'مقاطعون' بديوان طنا بالجهراء

أكد رئيس مجلس الأمة السابق احمد السعدون أن هناك انقلابا واضحا على الدستور لكن هذا الانقلاب كان له فوائد وهو كشف معدن الشعب الكويتي مشيراً الى أن هناك من كانوا ولا يزالوا يظنون أنهم قادرين على العبث بالقوانين لتحقيق مصالحهم بنهب ثروات هذا البلد ولم يكونوا مدركين مدى الرفض الذي سيقابلون فيه من قبل الشعب الكويتي.
وقال السعدون خلال ندوة أقامتها اللجنة الشعبية لمقاطعة الانتخابات بالدائرة الرابعة أمس في ديوان محمد طنا بالجهراء تحت عنون ' لماذا نقاطع: إننا في الحراك السياسي سبق وان منعنا من مزاولة حقنا في الاعتراض بعد منعنا بالوصول الى ديوان النائب السابق احمد الشريعان الذي تم اعتقاله بذلك الوقت قبل أن يتم الإفراج عنة بعد مسيرة حاشدة لأبناء الشعب الكويتي نقلت الشريعان من مخفر الفيحاء الى ديوانه وهاهو قمع الحكومة تكرر في المسيرات الماضية.
وأشار السعدون الى انه كان لابد للحكومة أن تدرك مدى معدن وقوة الشعب الكويتي قبل أن يعبثون بالقوانين فهم تجاهلوا شعب سبق وان أطاح برئيس الوزراء السابق ومجلس 2009 وتجاهلوا كل ذلك وصدور مرسوم غير دستوري وهذا الشعب بين رفضه لهذا العبث من خلال مسيرة دستورية كان لابد للحكومة التعامل معها بشكل الصحيح لا بالشكل القمعي بل كان يجب أن يقومون بحمايتها.
منوها انه كان لابد أن يتعاونوا مع اللجنة المنظمة للمسيرة لتظهر بشكل راقي كما يحدث في الدول الديمقراطية المتطورة والراقية في تطبيق القانون خصوصا وان المسيرة كانت سلمية.
وأضاف السعدون أن حالة الرعب التي مارستها الجهات الأمنية في مسيرة كرامة وطن التي قدر المشاركين فيها بآلاف لم تغني المنظمين عن عمل مسيرة أخرى تم مقاومتها من قبل الحكومة لكن المنظمين لم يرضخوا لها بل غيروا مكانها وأقاموها.
وشدد السعدون على أن المسيرة لم تكن بحاجة لترخيص وان ما قاموا به في اللجنة المنظمة عين الصواب بتقديم كتاب لداخلية لوضعها أمام مسؤوليتها القانونية بحماية المسيرة والحراك الشبابي جعل الداخلية تقوم بواجبها وتتخذ الطريق الصحيح بوضع أجهزتها تحت خدمة الشعب الكويتي.
وأضاف أن تواجد المواطنين في المسيرة هو إثبات انه محتجين على هذا المرسوم وسوف يخلد التاريخ الكويتي هذه المسيرة التي ستكون لها الدور الأكبر في تصحيح المسار من خلال رسالتها للحكومة.
وأوضح السعدون أن المقاطعة طالة عدد كبير من الشرائح السياسية واليوم أصبح الشق الثاني من نجاح المقاطعة بيدي الشعب من خلال تواجدهم في مسيرة كرامة وطن 3 المقررة اليوم الجمعة والحفاظ على سلميتها عندها يحدث النجاح كما أن الاستمرار بالمقاطعة يوم الانتخاب واجب أخر يجب القيام به خصوصا في ظل الحملة الضخمة التي تقوم بها وزارة الإعلام لتأثير على حجم المقاطعة.
بدوره قال النائب السابق مسلم البراك أن وزير الداخلية طلب القوات الخاصة للمواطنين الكويتيين في الوقت الذي لم يقوم بضرب أو طلب القوات الخاصة للعراقيين الذي تجمهروا علي الحدود وقال لن نضربهم أو نأذيهم فهم إخواننا '.
وأشار الى أن الشعب الكويتي بطريق مفصلي قائلا أما نكون أولا نكون فيجب أن نتمسك بدستورنا الذي يحمينا وينجينا مما نحن فيه لافتاً إلى انه متواجد هنا ليس كمرشح يريد الدخول للمجلس بل هو موجود لطلب الأحرار التمسك بدستور.
وأضاف البراك إننا ليس انقلابين كما يصفنا البعض ولسنا ضد النظام أو الأسرة بل نحن هنا لنحمي دستورنا ونرفض العبث بقانون الانتخابات ومن حقنا الاعتراض وان قبلنا به سيأتي اليوم الذي يقال أن الأخ وشقيقة لهم صوت واحد .
وأوضح أن يوم الجمعة سيكون كرامة وطن وكرامة شعب وكرامة كل حر ولكل غيور على شعب الكويت وعلى قبائل الكويت وبدورها وحضرها وسنتها وشيعتها.
وأشار البراك أن القضية ليست قضية صوت واحد بل هي قضية عبث ولعب بالدستور والكويت تعد بشكل منتظم لتسرق فهل تقبلوا هذا الأمر وسنشارك بالمسيرة خصوصا بعد ترخيصها وانا واحد من الناس قلت ولازلت أقول أن المسيرة ليست بحاجة لترخيص والآن المطلوب ليس حضورك كمواطن لوحدك وإنما المطلوب الحضور وعائلتك .
وتابع البراك أن يوم السبت هو يوم المقاطعة الكبرى وستفتح دواوين بالمناطق المختلفة وسنتواجد فيها ويوم السبت حسب الأرصاد الجوية يوم ممتاز للخروج للبر ومن لديه حلال ' ابل أو ماشية ' اشهد بالله أن الحلال ابرك من بعض الوجيه .
من جانبه قال عضو المجلس المبطل 2012 د.عبيد الوسمي أن المقاطعة وسيلة للتعبير عن رفضنا لممارسات الحكومة المخالفة للدستور ولمواجهة العبث بالدستور ومواجهة من يقول نحن نفعل ما نشاء وقت ما نشاء كيفما نشاء وهذا أمر مرفوض ومواجهته ليس انقلاب على احد وهذا أمر لا خلاف علية.
وأشار الوسمي إلى انه يجب علينا إلا نعترف بالنظام الانتخابي ولا المؤسسات التي تأتي من خلاله وما يصدر عنة خصوصا في ظل الوضع الحالي الذي يشهد انتهاكات بالجملة للقانون والدستور والحقيقة أن نمط إدارة الدولة أشبه الى إدارة عصابات منها الى إدارة الحكومات والمؤسسات أصبحت شكل من أشكال المليشيات لأنها تطبق قواعد غير معلومة ولا تلتزم القانون .
وأكد الوسمي أن ابسط شيء يفعله الشخص انتصاراً لكرامته هو الاعتراض على هذه الإجراءات المخالفة للدستور مستغرباً أن يطلب ترخيص مسيرة للاعتراض على قرار من اصدر القرار امر غريب فمن الصعب أن أقول لكن اطلب مني ترخيص لكي تعترض علي والمفترض أن تكون المسيرة صورة من صور الجزاء المنظم وفق القانون التي تبدأ بالاعتصامات والمسيرات انتهاءً بالثورة التي تعد أعلى درجات الاعتراض السياسي .
ونوه الوسمي الى أن الاعتراض من خلال المسيرة السلمية يعد الحد الأدنى من الحد الأدنى ولذلك عندما تعترض الحكومة على استخدام هذا الحق فإن ذلك يعني أعلى درجات 'التحقير' بمعنى أنها ترى أن هذه الأمة لا يحق لها الاعتراض ومع ذلك فلسفها من خلال فهمي المتواضع تعتبر أن يوم 30 الشهر يوم استفتاء دستوري على استحياء لذلك رخصتها لأنها تأخذ بالمعيار الوزني .
وأشار الوسمي انه من المفارقات أن يوم المسيرة الأولى التي قدرت بما يزيد عن مائة ألف مشارك كان رئيس الوزراء يفتتح مجمع الافنيوز وهذا أن دل يدل على أن الحكومة لا ترانا شيء.
وتابع الوسمي هناك فساد كبير أصبح يجتاح عدد كبير مؤسسات الدولة وأصبح لدينا قوانين تطبق على بعض الأشخاص لكنها لا تعم الجميع ولدينا العديد من التجاوزات والاختراقات للقانون بسبب وجود كم كبير من المستشار المنتهكين لدستور واغلب ما نعيشه حاليا بسبب وجود هؤلاء .
وأضاف الوسمي أن رفضنا لما يحدث حاليا من عبث هو لمصلحة أبنائنا وأحفادنا ممن يجب أن يدركوا من خلال أفعالنا ما يحدث حاليا في البلد ورفضنا لما يحدث يقينا وإلا لوصفنا بالأضحوكة مشيراً الى أن حضورنا لمسيرة كرامة وطن يوم الجمعة هي أخر طرق التعبير بان صبرنا قد نفذ تجاه ما يحدث.
ومن جهته أكد النائب السابق على الدقباسي انه أول من عارض قانون الأربع أصوات والخمس دوائر لكونه ظالم للجهراء وهو كان قانون محصن من كل الجوانب بما فيهم أغلبية كبيرة لنواب المجلس أن ذاك وحاليا الحكومة تقدم طعن بان هذا القانون ليس فيه عدالة واليوم نسال لماذا نقاطع وانا أقول نقاطع لكي لا نفقد الكويت والغريب أن هناك الكثير من الأسئلة الناتجة عن الوضع الحالي لا نجد لها إجابة منها مصالح الناس المعطلة.
وأشار أن البلد تعاني من تخبط سياسي والدليل شطب مرشحين يعودون في اليوم التالي بحكم محكمة مشيراً الى أن اغلب النواب المقاطعون أصبحوا مستهدفين من الإعلام ووجهة استهدف حتى أسرهم وكذلك استهدف كل من يناصرهم من أفراد الكويت لكسر إرادتهم لكن هذه الإرادة فولاذية .
وشدد الدقباسي على أن المقاطعة شاءوا أم أبوا ناجحة قبل يوم الانتخابات ودليل نجاحها مقاطعة أكثر من أربعين نائب سابق مؤكداً انه سيكون من اوئل الحاضرين في مسيرة كرامة وطن 3 هو وأفراد أسرته من اجل إثبات أن الشعب الكويتي يمتلك إرادة لن تخضع لهم وهو والجميع سيكونون مخلصين للوطن والأمير وان وجودهم ليس ضد هذا النهج بل لتسجيل موقف بل لتصحيح مسار.
واختتم الدقباسي حديثة بالقول إننا نتمنى الكثير من الإصلاحات ومنها إصلاح النظام الانتخابي لعدم التفرقة بين المواطنين وسنعمل لتحقيق جميع أهدافنا السامية .
ومن جهته قال المضيف محمد طنا أن هذا الحضور متواجد لحماية دستور الوطن وان الشعب الكويتي حر ولا يرضي بما يملى عليه أو أن تغير قناعاته مشيراً الى أن المشكلة ليست بتغير الأصوات بل بانتهاك كرامة وطن
وأوضح أن هناك من القبيضة والمقرضين من يقول بوجوب طاعة ولي الأمر وهذا امر مكشوف فهم أخر من يتحدث بهذا الأمر ونحن الأحرار من أهل الكويت نقول للخطأ خطا ولصواب صواب دون المساس بالأمير الذي يعتبر رمز لنا .
وبين طنا أن توقيت مرسوم الضرورة خاطئ وهو صدر لجلب أشخاص معنيين لا يفقهون بمصلحة الوطن ووجودهم في المجلس يأتي لتمرير القوانين التي يريدونه والمجلس المقبل لن نرى منة سوى سواد الوجه.
وتابع طنا أنا ضد الأغلبية جميعهم وضد مسلم البراك وعبيد الوسمي في حال كانوا يريدون الانقلاب علي الحكم وأكد أن الخيار الوحيد لشعب الكويت هو ال صباح و سنكون سور يحميهم .
وأكد أن جلب المجلس المقبل سيكون موجود لنهب فائض ميزانيات الدولة والتي تقدر بالمليارات بالإضافة الى تمرير بعض القوانين لافتاً إلى أن هناك أشخاص كانوا ببحث مستمر لإيجاد حلول تخول لهم حل مجلس 2012 الذي كشف كل التلاعب والسرقات ووضع يده على الجرح ونجحوا بحله ، داعياً أبناء قبيلته عنزة بمقاطعة الانتخابات لكونها قبيلة لا تقبل أن تقاد من احد .
ومن جانبه قال الناشط السياسي عايض بوخوصه أن هناك نهج حكومي خاطئ بطريقة التعامل مع الوضع الحالي خصوصا على مستوى التصريحات من قبل المسؤولين.

ونوه بوخوصة أن مجلس 2009 لم يتم حله لولا حدث دخول الأبطال الى مجلس الأمة وتحريره ونحن بحاجة لحدث يكون قانوني مشابهة لنفس الحدث ، مشيراً الى انه يعتبر المجلس المقبل بأنه مجلس 'ممشاشة الزفر لأن وظيفته تمرير جميع القوانين التي تريدها الحكومة وإشعال نار الفتنه الطائفية داخل الكويت .
وأضاف أبو خوصة 'نقول للحكومة إذا ما ارتدتم المحافظة على استقرار البلد عليكم تطبيق احد نظريات ميكيافليي التي تقول أن أعظم الحصون هي تلك التي تكون مشيدة في قلوب الرجال ، مشيراً الى انه بما أن النائب السابق مسلم البراك خاطب الحكومة من خلال حقه القانوني 'فإنني اعتقد أن أي خطاب يزل عن هذا المستوى سيكون دون المستوى'.
بدوره أكد أستاذ القانون د. خالد الكفيفة أن الشعب الكويتي سيكون له موقف الأحرار تجاه هذه الأزمة وان المقاطعة جاء لإثبات أن الاستثناءات لا تجب أن تكون أصلا وان كان لابد من تغير يكون تحت قبة البرلمان مستغرباً صدور عشرين مرسوم ضرورة في وقت لا يوجد فيه الضرورة ومنها مراسيم كانت لجوانب اقتصادية فأين الضرورة.
وأشار إلي أن المقاطعة يجب أن تستمر لكي لا تتواصل التعديات على الدستور ومن المحزن أن نرى من يصف المقاطعة بالانقلاب على الحكومة ، مؤكداً إننا أن قبلنا بالتعدي على المادة 71 من الدستور قد يأتي بعدنا أناس يتعدون على مواد الدستور وأهمها المادة الرابعة .
وتابع الكفيفة 'إنني وبقية المقاطعون لن ولم نرضى بغير الصباح حكام لكن هناك أخطاء كبيرة يقوم بها مستشارين الأمير ومنها تغير قانون الانتخابات وكلها تجاوزات على الدستور ويعز علينا أن يقوم الأمير باستشارة أشخاص أشاروا علية بالمشورة الخاطئة وهم المتسببين لكل ما يحدث حاليا من أزمة سياسية في البلاد مشيرا الى أن هناك مستشارين أصبحت استشاراتهم لمصالح معينة وهذا امر لا يجب أن يستمر وقد يصل بنا لمكان لا عودة فيه على مستوى الحراك السياسي وهي اخطر الأزمات السياسية.
وأشار الكفيفة انه سبق وان أطلق مبادرة بان يتم تحويل المرسوم من خلال تحويله للمحكمة الدستورية خصوصا وان الأمير أعلن ا راضاه وقبوله بحكم الدستورية.
ووصف الكفيفة المجلس المقبل بمجلس سي السمعة وانه سيصدر عدد من القرارات في غير محلها منها إقرار الاتفاقية الأمنية وإسقاط ديون العراق التي من المفترض أن تحول الى استثمارات تعود بالفائدة لشعب الكويتي وهذه قرارات كارثية في حال اعتمادها من قبل المجلس المقبل.