة التحرك الحكومي الجاد نحو مواجهة الغلاء الذي طال جميع السلع الغذائية والاحتياجات الاستهلاكية ، وعلى السلطة التنفيذية أن تتحمل المسئولية وتسعى لكبح جماح ارتفاع الأسعار وهي لديها كافة الأدوات لذلك بما فيها قوانين وتشريعات أقرها مجلس الأمة علاوة على قرارات وزارتي التجارة والصناعة والشئون الاجتماعية والعمل خصوصا تلك المتعلقة بضبط الأسعار وتقنن من رفعها بشكل عشوائي دون أي قيود .
وتساءل لاري لماذا لا تدعم الدولة بعض السلع الاستهلاكية والضرورية للأسر الكويتية والمقيمة في ظل وفرة مالية استثنائية تعيشها البلد ولله الحمد ، مشيراً بالوقت ذاته على أن الزيادات المالية الأخيرة على الرواتب لا تمثل حلاً شاملاً لمشكلة الغلاء وارتفاع الأسعار بل تمثل جزئاً من الحل والذي يجب أن يكون متكاملاً .
وأضاف لاري أن الحكومة تتحمل جزءاً رئيسياً من المسئولية وذلك بعدم تطبيقها وتفعيلها القانون رقم 49 لسنة 1982 والذي يلزم الحكومة بربط الرواتب بمعدلات التضخم مع إعادة تقييمها كل سنتين ، مؤكداً بأن هذا القانون لو كان مطبقاً لما يزيد عن خمسة وعشرين عاماً لوجدنا أن الحالة المعيشية العامة للمواطنين أفضل من الوضع الحالي .
وأشاد المرشح أحمد لاري بدور مجلس الأمة السابق بتخصيصه جلسة خاصة لمناقشة هذه القضية الهامة ملفتاً النظر إلى أن الحكومة إلى الآن لم تسعى بشكل جاد لمواجهة هذا الأمر .
وفي ختام تصريحه أكد المرشح أحمد لاري أن هذه القضية مع حزمة أخرى من القضايا والتي تتعلق بالأمن المعيشي للمواطنين سيتم تبنيها في المجلس القادم إن حالفه الحظ في الانتخابات القادمة وهي من ضمن برنامجه الانتخابي .