السعودية أكثر دول العالم انكشافاً على «الهاوية المالية» الأميركية

ذر خبير اقتصادي سعودي من تداعيات سقوط الاقتصاد الأميركي في فخ “الهاوية المالية” على الاقتصاد السعودي واقتصادات منطقة الخليج العربي، مؤكدا أنها ستكون أكثر دول العالم تضررا من أي كساد أو تخلف عن السداد قد تنتهي إليه الأزمة الدائرة رحاها الآن بين قطبي السياسة في واشنطن.

وأكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي مطشر المرشد أن دول الخليج هي أكثر دول العالم “انكشافا” على السندات الأميركية والأخطر، حيث تتركز معظم فوائضها واستثماراتها الدولية في السوق الأميركية، ليس فقط لامتلاكها حصة ضخمة من سندات الخزانة الأميركية، بل لأن صادراتها وعملاتها مقومة بالدولار، مشيرا إلى أن ذهاب الأميركيين إلى تلك “الهاوية” يعني ذهاب الاستثمارات السعودية والخليجية معها إلى “الهاوية”.

ويشير تعبير “الهاوية المالية” إلى برنامج زيادات ضريبية واقتطاعات في النفقات العامة سيدخل حيز التنفيذ تلقائيا اعتبارا من مطلع يناير ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الرئيس باراك أوباما وأعضاء الكونجرس الجمهوريين والديموقراطيين من أجل تخفيض العجز في الميزانية.

وهنا يضيف المرشد انه أقل من شهر ويصبح الاقتصاد الأميركي أمام أخطر أزمة في تاريخه.. ونحن لا نسمع عن أي توجهات سعودية نحو خيار بات أكثر الحاحا من أي وقت مضى، تنويع الاستثمارات بعيدا عن الدولار، بل سوق العملات والسندات الحكومية عموما، الذي لم يعد هناك شك أن “مستقبلها بات مظلما”.

ويشدد المرشد بحسب صحيفة الاقتصادية السعودية على أن مسألة معالجة العجز الأميركي ستحدث عاجلا أم أجلا، وكل المستثمرين الدوليين شرعوا في التحوط من هذا “المخاض الصعب”، حيث عملت الصين أخيرا على خفض محفظتها من السندات الأميركية بواقع 29%، وطرحت الليوان كعملة تداول في مناطق خارج الصين.

وزاد “السعودية في حاجة إلى البدء فورا في توظيف جزء كبير من فوائضها المالية، في استثمارات خارج نطاق الدولار، في مجال الطاقة البديلة والمتجددة، والأمن الغذائي، والطب والتكنولوجيا إذ رغبت في التخفيف من ضربة موجعة لاستثماراتها في الخارج قد تحدث في أي وقت.. هناك فرص كبرى في العالم إذا استطعنا فقط إزالة المفهوم الخاطئ بمحدودية الفرص بعيدا عن الدولار”.

ويشرح المرشد ماهية الهاوية المالية التي قال انها في حال لم تطبق الآن فسيصار إليها لاحقا، أنها خفض تلقائي لنفقات الدولة للسنة المالية 2013 التي بدأت في الأول من أكتوبر بمقدار 109 مليارات دولار.

وفي المقابل زيادة تلقائية في الضرائب على جميع شرائح المواطنين بواقع 20% على الجميع، ما سيتسبب في نفقات إضافية بقيمة ألفي دولار في السنة لعائلات الطبقات الوسطى.

خبراء الاقتصاد يعتقدون من جانبهم أن هذه الزيادة الحادة في الضرائب ستنعكس على استهلاك الأميركيين، وأن تؤدي بالتزامن مع التخفيضات الكبرى في النفقات العامة إلى انهيار الطلب الداخلي أي “الكساد”.. وهنا يرى المرشد أن الحكومة الأميركية في مأزق كبير، إذ انها لا تريد الوقوع في الكساد عبر تنشيط الاقتصاد بمزيد من الإنفاق والوقت ذاته مطالبة بخفض العجز والتعامل مع هذا “المارد الوحش”.

وهنا يعود المرشد ليبين أن السعودية وكمستثمر ضخم في سوق السندات الأميركية، بل إن نحو 90 من استثماراتها واحتياطياتها في الخارج هي “أميركية”، فإنها أمام خطر أن تقوم واشنطن بإعادة هيكلة ديونها الخارجية، أو أن تصبح أكثر تعقيدا في اصدار وتسييل السندات الحكومية.
ووفق تقديرات شبه رسمية فإن حجم الاستثمارات السعودية بما في ذلك استثمارات الحكومة والمؤسسات شبه الحكومية والقطاع المصرفي في السندات والأصول الدولارية الأميركية بنحو تريليوني دولار، وهو رقم هائل يفوق حجم الاقتصاد السعودي بمراحل، فيما يبلغ حجم خسائر الاستثمارات السعودية في السندات الأميركية المبنية على الدين العام الأميركي نحو 45 مليار دولار سنويا، أي ما نسبته 20% من الاستثمارات التي تقدر بنحو 229 مليار دولار أميركي تقريبا.

ويعلق المرشد هنا “الخبراء والكتاب الاقتصاديون في الصحافة الغربية، بدأوا بالفعل في الحديث عن إمكانية أن تتخلف أميركا عن التزاماتها المالية، وهذا مؤشر خطير لم يكن أحد يتحدث عنه، والأخطر أن نصل إلى مرحلة يطالب فيها الأمريكيون الدائنون بالمشاركة في سد العجز الأمريكي الهائل”.

وقال ان محدودية الفرص الاستثمارية للسيولة السعودية لا تنحصر في الأموال الحكومية، بل حتى أموال القطاع الخاص التي هي الأخرى تتركز وإن بصورة أقل في السوق الأميركية، داعيا في هذا الإطار إلى تحريك السوق الثانوية للصكوك والسندات في الداخل، عبر وضع جدول زمني لتنشيط هذه السوق، والإبقاء على أموال المستمثرين المحليين في الداخل حماية لها من التقلبات الحادة في الاقتصادات الدولية في الوقت الراهن.

وأضاف ان هناك سيولة كبيرة تخرج إلى خارج البلاد، ومن هنا فإني أوصي أيضا وبصورة عاجلة، أن تبدأ الوزارات الخدمية في البلاد باعتماد أسلوب إصدار السندات والصكوك للمشاريع الضخمة كالمستشفيات والجامعات والمطارات والملاعب والسماح لسيولة القطاع الخاص بايجاد متنفس آخر غير سوق الأسهم والعقارات.

إلى ذلك حذر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي منذ أشهر من أنه لن يكون لديه في مثل هذه الحالة أي وسائل لمنع الاقتصاد من العودة إلى الانكماش، في حين أن البلاد لم تتعاف بعد كليا من الانكماش السابق الذي استمر من ديسمبر 2007 إلى يونيو 2009.

وبحسب آخر إحصاءات مكتب الميزانية في الكونجرس الصادرة في مطلع الشهر، فإن الهاوية المالية ستؤدي إلى تراجع إجمالي الناتج الداخلي الأمريكي في 2013 بنسبة 0.5% وارتفاع البطالة مجددا في السنة ذاتها إلى 9.1% بالمقارنة بـ7.9% في نوفمبر