(تحديث5) أحكام استئناف عودة المشطوبين تعلن غدا

حجزت الدائرة الادارية الثالثة في محكمة الاستئناف اليوم 26 قضية للمترشحين المستبعدين من انتخابات مجلس الامة (2012) للحكم غدا.
وبلغ عدد القضايا المستأنفة من قبل الفتوى والتشريع 27 قضية لمترشحين حكمت المحكمة الكلية باعادتهم لخوض انتخابات مجلس الامة المقبل والغاء قرار اللجنة الوطنية العليا للانتخابات باستبعادهم منها 24 قضية حجزت للحكم غدا اضافة الى قضيتين تم استئنافهما من قبل المترشحين المستبعدين وافقت محكمة اول درجة على قرار لجنة الاتخابات باستبعادهم.
واودعت اليوم ادارة الفتوى والتشريع ثلاث صحف استئناف في محكمة الاستئناف التي حددت لها جلسة غدا الخميس للنظر فيها.
يذكر ان ادارة الفتوى والتشريع استأنفت امس 24 حكما اداريا صادرا عن المحكمة الكلية اول امس الغى بموجبه قرار اللجنة الوطنية العليا للانتخابات باستبعاد 24 مرشحا واعادتهم لخوض انتخابات مجلس الامة المقبل.
وتنظر محكمة الاستئناف الدائرة الادارية غدا في ثلاث استئنافات تقدمت بها ادارة الفتوى والتشريع بالاضافة الى استئنافين اقامهما اثنين من الذين حكمة المحكمة الكلية بتأييد قرار اللجنة الوطنية العليا للانتخابات باستبعادهم.

4:52:56 PM

حجزت محكمة الاستئناف طعون إدارة الفتوى والتشريع والتي قدمت يوم امس 24 صحيفة استئناف في محكمة الاستئناف إلى جلسة غد الخميس، وذلك للنطق بالحكم.

11:08:18 AM

ألغت المحكمة الإدارية اليوم قرار اللجنة العليا للإنتخابات بشطب المرشحين عبدالحميد دشتي وهاني شمس ومحمد الجويهل من كشوفات المرشحين للإنتخابات، وبذلك يتقرر عودتهم للترشيح وخوض الإنتخابات.

وبدورها استأنفت الفتوى والتشريع الأحكام الثلاثة وتم تحديد جلسة غدا.

بدورها، رفعت المحكمة الدستورية صباح اليوم جلسة قضية الطعن بقانون التجمعات ودستورية تجمعات تظاهرات البدون بعد طلب النيابة العامة أجلا للنظر بالمذكرات.

وحضر دفاعا عن قضية تظاهرات البدون كل من المحامين محمد العنزي ودوخي الحصبان ومحمد دوخي الحصبان، وقدموا مذكرات الدفاع.

12:14:38 AM

تنظر محكمة الإستئناف الدائرة الإدارية الثالثة صباح اليوم في جلستها في الإستئناف المقدم من قبل الفتوى والتشريع في 24 صحيفة استئناف لأحكام عودة المشطوبين.

وجاء الطعن بعد ان استأنفت ادارة الفتوى والتشريع 24 حكما اداريا صادرا عن المحكمة الكلية امس الأول، وألغى قرار اللجنة الوطنية العليا للانتخابات باستبعاد 24 مرشحا واعادهم لخوض انتخابات مجلس الامة المقبل.

وعلى الصعيد نفسه، تنظر المحكمة الإدارية في طعن المرشح المحمد الجويهل بعد شطبه حيث سيتم النطق بالحكم، إما بقبول طعنه وإلغاء شطبه، او رفض الطعن.

 وتنظر الإدارية أيضا بطعني المرشحين عبدالحميد دشتي وهاني شمس.

 http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=126390&cid=48

وفي تطور نوعي، تنظر المحكمة الدستورية في جلستها اليوم ثلاثة قضايا تابعة لتظاهرات البدون في تيماء للنظر في دستورية قانون التجمعات.

وتأتي القضايا الثلاث بعد ان أوقفت محكمة الجنايات النظر في قضايا تظاهرات البدون والمتهم فيها العشرات وإحالتها للمحكمة الدستورية لحين الفصل بعدم دستورية المواد 2001/12، 16/ 1-3، 20/1 - 3، من المرسوم لقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات.

وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عماد المنديل قد استجابت في جلسة 14 يناير الماضي الى الطعن الذي تقدمت به المحامية الشيخة فوزية الصباح بعدم دستورية قانون التجمعات لمخالفته مواد الدستور الكويتي والميثاق الدولي الذي وقعت عليه الكويت.

واسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم تعدوا وآخرون على موظفين عموميين «رجال شرطة» المبينة أسماؤهم بالتحقيق بأنهم قاوموهم بالقوة والعنف أثناء تأديتهم وظيفتهم في فض المظاهرات واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص في مكان عام الغرض منه ارتكاب جرائم الإخلال بالأمن العام، ونظموا واشتركوا في مظاهرات غير مرخص بها وإتلاف مركبات الشرطة.

وقالت المحامية الشيخة فوزية الصباح حينها: «ان وقف محاكم الجنايات نظر قضايا البدون دليل واضح وجلي على جدية الدفع بعدم الدستورية»، مشيرة الى ان «الدستور الكويتي حاله حال جميع دساتير العالم نص على أحقية الأفراد في حضور المواكب والتجمعات والاجتماعات، وعمم هذا الحق لجميع الأفراد ولم يقيّده على من يحمل الجنسية الكويتية كما فعل قانون التجمعات الذي جرم غير الكويتيين اذا حضروا او شاركوا في التجمعات والمواكب».

وأضافت: «كما خالف قانون التجمعات قانون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اصدرته الكويت في 3 ابريل 1996، بعد توقيعها على الميثاق الدولي، مما يجعله قانونا داخليا واجب النفاذ والتطبيق، ومخالفته بقانون التجمعات الذي جرم غير الكويتيين بالمشاركة في التجمعات يعد مخالفة صريحة وواضحة للميثاق الدولي».