بعد اتهامهم بالتنفيع غير المشروع

حكمت محكمة الجنايات برئاسة المستشار وائل العتيقي ببراءة المتهمين في الهيئة العامة للصناعة من تهمة الحصول على منفعة لهم او لغيرهم بصفتهم موظفين بالهيئة العامة للصناعة بالاشتراك مع نائب اسلامي سابق كونه رئيس مجلس ادارة احدى الشركات الاستثمارية في القضية التي قامت النيابة العامة بالتحقيق فيها منذ عام 1994 وذلك على سند من القول بأن الشركة المستثمرة للارض الصناعية وحجمها 150 الف متر مربع قد قامت بتحويل الغرض من استثمار الارض من صناعي حرفي الى تجاري  استثماري مما ادى الى التنفع غير المشروع من الاموال العامة. وترافع  المحامي بدر باقر عن المهندسين المتهمين ودفع بعدم انطباق وصف المال العام على اراضي الهيئة  العامة للصناعة والمذكور نص المادة 12.16 من قانون حماية المال العام  وانه لاصحة لادعاء النيابة العامة والشهود بفوات الكسب على الدولة من المنفعة المقررة للمشروع حيث انه قيد الانشاء وانه لم يخرج عن الهدف المنشود من المشروع وان جميع الموافقات القانونية جاءت وفق صحيح الواقع والقانون .