براءة رجل أعمال كويتي بقضية كارثة جدة
عربي و دولي17 عاما سجنا لسعوديين وتغريمهم مليوني ريال لكل منهما
نوفمبر 27, 2012, 8:33 ص 2929 مشاهدات 0
أدانت المحكمة الإدارية في جدة بالسعودية أمس، مسؤول تصريف مياه الأمطار والسيول في أمانة جدة ورجلي أعمال وعاملين في الأمانة والقطاع الخاص، بتهم الرشوة والاستغلال الوظيفي والاشتغال بالتجارة، وقضت بسجنهم 17 عاما وتغريمهم مليوني ريال، على أن تحتسب المدة التي قضوها في السجن خلال التحقيق معهم ضمن مدة الحكم.
وبرأت المحكمة ثلاثة من كبار رجال الأعمال في جدة يشتغلون في المقاولات، أحدهم كويتي الجنسية. وقرر المدعي العام والمحكوم عليهم الاعتراض على جميع الأحكام، وحدد الشهر المقبل موعدا لتسليمهم نسخة الحكم.
وتضمنت الأحكام الصادرة أمس، سجن مسؤول تصريف مياه الأمطار والسيول لمدة سبع سنوات وتغريمه مليون ريال، وسجن رجل أعمال ثلاث سنوات وتغريمه 200 ألف ريال لتقديمه الرشوة، وتعزير رجل أعمال آخر بالسجن أربع سنوات وتغريمه نصف مليون ريال.
كما تضمنت الأحكام إدانة مقيم أردني الجنسية يعمل في شركة مقاولات تعاقدت مع أمانة جدة، وسجنه سنة وتغريمه 100 ألف ريال. وإدانة مقيم سوري يعمل في الشركة ذاتها وسجنه عامين وتغريمه 200 ألف ريال.
وبرأت المحكمة ثلاثة رجال أعمال بارزين أحدهم كويتي الجنسية من جرائم الرشوة الموجهة ضدهم.
وأكد ناظر القضية أن إصدار الأحكام كان بعد الاستماع لجميع المرافعات واكتمال التحقيقات واكتفاء جميع أطراف القضية بما قدموه خلال الجلسات التي خصصت لهم في الفترة الماضية.
وشهدت محاكمة المتهمين الثمانية جلسات متتابعة، حيث إن المتهم الرئيس والأول كان قيادياً سابقاً وترأس إدارة معنية بالصيانة والتشغيل ومشاريع تصريف مياه الأمطار، اعترف في التحقيقات المبدئية بتلقيه مبالغ مالية مختلفة، منها حصوله على سيارة من المتهم الثاني وهو شخصية شهيرة وأحد ملاك شركات المقاولات في المملكة، وطلب منه المتهم الأول إحضار السيارة بهدف استخدامها في أداء أعمال وظيفته الحكومية، وجرى تأمين السيارة من قبل مالك الشركة مقابل عدم تعطيل مستخلصات شركته، وذلك وفق لائحة الاتهام التي تضمنت طلب وأخذ مبلغ 333 ألف ريال من المتهم الثالث وهو مدير مشاريع لشركة مقاولات شهيرة تولت مشاريع كبرى في المحافظة، وتسلم الرشوة عن طريق أحد الأشخاص من جنسية عربية وتم تسفيره إلى بلاده عن طريق شركته، وكانت تلك الرشوة مقابل تمرير مستخلصات الشركة وعدم تعطيلها، إضافة إلى اتهامه بطلب وأخذ 50 ألف ريال من مهندس عربي جرى تسفيره إلى بلاده مقابل زعمه تمرير المستخلصات المتأخرة للشركة عند أحد الموظفين في الأمانة، وضمت الاتهامات طلبه من المتهم الخامس - وهو رجل أعمال وشريك في مجموعة مقاولات شهيرة - قام بتوفير سيارة صغيرة فاخرة وتأمين 40 ألف ريال، تدفع كرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بتمرير مستخلصات تلك الشركة وعدم تعطيلها، وتقديم استشارات لأحد المشاريع المتأخرة، وتمت جريمة الرشوة بناءً على ذلك.
كما طلب المتهم الأول والرئيس رشوة من المتهم الخامس عن طريق وساطة من المتهم السادس، وهو مندوب مبيعات في إحدى شركات البناءـ بمبلغ 160 ألف ريال مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بتمرير مستخلصات الشركة وعدم تعطيلها، وتمت الرشوة ووجه إليه اتهام طلب وأخذ رشوة من أحد رجال الأعمال الشهيرين في المملكة (جرى فصل أوراق قضيته في أوراق مستقلة) بمبلغ 150 ألف ريال وإصلاح سيارته بمبلغ أربعة آلاف ريال مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بتمرير مستخلصات الشركة وعدم تعطيلها، وأشارت اللائحة إلى أن المتهم الأول تلقى وعداً من رجل الأعمال السابق وشقيقه المتهم السابع في القضية ذاتها بتلقي ما بين 80 ألفاً و100 ألف ريال رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بتسهيل مستخلصات شركتهم في مشروعي الكورنيش، وطلب منهما أخذ مبلغ سيارة فاخرة يتجاوز 120 ألف ريال رشوة مقابل إنجاز مستخلصات شركتهم وعدم تأخيرها.
تعليقات