أبرز عناوين صحف الأربعاء: السعدون لرئيس الوزراء: بعتنا برخيص.. مراسم استقبال ملكية للأمير في بريطانيا..100 ألف قرار منع سفر تطبق أول يناير.. الحكومة في كتاب الاستقالة: التزمنا الدستور.. البراك يطالب المواطنين بإرسال رسائل «مقاطعة» للعبد الله

علمت 'الجريدة' من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة تنتظر رد هيئة أسواق المال بشأن 23 شركة مدرجة لم تقدم بياناتها المالية لتتخذ إجراءات بحقها، موضحةً أن 'التجارة' راجعت وحصرت الشركات المخالفة التي لم تقدم بياناتها خلال المهلة المحددة التي انتهت في 15 نوفمبر الجاري، تمهيداً لإصدار قرار سحب التراخيص منها.وأضافت المصادر أنه إذا ردت 'الهيئة' بأن الشركات الـ23 المدرجة لديها لم تقدم بياناتها المالية، فإن الوزارة ستبدأ إجراءات سحب تراخيصها بعد التنسيق مع الهيئة، لاسيما أن هذه الشركات خاضعة لرقابة الهيئة.وأشارت إلى أن من أهم الشركات المهددة بسحب تراخيصها: أديم للاستثمار، والمصالح الاستثمارية، والشرق للاستثمار، والمنار للتمويل والإجارة، وصروح للاستثمار، والرتاج للاستثمار، وأهلي كابيتال للاستثمار، وبوبيان كابيتال للاستثمار، ووارد للإجارة والتمويل، وكي جي إل للاستثمار، والمستثمر الدولي، ومجموعة عارف الاستثمارية، والصفاة للاستثمار، وأعيان للإجارة والاستثمار، وتمويل الإسكان، والداو للاستثمار، وكابيتال العربية للتمويل والاستثمار، والعربية للاستثمار.وذكرت أن الوزارة تحصر حالياً باقي الشركات التي لم تستوفِ متطلباتها ليتم شطبها، والتي قد يتجاوز عددها الـ300 شركة مساهمة، لافتة إلى أن 'مجموعة من الشركات نجحت في الفترة الماضية في تعديل أوضاعها عبر تقديم بياناتها المالية، وتقدمت للوزارة بطلب تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية'.وعلى صعيد متصل، أكدت مصادر مطلعة في 'التجارة' أن لجنة التظلمات المسؤولة عن تلقي شكاوى الشركات المشطوبة ستبت خلال الأسبوعين الحالي والمقبل في طلبات الشركات البالغ عددها نحو 28، لافتةً إلى أن اللجنة تدرس الطلبات المستوفية لشروط التظلم فقط.وقالت إن الضوابط والشروط التي طلبتها لجنة التظلمات من الشركات لإعادة نشاطها مرة أخرى هي أن يتم الانتظام في كل من: تقديم البيانات المالية، وعقد الجمعيات العمومية، وتجديد تراخيصها التجارية، والتواصل مع الوزارة بعد نشر إعلان عودة النشاط، إضافةً إلى تقديم تقرير يبين أسباب تعثرها.وعن أهم الأسباب التي أوردتها الشركات في كتب التظلم لتوضيح أسباب تخلفها عن تنفيذ قرار الوزارة، ذكرت المصادر أن مجموعة من الشركات أوضحت في تظلمها أن تأخر تقديم بياناتها وميزانياتها يعود إلى بطء إجراءات تحديد مواعيد عقد عمومياتها في الوزارة لاعتماد البيانات المالية، إضافة إلى وجود مشاكل في إدارات بعض الشركات بسبب تغير هذه الإدارات، ما أدى إلى تأخير تقديم البيانات.وكانت اللجنة أغلقت باب قبول التظلمات بعد انتهاء المهلة التي منحتها للشركات والتي استمرت 15 يوماً بعد نشر القرار.

رداً على بيان المنبر الديمقراطي الكويتي الذي انتقد فيه قرارات الرئاسة المصرية الصادرة بتاريخ 22 من الشهر الجاري، أكدت السفارة المصرية لدى البلاد أن مصر لا تسمح لأي جهة أو طرف خارجي بأن يتدخل في شؤونها الداخلية.وقالت السفارة، في بيان أمس، إن 'هذه القرارات والإعلان الدستوري الأخير صادرة عن الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى أبناء وطنه، ومن ثم فهو أمر يهم شعب مصر والقوى السياسية داخل جمهورية مصر العربية'.وشددت على أن 'مصر الدولة التي تلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، لا تسمح بالتوازي لأي جهة أو طرف خارجي بأن يتدخل في شأن من شؤونها الداخلية التي تخص أبناء الوطن فقط دون غيرهم'.وكان المنبر الديمقراطي أصدر بياناً اعتبر فيه القرارات التي أصدرها الرئيس مرسي عبر الإعلان الدستوري 'نكثاً وتراجعاً عن وعوده السابقة ومخالفة صريحة للممارسة الديمقراطية التي أتت به إلى الحكم'، مستنكراً 'قفز الرئيس المصري على جميع السلطات والمؤسسات الدستورية والاستئثار بالسلطة منفرداً، والعودة بالنظام السياسي إلى ما كان عليه قبل الثورة، وهو حكم الفرد وتهميش باقي السلطات'.

نفى وزير النفط هاني التركيت أن يكون ملف الترقيات مدرجاً ضمن أجندة اجتماع مجلس إدارة مؤسسة البترول اليوم.وأكد التركيت لـ «الراي» أن لجنة الترقيات والتعيينات للمناصب القيادية في القطاع النفطي هي المنوط بها إصدار توصياتها طبقاً لقواعد مهنية متبعة، موضحاً أن اللجنة متى ما انتهت من عملها سترفع توصياتها، وكل ما يثار حول انتهاء اللجنة من عملها وعرض الأسماء لاعتمادها غير صحيح.

أعلن وزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الابراهيم عن فتح الباب أمام أهالي مدينة صباح الاحمد لاستخراج رخص بناء.وقال الابراهيم في تصريح للصحافيين امس، ان الوزارة فتحت أخيرا الباب أمام المواطنين لاستخراج رخص بناء في مدينة صباح الأحمد بعدما تمكنت من توفير طاقة كهربائية للمدينة، داعيا الراغبين في استخراج رخصة بناء الى التوجه للوزارة لانهاء الإجراءات.وأكد الابراهيم حرص الوزارة على مصالح المواطنين، وتجنيبهم الوقوع في مشاكل مع المقاولين، «لاسيما في وقت الكفالة التي يعطيهم اياها المقاول بعد البناء، والتي لا يمكن الكشف عنها الا بوجود كهرباء، لذلك ارتأت الوزارة ان تأخير المواطنين قليلا حتى يتم ايصال التيار الكهربائي لهم اولى من اعطائهم رخص البناء ثم يقعون في المحظور».ولفت الى ان الوزارة تعمل على زيادة السعة الانتاجية للكهرباء والماء خلال المرحلة المقبلة، حتى تتواكب تلك الانتاجية مع خطة التنمية، مشيرا إلى ان انتاج الطاقة في الوقت الحالي جيد ويواكب المطلوب.

حلت الكويت في المركز الثاني بين الدول العربية من حيث أعداد تصاريح العمل الصادرة للمصريين بنحو 172 الف تصريح تمثل 15.8 في المئة من اجمالي تصاريح العمل, فيما تصدرت السعودية القائمة ب¯ 622 الف تصريح تمثل 57 في المئة من إجمالي تصاريح العمل.وأظهرت النشرة السنوية لتصاريح العمل للمصريين في الخارج لعام 2011 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, تراجع إجمالي تصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالخارج عن طريق وزارة الداخلية في 2011 بنسبة 0.2 في المئة لتصل إلى مليون و129 الف تصريح مقابل مليون و131 الفا عام 2010.وعلى صعيد الدول الأوروبية, أوضحت النشرة أن إيطاليا جاءت في مقدمة مجموعة الدول الأوروبية من حيث تصاريح العمل الصادرة للمصريين بالعمل بها بعدد 25 ألف تصريح تليها اليونان بعدد 3 الاف تصريح.وبحسب النشرة, فإن عدد الحاصلين على تصاريح عمل للتوظيف بالخارج لحملة (المؤهلات المتوسطة) جاء في المرتبة الأولى حيث بلغ عددهم 414 ألف تصريح يمثلون 36.7 في المئة يليهم حملة مؤهل (أقل من المتوسط وبدون مؤهل) بعدد 395 ألفا يمثلون 35 في المئة من إجمالي تصاريح العمل الصادرة للعمل بالخارج عام 2011.

حض رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي على الكويت خالد المضف امس الاعضاء في المجلس على ان يكون قرارهم بخصوص مستقبل اللجنة 'قرارا يقظا ويعكس التزاماتهم تجاه الكويت كما هو منصوص عليه في مقررات المجلس المتعددة'.وقال المضف في كلمة الكويت امام الدورة ال¯74 للجنة الامم المتحدة للتعويضات 'اننا نود ان نذكر ان تأمين دفع كامل المبالغ المتبقية المستحقة الدفع للكويت هو مسؤولية مجلس الادارة وفقا لمهامه الاساسية ولهذا لا يجب على لجنة التعويضات الاممية ان تقلص من جهودها حتى يتم سداد المبلغ بالكامل'.في الوقت ذاته اعرب المضف في الدورة التي انطلقت اعمالها في جنيف امس لمدة يومين عن 'التزام حكومة الكويت بتطبيق قرارات مجلس ادارة الهيئة العامة للتعويضات المعنية بمستقبل برنامج لجنة متابعة التعويضات البيئية المقرة' مؤكدا انها 'اتخذت بالفعل خطوات لاصدار الضمانات اللازمة تحت المقرر 269'.ودعا المضف الى ان يكون 'توقيت مغادرة المجلس من البرنامج مرهونا بما يتم احرازه حاليا من تقدم في البرنامج والذي قد يتعثر اذا جاء رحيل المجلس من البرنامج سابقا لأوانه' مضيفا 'لا يمكن البت في قرار مستقبل برنامج البيئة بموجب قرار منعزل'وكشف عن ان المبالغ المتبقية للكويت تصل الى 13.6 مليار دولار بعد ان تسلمت الكويت تعويضات بقيمة 1.3 مليار دولار في 26 يوليو 2012 ومبلغا اخر قيمته 1.09 مليار في 25 اكتوبر من العام ذاته معربا عن تطلع المجلس الى 'مواصلة استلام الدفعات المستقبلية الربع سنوية حتى سداد قيمة التعويضات بالكامل'.واوضح ان 'تعزيز مواصلة استلام الكويت لهذه الدفعات يعتمد على استمرار تدفق مدخول صندوق التعويضات وفقا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة' مشددا على ان 'الكويت بحاجة الى مواصلة الايداع المنتظم في صندوق التعويضات بنسبة خمسة بالمئة من عائدات كل صادرات النفط ومنتجاته والغاز العراقي وفق قرار مجلس الامن رقم 1956 لسنة 2010'.كما اكد التزام الكويت بما تم الاتفاق عليه عام 2008 في اجتماع كل من الكويت والعراق برعاية لجنة الامم المتحدة للتعويضات لمناقشة موضوع المبالغ المتبقية والمستحقة الدفع للكويت 'بل جددت الكويت هذا الالتزام ثانية في خطابها الى رئيس مجلس ادارة لجنة الامم المتحدة للتعويضات بتاريخ 13 يونيو 2012'.وعلى هامش الدورة ال¯74 للجنة الامم المتحدة للتعويضات توقع المضف في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان 'تستجيب الامم المتحدة لمطلب الكويت بمتابعة سداد قيمة التعويضات والمفترض ان تنتهي عام 2015'.كما اعرب المضف عن امله في 'استجابة اللجنة لما تطالب به نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة بعد ان اعدت برامج جيدة وابلت بلاء حسنا في هذا الخصوص لا سيما ان البرامج موضوعة وفق الضوابط والمعايير المتعارف عليها'.

تعكف الحكومة على إعداد كتاب الاستقالة الذي سترفعه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الأحد المقبل بعد اجتماع وداعي برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك.في اليوم ذاته وبحسب المواد 56 و57 و103 و129 من الدستور تقبل استقالة رئيس الوزراء والوزراء على ان يستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة، عقب المشاورات التقليدية لصاحب السمو الأمير.ولعل ابرز ما تؤكد عليه الحكومة في كتاب الاستقالة الجهود التي قامت بها والاستئناس برأي خبراء الدستور والقانون لتطبيق احكام وبنود الدستور والقانون ومواصلة الليل بالنهار منذ حكم المحكمة الدستورية في 20 يونيو 2012 لاستيفاء جميع الجوانب والإجراءات القانونية والدستورية المتعلقة بضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية.وتشير الحكومة في كتاب استقالتها ايضا الى الجهود التي بذلتها للوصول الى درجة من التعاون الحقيقي البناء والمثمر مع مجلس 2012 المبطل بحكم «الدستورية» وحرص الحكومة ورئيسها على تطبيق صحيح القانون لتمكين مجلس 2009 من العودة بحسب نص حكم المحكمة.على صعيد مجلس الأمة لم يتبق امام المرشحين الا اليوم وغدا قبل بدء فترة الصمت الانتخابي المحددة بعد غد الجمعة.وعلى صعيد الترشح لانتخابات رئاسة مجلس الأمة، علمت «الأنباء» ان هناك توجهات تؤيد دعم مرشح الدائرة الانتخابية الأولى د.يوسف الزلزلة لرئاسة مجلس الأمة لاحتفاظه بعلاقات ايجابية مع جميع ممثلي القوى والتيارات السياسية لدرجة انه الوحيد من بين النواب السابقين الذي لم يدخل في سجالات كلامية واستطاع خلال رئاسته اللجنة المالية الاقتصادية تحقيق انجازات من خلال تحقيق قدر كبير من التقارب في وجهات نظر اعضاء اللجنة التي كانت تضم رموزا لقوى سياسية متنوعة.وبشأن استئناف إدارة الفتوى والتشريع الأحكام الكلية التي أعادت الـ 24 مرشحا المستبعدين من قبل اللجنة العليا للانتخابات، قالت مصادر قانونية لـ «الأنباء» ان هذه الخطوة تمثل إجراء اعتياديا ولكنه «الأحوط» من قبل الحكومة لسد أي ثغرة أمام الطعن في نتائج الانتخابات المقبلة.وعن الطعن الذي أعلن بعض النواب نيتهم تقديمه ضد مرسوم الصوت الواحد، أوضحت المصادر ان حكم «الدستورية» برفض طلب طعن الحكومة في قانون الانتخاب نص على ان معالجة الشوائب التي تعتري القانون تكون وفق الأدوات التشريعية المنصوص عليها في الدستور ومنها المادة 71 التي تفسر وتحدد صلاحيات صاحب السمو ومفهوم الضرورة ولذلك لا يمكن للمحكمة الدستورية ان تنقض نفسها.

أقيمت ظهر امس في قصر وندسور مراسم الاستقبال الرسمية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بمناسبة زيارة دولة للمملكة المتحدة. وكان في استقبال سموه صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة ودوق أدنبره الأمير فيليب وعدد من كبار المسؤولين.حيث تفضل سموه بمصافحتهم ثم تم إطلاق 21 طلقة مدفعية ترحيبية لسموه بعدها تم عزف النشيد الوطني للكويت ثم قام سموه وصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة الصديقة ودوق أدنبره الأمير فيليب بالصعود الى العربة الملكية محاطة بفرسان من الحرس الملكي البريطاني، كما صعد أعضاء الوفد الرسمي المرافق في العربات المرافقة، حيث قام سموه وجلالتها بالتوجه نحو الطريق المؤدي الى قصر وندسور، وعند وصول سموه والوفد الرسمي المرافق الى قصر وندسور قام حرس الشرف بتحية سموه، حيث تم عزف السلام الوطني لكلا البلدين ثم قام سموه يرافقه دوق أدنبره الأمير فيليب باستعراض حرس الشرف، بعدها قامت القوات الملكية باستعراض عسكري أمام سموه. ثم قامت صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة الصديقة بمصافحة أعضاء الوفد الرسمي المرافق.هذا وتبادل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وصاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة الصديقة ظهر امس بقصر وندسور في العاصمة البريطانية لندن الأوسمة حيث قلد سموه رعاه الله جلالتها قلادة مبارك الكبير في حين قلدت جلالتها صاحب السمو الأمير الوسام الأعظم من طبقة باث الذي يمنح للملوك ورؤساء الدول تكريما خاصا من صاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة الصديقة وتقديرا للروابط والعلاقات المتينة بين البلدين الصديقين.وعلى شرف صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أقامت صاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة الصديقة مأدبة غداء خاصة في قصر وندسور وذلك بمناسبة زيارة دولة للمملكة المتحدة الصديقة.وقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وصاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة الصديقة ظهر امس بجولة لعرض التذكارات المتعلقة بالكويت من مجموعة التذكارات الملكية وذلك بقصر وندسور.

أثارت تصريحات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ردود فعل عنيفة من رئيس مجلس الأمة المبطل أحمد السعدون، الذي نقلت عنه بعض وسائل الإعلام قوله: «رئيس الوزراء انتقد المجلس السابق.. الظاهر ما يدري أننا تعاونا معه، وأننا من أنقذه من الاستجواب، ومشكلة لما يكون رئيس وزرائنا بهذه النوعية».وأضاف السعدون: «رئيس الوزراء مو عاجبته لجان التحقيق في مجلس 2012، فهل نسي أنه هو وحكومته صوتوا معنا بالموافقة على تشكيلها؟!».وكان المبارك قد تساءل في لقائه مع رؤساء الصحف المحلية أمس الأول: «ماذا استفدنا من هذه الأغلبية غير 26 أو 27 لجنة تحقيق تم تشكيلها؟!».وكان السعدون قد وضع المبارك في وجه المدفع، واعتبره مسؤولا منذ بداية صدور مرسوم «الصوت الواحد»، بحجة أن الحكومة هي التي رفعت مرسوم الضرورة بـ «الصوت الواحد» لسمو الأمير، حتى وإن كان ذلك بناء على طلب الأمير. واعتبر مراقبون هذه الخطوة ذكاء من السعدون الذي يعلم جيدا أن الدستور لا يعطي صلاحية إلا بمحاسبة الحكومة فقط، بينما ترك السعدون للآخرين مهمة «رفع السقف».وخلال لقائه مع رؤساء التحرير، كشف المبارك أنه طلب عقد هذا اللقاء الصحفي بناء على توجيهات من صاحب السمو أمير البلاد الذي أمره بالتواصل مع وسائل الإعلام بين فترة وأخرى. وحرص المبارك على أن يؤكد نقاطا عديدة، منها التزامه بوعده فيما يتعلق بالدوائر الخمس وأربعة أصوات، وأن سمو الأمير هو من رأى التعديل «ولذا فقد كان علينا السمع والطاعة»، وأن تجربته مع «الأغلبية» في مجلس 2012 المبطل لم تكن تجربة مريحة له.وفند المبارك تفسيرات البعض بأن المجلس كان «حكوميا»، وكشف أن العلاقة كانت على عكس ذلك، حيث تحولت الحكومة إلى تابع لـ«الأغلبية» في المجلس تسمع وتطيع، وهذه الأغلبية أجبرت الحكومة، بحسب تصريح المبارك على «اتخاذ قرارات بلا دراسات ولا فلسفة.. بل وعزلتنا هذه الأغلبية عن أقلية المجلس».وشدد مراقبون للشأن السياسي، على أن تصريحات المبارك التي ظاهرها «طلاق بائن» للأغلبية، هي في حقيقتها تعزيز لموقفه أمام التيارات السياسية، وتوضيح لبعض الأمور خارج صلاحياته. وأشار المراقبون إلى أن المبارك لايزال يمسك بخيوط اللعبة من خلال علاقته المتميزة بمحمد الصقر وخالد الهلال وهما مفتاحان للتيار الليبرالي، بالإضافة للعلاقات الطيبة التي تربطه ببعض رموز حدس وعلى رأسهم مبارك الدويلة، وخطوطه المفتوحة مع السلف.وفسر المراقبون تصريحات المبارك في مؤتمره الصحافي بأنها رسالة فحواها أنه لن يسمح بتشكيل «أغلبية» في المجلس القادم تملي عليه توجهاتها، أو تفرض عليه شروطها.إحقاقا للحق، فإن «الكويتية» تكشف عن مصدرها السري الذي أكد أكثر من مرة أن ما يشاع من قرارات إسقاط قروض أو فوائد قروض، وغيرها من القرارات «الشعبوية» التي قد ترهق الميزانية، ليس له أساس من الصحة في الحكومة الحالية، هو وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله الصباح.وكان العبدالله يؤكد هذه المعلومة خوفا من أن يتعلق الناس بأوهام كاذبة، يترتب عليها قيامهم بزيادة الاقتراض أو إثقال كاهلهم بالتزامات مالية هم في غنى عنها.إلا أنه ومع الأسف، تبين لنا بعد لقاء سمو رئيس الوزراء أن هناك وزراء آخرين في الحكومة يبيعون الوهم للناس، ويسربون لبعض الصحف معلومات تبشر بقرارات شعبوية، ويطلبون من هذه الصحف التسويق للقرارات الشعبوية على لسان مصدر حكومي مجهول الهوية، وهو ما دفع بسمو رئيس الوزراء ليعلق قائلا: «فيه لقافة شوي عندهم».

أجرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية القرعة على 228 قسيمة حكومية في مشروع منطقة (النسيم - الجهراء) للفئات المستحقة، بناء على أولوية الطلب الإسكاني، التي وصل التخصيص فيها حتى تاريخ 13 مارس 1993. وقالت المؤسسة في بيان صحافي أمس إن القسائم التي أجريت القرعة عليها تقع ضمن قطعة 3 بمساحة 500 متر مربع، مشيرة إلى أنها أجرت تعديلات على جدول التوزيع لمشروع قسائم النسيم في القطعتين 3 و4. وأضافت أنه وفقا للتعديل الجديد، فإن الإعلان عن 134 قسيمة في القطعة الرابعة سيكون في الثالث من ديسمبر المقبل، على أن يتم توزيع البطاقات في الرابع والخامس من الشهر ذاته، وتجرى القرعة لهذه القسائم يوم الأربعاء، الموافق 12 ديسمبر المقبل.

أعلنت وزارة العدل عن البدء في تنفيذ برنامج تحصيل الغرامات الصادرة في الأحكام القضائية الجنائية والجنح يوم 2 يناير المقبل باصدار 100 ألف قرار بالمنع من السفر.وقال رئيس نيابة التنفيذ الجنائي محمد الدعيج خلال مؤتمر صباح امس إن مجلس الوزراء كلف وزارة العدل بتحصيل الغرامات المتأخرة، وقال: وضعنا آلية المرحلة الاولى باصدار اوامر منع سفر على كل من لم يسدد، وخلال بحثنا عن الغرامات تبين ان هناك كثيرين عليهم غرامات لم تسدد ومن بينهم شخص عليه 500 حكم لم ينفذها، لافتاً إلى ان من يصدر بحقه قرار منع سفر بوضع بلوك عليه يمنع من انجاز جميع معاملاته في الوزارات الخدماتية، موضحاً أن هذا البرنامج يطبق لأول مرة في الكويت، واضاف: سيتم المنع بعد 90 يوماً من صدور حكم الغرامة، أما رفع منع السفر فسيتم آلياً فور سداد المبلغ، مؤكداً أن هذا الجهاز لا يستثني أحداً.

أرجأت محكمة الجنايات برئاسة المستشار فيصل العسكري أمس القضية المرفوعة من جهاز أمن الدولة والمتهم بها كل من النواب السابقين فلاح الصواغ وخالد طاحوس وبدر الداهوم بتهمة أمن دولة داخلي »المساس بمسند الإمارة« إلى جلسة 18 ديسمبر للمرافعة.

رداً على قيام وزارة الاعلام خلال الأيام الماضية بإرسال رسائل نصية إلى هواتف المواطنين تحثهم على المشاركة في الانتخابات قام النائب السابق مسلم البراك عبر حسابه الشخصي في تويتر بوضع رقم هاتف وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله وطالب المواطنين بإرسال رسائل على هاتفه يعبرون فيها عن مقاطعتهم للانتخابات.وبعد ساعات قام احد المؤيدين بوضع رقم هاتف البراك في تويتر مطالبا بإرسال رسائل تؤكد على المشاركة بالانتخابات وفي تفاعل مباشر مع الدعوتين امتلأ حساب وزير الاعلام برسائل المواطنين المقاطعين فيما اشار مصدر مقرب من البراك ان ما وصله لا يتعدى عشر رسائل.ومن جانبه قال وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله في حسابه في تويتر «شكري لكل من تكبّد مشقة التواصل معي تشرفت بكم جميعا واستفدت من آرائكم، وتبقى حقيقة راسخة.. كلنا مخلصون».

في الوقت الذي بارك فيه بعض النواب السابقين موافقة وزارة الداخلية على ترخيص كرامة وطن 3 المقرر تنظيمها عصر يوم الجمعة المقبل، رأى آخرون أن ترخيصها ليس منة من الداخلية وانما جاء امتثالا لقانون التجمعات الذي يؤكد على ضرورة ترخيصها.وأجمع الداعون الى مقاطعة الانتخابات على ان مسيرة وطن 3 ستكون بمثابة استفتاء شعبي على مقاطعة الانتخابات داعين جموع المواطنين الى الحضور برفقة اسرهم حتى تصل الرسالة قوية بأن الشعب يرفض الانتقاص من حقوقه ومكتسباته.رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون أكد أنه لا يجوز لوزارة الداخلية مواجهة مسيراتنا أو قمعها، مشددا على أن قوى المعارضة ستستخدم جميع الوسائل السلمية والدستورية لاسقاط المجلس المقبل.بدوره قال النائب السابق مسلم البراك ان مقرات المرشحين فاضية وما استفاد الا اصحاب مكاتب السيارات التي استأجرها المرشحون ليصفطونها أمام مقارهم، مستطردا: بإذن الله لن تنجحوا بتضليل الناس أو أخذ حقوقهم وسترجع لكم بضاعتكم الفاسدة فجر 2 ديسمبر.من جانبه قال النائب في مجلس 2012 المبطل نايف المرداس ان الحضور في المسيرة القادمة سيكون رسالة لمدى رفض الشعب لتعديل قانون الانتخاب وتأييد المطلب الشعبي.وحول موافقة الداخلية على ترخيص المسيرة قال: نحن لا نحتاج الى ترخيص ولكنه اخطار ونحن بناء على رغبة سمو الأمير قمنا بطلب ترخيص لهذه المسيرة وكما يعلم الجميع ان جميع المسيرات كانت منضبطة ولم يحدث بها أي اثار للعنف او الاعتداء على المركبات أو غيره أو اتلاف لأي مرفق.

وقع وزير الصحة د. علي العبيدي امس اول عقود الابراج الجديدة للمستشفيات التي اعلنت الصحة عن اقامتها منذ فترة، وهو برج الرازي الذي سيضيف 240 سريرا الى عدد الاسرة في مستشفى الرازي بزيادة %80 الى السعة السريرية الحالية البالغة 300 سرير ليصبح اجمالي الاسرة 540 سريرا وعلى مساحة 28 الف متر مربع وبكلفة اجمالية بلغت 31 مليونا و45 الف دينار كويتي.وقال العبيدي في كلمة بالمناسبة ان المبنى الجديد سيضم اقسام للاشعة وللعلاج الطبيعي ومكاتب ادارية، واكد ان العقد سيتم تنفيذه خلال 730 يوما من تاريخ امر المباشرة.سعادةواضاف «ان توقيع اول عقد في عقود المستشفيات التسعة «الابراج» امر يدعو للسعادة لانه يمثل باكورة لهذه المستشفيات التي يتضمنها برنامج عمل الوزارة ضمن الخطة الانمائية للدولة.وتابع: «يلي هذا العقد توقيع عقد مستشفى الاميري خلال الاسابيع المقبلة، ثم يليه عقد مركز الكويت لمكافحة السرطان الجديد، ويليه مستشفى الصباح، لافتا الى ان هذه ان المستشفيات التسعة الجديدة تشرف عليها وزارة الصحة بالكامل من حيث الانشاء والتجهيزات والصيانة، وهو الأمر الذي يحدث للمرة الاولى، ويتم انشاؤها وفق احدث المواصفات والمعايير العالمية في هندسة المستشفيات، كما تتضمن المشروعات تزويدها باحدث الاجهزة الطبية والتقنيات الحديثة.مؤتمر التمريضمن جهة ثانية، وتحت رعاية نائب الأمير سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وبحضور وزير الصحة د. علي العبيدي افتتح مؤتمر التمريض الدولي الخامس تحت شعار «الاعتماد الأكاديمي.. الطريق الى التميز».والقى وزير الصحة كلمة قال فيها انه وبالنظر الى اهداف المؤتمر وبرنامجه العلمي سيتم استخدام استراتيجيات تعليمية مبتكرة تساهم في اعداد مهنيي التمريض من ذوي التفكير التحليلي والنقدي الفعال، مضيفاً انه من خلال الاعتراف والاعتماد المهني سيتمكن خريجو التمريض من تحقيق اهدافهم المهنية للمساهمة بخلق خدمات رعاية صحية ذات مستوى عال.كلفة الأبراجأكد الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الهندسية في وزارة الصحة م. سمير العصفور ان برج مستشفى الأميري الذي يلي برج الرازي في التنفيذ تبلغ كلفته الإجمالية 98 مليون دينار، ومركز الكويت للسرطان 172 مليون دينار، بينما أبراج الصباح تبلغ كلفتها التقديرية 200 مليون دينار، ومستشفى الأمراض السارية وكلفته التقديرية تبلغ 100 مليون دينار.

لم يفلح بيان الرئاسة، الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء الاثنين حول وجود توافق بين الرئاسة والمجلس الاعلى للقضاء حول الإعلان الدستوري ولا إعلان القوى الإسلامية تأجيل مليونيتها التي كانت مقررة أمس، في تخفيف حدة الاحتقان، اذ رأت القوى المدنية في هاتين الخطوتين التفافا على مطالبها بضرورة إلغاء الإعلان الدستوري بشكل كامل.وحشدت القوى المدنية قواها أمس في مليونية «للثورة شعب يحميها» بميدان التحرير وبعض المدن، حيث تجمع عشرات الآلاف مؤكدين استمرارهم في التظاهرات والاعتصام وسط اشتباكات متقطعة بين المتظاهرين وقوى الأمن بالقرب من مقر السفارة الأميركية.وتوافد عشرات الآلاف على ميدان التحرير وهم يرددون هتافات ضد الرئيس محمد مرسي وجماعة الاخوان من بينها «الشعب يريد اسقاط النظام» و«ارحل ارحل» و«بيع بيع بيع.. الثورة يا بديع (المرشد العام للاخوان محمد بديع)» و«يسقط يسقط حكم المرشد».وتزايدت اعداد المتظاهرين في الميدان، حيث كان الآلاف يهتفون «الشعب يريد اسقاط النظام».ودعت الى هذه التظاهرات الاحزاب والحركات السياسية غير الاسلامية التي شكلت منذ الجمعة الماضي «جبهة الانقاذ الوطني».قالت المتحدثة باسم التحالف الشعبى الاشتراكي منى عزت ان احد أعضاء التيار ويدعى فتحى غريب توفي أمس نتيجة تأثره باستنشاق كمية كبيرة من الغاز التي يتم إطلاقها على المتظاهرين.لكن مصدرا طبيا بمستشفى الهلال قال ان غريب (64 عاما) توفي إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، مشيرا إلى أن المتوفى كان يهتف بين المتظاهرين ونتيجة لانفعالاته الشديدة حدثت له الأزمة القلبية التي أودت بحياته.وفي الميدان علقت لافتات بيضاء ضخمة كتب عليها باللون الاحمر «يسقط يسقط حكم المرشد» و«الاخوان سرقوا الثورة» و«يسقط الاعلان الدستوري» و«الرئيس يدفع الشعب الى عصيان مدني».قال الناشط احمد فهمي (34 سنة) إن «الرئيس مرسي فقد كل شرعيته، حسني مبارك كانت لديه شرعية اكبر منه»، مضيفا «سنظل في الميدان حتى يتراجع عن الاعلان الدستوري».وخرجت تظاهرات في عدة محافظات بالتزامن مع تظاهرة التحرير.ففي الاسكندرية خرجت تظاهرة كبيرة متجهة الى ميدان القائد ابراهيم في وسط المدينة، وردد المتظاهرون هتافات منددة بحكم المرشد وجماعة الإخوان ومشروع النهضة هاتفين «حلق حلق حوش مشروع النهضة طلع فنكوش». كما خرجت تظاهرات في مدن المنيا والفيوم (جنوب) والسويس.وتسببت حالة القلق في الشارع المصري من احتمال حدوث مصادمات في عدم ذهاب الكثير من الموظفين إلى أعمالهم.«القضاء الأعلى»وفشل اجتماع عقد مساء الاثنين بين المجلس الاعلى للقضاء والرئيس المصري في نزع فتيل الازمة، ولم ينته الى اتفاق على تسويتها، اذ اعلن المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي في ختامه انه «لا تغيير في الاعلان الدستوري»، مؤكدا في الوقت نفسه ان مرسي اوضح لاعضاء المجلس ان «تحصين قرارات الرئيس تقتصر على اعمال السيادة». وعقد المجلس الاعلى للقضاء اجتماعا طارئا أمس، لتوضيح موقفه من البيان الرئاسي، بعد هجوم من القضاة على أعضاء المجلس واعتبروه تراجعا عن الحفاظ على سلطة القضاء.وعلمت القبس أن الاجتماع الطارئ، الذي عقده المجلس الاعلى للقضاء أمس، جاء بسبب إبلاغ عدد كبير من القضاة أعضاء المجلس رفضهم للبيان وتمسكهم بإلغاء الإعلان الدستوري والبدء في تجميع توقيعات لعقد جمعية عمومية لمحكمة النقض قد تؤدي الى سحب الثقة من المجلس الاعلى.وأكد نادي القُضاة ثبات موقفه من ضرورة إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي أخيراً، متعهِّداً باستكمال جميع الإجراءات التصعيدية للحفاظ على دعائم دولة القانون، وحماية استقلال الشعب وحقوقه وحرياته.واعتبر أن البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية بنهاية لقاء الرئيس مرسي ومجلس القضاء الأعلى حول أزمة الإعلان الدستوري، منعدماً ولا تأثير له.استمرار المبادراتورغم إعلان التيارات الإسلامية إلغاءها التظاهرة التي كانت مقررة أمس أمام جامعة القاهرة، فإن المتحدث باسم الجماعة محمود غزلان قال إن الجماعة ألغت التظاهرات في محافظة القاهرة، وان أعضاء الجماعة سيخرجون في مسيرات في محافظات مختلفة لتأييد قرارات الرئيس.وسط هذه الأحداث استمرت المبادرات لتهدئة الموقف المشتعل، حيث عقد شيخ الأزهر أحمد الطيب اجتماعاً أمس مع المنسحبين من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور للوصول إلى صيغ توافقية للخروج من المأزق الكبير الذي تتعرض له البلاد، والذي شارك فيه رئيس حزب الوفد السيد البدوي وزعيم حزب غد الثورة أيمن نور ورئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات وممثل الكنيسة الأرثوذكسية الأنبا بولا ورئيس الطائفة الإنجيلية القس صفوت البياضي ونائب رئيس الكنيسة الكاثوليكية الأنبا يوحنا قلته وممثلون عن أحزاب النور والوسط والحرية والعدالة وحزب الحضارة، حيث طالبوا المصريين بنبذ الفرقة لإنقاذ مصر من كل شر.

تماشيا مع مقولة «اذا بغيت تغرب خرب» كشفت مصادر نفطية عن اجتماع سيعقده اليوم مجلس ادارة مؤسسة البترول برئاسة وزير النفط هاني حسين التركيت من المنتظر ان ينتج عنه قرارات يتحمل تبعاتها مجلس الادارة خصوصا ان الوزير هاني حسين قد لا يعود الى التشكيل الوزاري بعد استقالة الحكومة يوم الاحد المقبل اليوم التالي لاعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية المقبلة في الأول من ديسمبر.وتشير المصادر الى ان من ابرز بنود اجتماع اليوم تحميل مؤسسة البترول الوطنية غرامة الداو الى جانب قرارات ادارية اخرى، وقالت المصادر ان هاني حسين التركيت سيعقد اليوم اجتماعا لمجلس ادارة مؤسسة البترول الوطنية في يوم العمل قبل الأخير قبل استقالة الحكومة يوم الاحد المقبل الذي يلي يوم الانتخابات وسيشهد «محاولة مستميتة» للحصول على موافقة مجلس الادارة على ثلاثة مواضيع خلافية (قد تزيد) ويمكن لها أن تدخل المؤسسة في التزامات بآلاف الملايين من الدولارات بصورة مستعجلة، فيما ان الوزير هاني حسين قد يعود الى التشكيل الوزاري وقد لا يعود لكن مجلس الادارة سيكون مستمرا وبالتالي يتحمل الأعضاء فيه المسؤولية عن اي قرار يؤخذ اليوم.والقرارات الثلاثة المتوقعة حسب المصادر هي:-1 اقرار بان المؤسسة تتحمل عن شركه البتروكيمياويات غرامة «داو» وأي كلفة أخرى في هذا الموضوع الذي يبقى خلافيا عما اذا كانت الغرامة ستدفع ومن يتحمل مسؤوليتها.ويشير المصدر هنا الى ما قاله سمو رئيس الوزراء من ان لجنة التحقيق في هذا الموضوع شارفت على الانتهاء من عملها وان كل من ورط الكويت في هذا المشروع الكارثي سيحاسب ويعاقب، وقال المصدر في ذلك «اذا كان هاني حسين مستعجلا على اتخاذ قرار قبل انتهاء اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء من عملها فليتحمل هاني وحده مسؤولية أي قرار يريده ان يحمله مجلس الادارة كما كان الوضع في مجلس ادارة سابق»، وتساءل: «لماذا يحمِّل التركيت البريء من أعضاء مجلس الادارة مسؤولية قرار هم لم يشاركوا به أصلا؟!».. ويضيف «أما القول إن اللجنة الوزارية رأت ألا جدوى من متابعة الموضوع بالمحاكم الكويتية والدفع قبل التغيير الوزاري فذلك من مسؤولية اللجنة الوزارية ولا داعي لاشراك مجلس ادارة المؤسسة بمسؤولية وهو لم يشارك باتخاذ القرار فيها أصلا».-2 اقرار مشروع مصفاة فيتنام على الرغم من التحفظات الكثيرة حول هذا المشروع والخلافات بين المسؤولين عن القطاع المالي في المؤسسة عما اذا كان شرط تحويل الأرباح بالعملة الصعبة كافياً أم لا، علما بأن عضو لجنة المستشارين للشرق الأدنى للبنك الاستثماري الياباني نومورو (هذا البنك هو المستشار للجانب الياباني بالمشروع) هو «بابو» اياه وعلاقته الحميمة بالسيد الوزير.هذا جانب من بنود سوف تطرح في اجتماع مجلس الادارة اليوم الأربعاء وقد يضيف لها هاني حسين بنوداً أخرى.واذا عاد هاني حسين الى نفس المنصب فليعرض على مجلس الادارة آنذاك ما يرى وليتخذ مجلس الادارة القرار الذي يراه بصورة متأنية وليس تحت ضغط عامل الوقت بالنسبة للوزير.

أعيد دفن رفات عرفات واغلق الضريح من جديد امس في رام الله بعدما تم أخذ عينات من الرفات لفحصها ومعرفة ما اذا تم تسميمه بمادة البولونيوم عام 2004، على ما افادت مصادر رسمية فلسطينية.وقال مسؤولون في لجنة التحقيق في وفاة الزعيم التاريخي الفلسطيني لوكالة فرانس برس «انتهت العملية، اغلق الضريح مجددا وسلمت العينات الى الخبراء الفرنسيين والسويسريين والروس».وكانت العملية تمت فجر أمس بحضور خبراء دوليين ومفتي الاراضي الفلسطينية. وقالت المصادر طالبة عدم كشف اسمائها ان عملية اخراج رفات عرفات بدأت الساعة الخامسة فجرا بالتوقيت المحلي في حضور خبراء فرنسيين وسويسريين وروس وباشر الخبراء اخذ عينات منها لفحصها ومعرفة ما اذا تم تسميمه.وذكرت المصادر ان الخبراء السويسريين بدأوا عملهم الاثنين، حيث ادخلوا انبوبا الى القبر لاخذ عينة من الهواء في داخله.واضافت المصادر «عند الساعة الخامسة فجرا بالتوقيت المحلي، بدأ الخبراء بازالة الصخور وفتح القبر بشكل منظم، ومن ثم نقل الرفات الى المسجد الملاصق للضريح لاخذ العينات».وحضر مراسم فتح القبر المفتي العام للاراضي الفلسطينية الشيخ محمد حسين، حيث قال لوكالة فرانس برس عقب مغادرته الضريح «حضرت الى هنا لانه يجب ان اكون موجودا عند فتح الضريح من الناحية الشرعية».وكانت سيارة اسعاف متوقفة في حرم المقاطعة، المقر العام للسلطة الفلسطينية حيث قبر عرفات في رام الله، وشوهد خبراء يرتدون بدلات بيضاء.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» ان رئيس لجنة التحقيق الفلسطينية الخاصة بالتحقيق بوفاة عرفات، اللواء توفيق الطيراوي أصدر بياناً قال فيه «لقد سارت الأمور المتعلقة بأخذ العينات من جثمان الشهيد ياسر عرفات حسبما هو مقرر، وقد أخذ الخبراء الروس والفرنسيون والسويسريون العينات المطلوبة من الجثمان دون ان يتم رفع الرفات من مكانها، بموافقة واجماع الخبراء».وأضاف «بما ان الجثمان لم يرفع من مكانه فقد ألغيت مراسم اعادة الدفن وسيستعاض عنها بوضع أكاليل من الزهور من جانب أعضاء اللجنتين التنفيذية والمركزية والقيادة الفلسطينية عند الساعة الواحدة بعد الظهر».وتوفي عرفات في باريس عن 75 عاما عام 2004 بعد مرض غامض دام فترة قصيرة.ولم يتم تشريح الجثة في ذلك الوقت بطلب من أرملته سها وقال أطباء فرنسيون عالجوه انهم لم يتمكنوا من تحديد سبب وفاته.لكن ظهرت على الفور مزاعم بتعرض عرفات لمؤامرة ويشير الكثير من الفلسطينيين بأصابع الاتهام الى اسرائيل التي حاصرت عرفات في مقره في رام الله بالضفة الغربية خلال اخر عامين ونصف العام من حياته بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية.ونفت اسرائيل ضلوعها في أي مؤامرات ودعت القيادة الفلسطينية لاعلان كل سجلاته الطبية التي لم تعلن قط بعد وفاته.وقال دارسي كريستن المتحدث باسم مستشفى لوزان الجامعي في سويسرا والذي أجرى الفحص الاول لملابس عرفات «ستؤخذ عينات طبقا لبروتوكول صارم جدا وسيجري تحليل هذه العينات». وأضاف «من أجل القيام بهذه التحاليل وللتأكد والتثبت والتحقق.. فان الامر سيستغرق عدة أشهر ولا أعتقد ان سيكون لدينا أي شيء ملموس قبل مارس أو ابريل من العام القادم».واتضح ان البولونيوم الذي تناوله عرفات فيما يبدو مع الطعام سبب مقتل الجاسوس الروسي السابق الكسندر ليتفيننكو في لندن عام 2006. لكن بعض الخبراء يتساءلون عن امكانية ان يكون هذا هو سبب موت عرفات مشيرين الى تعافيه لفترة قصيرة أثناء مرضه وهم يقولون انه لا يتوافق مع التسمم بمواد مشعة.كما يقولون انه لم يفقد شعره.وتعتبر ثماني سنوات هي الحد الاقصى لاكتشاف أي اثار للبولونيوم سريع التحلل وتساءل مستشفى لوزان في أغسطس ما اذا كان السعي لاخذ عينات سيكون له جدوى في حالة تأجيل استخراج رفات عرفات الى «أكتوبر أو نوفمبر».ولم يوافق كل أفراد أسرة عرفات على استخراج الرفات ولم تحضر سها بنفسها الى رام الله لتشهد العملية.

الآن - الصحف المحلية