خلال حقبة الخمسينات

اعتذرت الحكومة الأسترالية لضحايا التجاوزات في الجيش بعد تحقيق كشف عن مئات قضايا إساءة المعاملة التى تعرض لها أفراد في الجيش.

وقال وزير الدفاع ستيفن سميث للبرلمان إن هناك إجراءات ستتخذ من أجل عدم تكرار حالات الاسائة الجنسية والجسدية والضغط النفسي.

وقد تلقى المحققون 1000 تظلم بحالات تجاوزات وقعت خلال حقبة الخمسينات لكن تحقيقا رسميا قرر بدئه عقب فضيحة جنسية وقعت في الأكاديمية العسكرية سنة 2011.

وكشف التحقيق الذي قامت به لفائدة الحكومة الشركة القانونية 'دي أل أي بايبر'عن حالات اسائة معاملة قام بها أفراد الجيش من الجنسين في القوات العسكرية الأسترالية خلال الستين سنة الماضية.

وقد أودع أكثر من 1000 ضحية ادعاءاتهم لدى جهات التحقيق وتم قبول 775 منها وفق الشروط والمعايير الموضوعة.

ويشير بيان لوزارة الدفاع إلى أن ' الأغلبية الساحقة من هذه الادعاءات ترقى إلى درجة الاسائة' وتشمل 24 حالة اغتصاب وقعت في التسعينات والسبعينات.

وأكد السيد سميث للبرلمان إن 'فتيانا وفتيات تعرضوا للاسائة والاعتداء الجنسي والجسدي والضغط النفسي من قبل زملاء لهم وهو أمر غير مقبول'.

وأضاف: 'وكان لهذه الظروف تأثير نفسي بالغ على الأشخاص التي مروا بها' متوجها إلى الضحايا قائلا 'ما كان لكم أن تتعرضوا لمثل هذه الظروف و أعتذر لكم مرة أخرى'.

وفي بيان له، تحدث قائد أركان الجيش الأسترالي الجنرال دافيد هارلي عن إصلاحات عميقة في ثقافة الجيش.

' ما نستشفه من عدد وطبيعة ودرجة الادعاءات هو أن بعض أفراد القوات العسكرية الأسترالية، لم يستوعبوا مسؤولية الرتبة العسكرية فالرتبة إنما هي امتياز وليس رخصة لسلوك الهيمنة والتجبر والافتراس'.

واضاف هارلي 'ستعمل مؤسسة الجيش على ضمان أن يؤدي كل فرد الخدمة في ظروف خالية من أي نوع من أنواع الاسائة'.