نتيجةً للتأخير وإلغاء الحفل

أصدرت المحكمة الكلية برئاسة القاضي / سعود النمران حكماً يقضي بإلزام شركة للأثاث بدفع مبلغ 2450 د.ك لمواطنه وتعويضها مبلغ 1000 د.ك وفسخ العقد.

وترجع واقعات التداعي لقيام المواطنة بشراء أثاث منزلي من اجل تنظيم لحفل وسددت المبلغ المطلوب وتعاقدت مع إحدى شركات التجهيزات الغذائية لعمل البوفيه اللازم ولكن شركة الأثاث لم تقوم بتسليم الأثاث المتعاقد عليه في الموعد مما تسبب ذلك في إلغاء الحفل وأصابتها بأضرار مادية وأدبية .

وقد ترافع المحامي / مبارك الحربي مرتكناً على نص المادة ((196)) من القانون المدني والتي نصت على أن العقد شريعة المتعاقدين .

والمادة ((209)) من القانون المدني والتي نصت على انه (( في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه عند حلول اجله يجوز للمتعاقد الأخر أن يطلب من القاضي فسخ العقد )).

وقد أجابته المحكمة إلى كل طلباته في الدعوى أخذا بمواد القانون سالفة الذكر.