(تحديث2) فلسطين تنتصر دولياً

وصفت صحيفة 'نيويورك تايمز' موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على منح فلسطين صفة دولة 'مراقب' بأنه ضربة للولايات المتحدة، وقالت إن أكثر من 130 دولة وافقوا على منح فلسطين صفة مراقب غير عضو، فيما يعد انتصارا للدبلوماسية الفلسطينية وتوبيخا حادا لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل.

ولفتت الصحيفة إلى أن ما يجعل هذه الخطوة ضربة للولايات المتحدة وإسرائيل أنه لا يوجد أى دولة كبرى باستثناء كندا، قد رفضت الخطوة الفلسطينية، فى حين أن ألمانيا وبريطانيا امتنعتا عن التصويت، ووافقت كل من أسبانيا وفرنسا وإيطاليا.

وأشارت إلى أن أكثر ما يقلق الأمريكيين هو أن الفلسطينيين ربما يستخدمون وضعهم الجديد لمحاولة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يقلق الإسرائيليين أيضا بشكل خاص حيث يخشون من أن يضغط الفلسطينيون من أجل التحقيق فى ممارساتهم فى الأراضي المحتلة التى ينظر عليها على نطاق واسع باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت الخميس، على مشروع قرار يقضي بمنح فلسطين وضع «دولة مراقب غير عضو» في الأمم المتحدة، وبذلك تصبح الدولة رقم 194 في الجمعية العامة.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل التصويت على مشروع القرار الخاص بمنح فلسطين وضعية دولة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة «لقد سمعنا تحديدًا خلال الأشهر الماضية طوفانًا من التهديدات الإسرائيلية المستمرة، ردًا على مساعينا السلمية، والسياسية، والدبلوماسية، للحصول على وضعية دولة غير عضو مراقب في الأمم المتحدة».

وأضاف «عباس»: «لقد تم تنفيذ بعض هذه التهديدات بطريقة همجية ومرعبة منذ أيام في قطاع غزة، ولم نسمع كلمة واحدة من أي مسؤول إسرائيلي، يعرب عن أي قلق إزاء إنقاذ عملية السلام».

وتابع قائلا: «الهدف من مسعى الفلسطينيين ليس هو نزع الشرعية عن دولة أُنشئت منذ عدة سنوات، وهي إسرائيل، وإنما حضرنا لكي نؤكد على شرعية الدولة التي يجب إقامتها الآن في تحقيق الاستقلال، وهي فلسطين، ولم نأتِ هنا لإضافة مزيد من التعقيدات لعملية السلام».

وقال: «بالنيابة عن منظمة التحرير الفلسطينية، أقول: نحن لن نستسلم ونحن لن يصيبنا التعب وعزمنا لا يلين وسوف نستمر في السعي لتحقيق سلام عادل ومع ذلك، قبل كل شيء وبعد كل شيء، أؤكد أن شعبنا لن يتخلى عن حقوقه الوطنية الثابتة، كما حددتها قرارات الأمم المتحدة، وسوف نستمر في المقاومة السلمية وصمودنا الملحمي ومواصلة البناء على أراضينا».

ودعا عباس إلى ضرورة الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية بين الفلسطينيين، مؤكدًا أن الفلسطينيين «لن يقبلوا بما لا يقل عن استقلال دولة فلسطين، مع القدس الشرقية عاصمة لها، على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، في سلام وأمن إلى جانب دولة إسرائيل، وإيجاد حل لقضية اللاجئين على أساس القرار 194 وفقا لمنطوق مبادرة السلام العربية».

كانت فلسطين لها حاليًا صفة «عضو مراقب» في الأمم المتحدة التي تضم 193 عضوًا، وعبرت الولايات المتحدة عن رفضها الواضح لحصول فلسطين على صفة دولة غير عضو، مؤيدة استئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل والمتوقفة منذ سبتمبر 2010.

9:50:46 PM

تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ساعات على طلب يعرضه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ينص على منح فلسطين وضع 'دولة مراقب غير عضو' بالمنظمة الدولية. ويقول الفلسطينيون إنّهم ضمنوا حصول القرار على الغالبية المطلوبة لإقراره.

وقد أعلنت الولايات المتّحدة أنّها ستصوّت ضدّ القرار، كما أكّدت كندا أنّها ستتخذ موقفا مماثلا. وبينما أوضحت معظم الدول الأوروبية أنّها ستصوّت بالتأييد للقرار، ستمتنع بريطانيا وألمانيا عن التصويت. كما كشفت مصادر مطلعة للجزيرة نت عدم توافق الرؤى داخل أروقة منظمة التعاون الإسلامي بشأن التصويت لصالح القرار حيث ستمتنع ثلاثة دول أفريقية.

وقد التقى رئيس السلطة الفلسطينية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لبحث الخطوة الفلسطينية. ويطرح عباس للتصويت في الجمعية العامة اعتبارا من الثامنة مساء بتوقيت غرينتش (11 مساء بتوقيت مكة المكرمة) مشروع قرار يمنح فلسطين وضع 'دولة مراقب غير عضو' بالمنظمة الدولية بعدما كانت حتى الآن 'كيانا' مراقبا.

وتم اختيار اليوم الخميس للتصويت، ليوافق ذكرى إقرار الأمم المتحدة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1947 خطة تقسيم فلسطين والتي نصت على إقامة دولتين يهودية وعربية.

وينص مشروع القرار -الذي يتوقع أن يجمع الغالبية المطلوبة من أصوات الأعضاء الـ193- على منح فلسطين صفة 'دولة مراقب غير عضو' بالأمم المتحدة، و'يعرب عن أمله بأن ينظر مجلس الأمن بشكل إيجابي' إلى قبول طلب دولة كاملة العضوية بالأمم المتحدة الذي قدمه عباس في سبتمبر/أيلول 2011.

ويدعو الطلب إلى استئناف المفاوضات للوصول إلى 'تسوية سلمية' مع إقامة دولة فلسطينية 'تعيش بجانب إسرائيل في سلام وأمن على أساس حدود ما قبل 1967'.

وقد ضمن الفلسطينيون حصول القرار على الغالبية البسيطة المطلوبة لإقراره من قبل الدول الاعضاء الـ193، غير أن حجم الانتصار الفلسطيني لن يقدر بالحصول على أصوات الدول الـ130 تقريبا التي اعترفت حتى الآن بفلسطين بل بالعدد الإضافي من الدول التي ستنضم للتصويت على القرار.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن دبلوماسي فلسطيني رفيع رفض كشف اسمه، قوله 'نضمن قبل 24 ساعة من طرح طلب العضوية للتصويت تأييد ما لا يقل عن 135 دولة لصالحنا، ولن نستغرب من أن يصل العدد إلى 140 دولة، وسيكون بين هؤلاء ما لا يقل عن 12 دولة أوروبية'. ويحتاج الطلب الفلسطيني للمصادقة عليه 98 صوتا من 193، وهو عدد أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي هذا السياق قال رئيس دائرة المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات للجزيرة إن الفلسطينيين تواصلوا مع 140 دولة، متوقعا أن يقف العالم إلى جانب فلسطين، كما أشار إلى أن التصويت ليس بحاجة إلى ثلثي الأصوات وإنما يكفي (النصف زائد واحد) من الحضور. وتوقع عريقات تجاوز التصويت الثلثين من الدول الأعضاء.

استمرار الضغوط
وأشار عريقات إلى أن الضغوط الأميركية والأوروبية مورست حتى مساء أمس، وأوضح أنها تتعلق بالعودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل دون شروط، وعدم التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف 'لكن الأجدر بهم أن يتوجهوا إلى إسرائيل ليتوقفوا عن إجرامهم'.

ويصطدم الطلب الفلسطيني بمعارضة خصوصا من الولايات المتحدة وإسرائيل، فقد أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند مجددا أمس أن واشنطن ستصوت الخميس ضد منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة.

وتتوجه دول الاتحاد الأوروبي إلى التصويت منقسمة حيث تعتزم 13 دولة من أصل 27 من دول الاتحاد التصويت لصالح القرار من بينها فرنسا وإسبانيا والدانمارك والنمسا وبلجيكا، بينما يتوقع أن تمتنع لندن وبرلين عن التصويت. وأعلنت روسيا وتركيا وسويسرا تأييدها للقرار.

في جدة كشفت مصادر مطلعة لمراسل الجزيرة نت ياسر باعامر عدم توافق الرؤى داخل أروقة منظمة التعاون الإسلامي بشأن التصويت لصالح عضوية مراقب لدولة فلسطين بالأمم المتحدة اليوم.

وتحدثت المصادر عن 'دول أفريقية بالمنظمة تمتنع عن دعم فلسطين' رافضة إعطاء المزيد من التفاصيل، مؤكدة أنها لا تتجاوز الثلاث دول. وأوضحت المصادر ذاتها أن هناك جهودا دبلوماسية تقودها المنظمة 'لتحويل وجهات تلك الدول سياسياً لصالح فلسطين'.

مصير التمويل
ويخشى الأوروبيون أن تقطع واشنطن التمويل عن وكالات الأمم المتحدة التي سيصبح بوسع الفلسطينيين الانضمام إليها بعد حصولهم على وضعهم الدولي الجديد.

وحين انضمت فلسطين إلى اليونسكو في أكتوبر/تشرين الأول  2011 قطعت الولايات المتحدة على الفور الأموال عن المنظمة بعدما كانت تؤمن 22% من تمويلها، التزاما بما يمليه عليها قانونان أميركيان يعودان إلى التسعينيات.

ولوّحت إسرائيل والولايات المتحدة بفرض عقوبات في حال تبني القرار، ومن المحتمل أن يجمد الكونغرس مائتي مليون دولار من المساعدات التي وعدت واشنطن بها الفلسطينيين فيما يمكن لإسرائيل أن تجمد العائدات الضريبية التي تتقاضاها لحساب السلطة الفلسطينية أو أن تخفض عدد تراخيص العمل الممنوحة للفلسطينيين.

وفي المقابل، وعدت الجامعة العربية الفلسطينيين بـ'شبكة أمان' قدرها مائة مليون دولار في الشهر.

وسيكون بمقدور الدولة الفلسطينية الوليدة أن تحصل على العضوية بالمنظمات الأممية ومنها  المحكمة الجنائية الدولية التي تخشى إسرائيل لجوء الفلسطينيين إليها لبحث قضايا مثل الاستيطان غير الشرعي بالضفة الغربية، وقضايا أخرى مثل احتمال مسؤولية إسرائيل عن وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات.