بتهمة تبديد المال العام ومخالفة القانون

تقدم المحامي دويم المويزري بشكوي أمام النائب العام يتهم بها وزير الإعلام الكويتي بتبديد المال العام وذلك وفي غضون شهر نوفمبر 2012 قامت وزارة الاعلام التي يترأسها المشكو في حقه ببث رسائل نصية وصوتية ومرئية ووضع لافتات على الطرقات وفي المواقع الاعلانية تتضمن الدعوى الصريحة للناخبين الى الذهاب للاقتراع للانتخابات البرلمانية وبكلمات وعبارات مختلفة .

وحيث ان الدعوى للانتخابات وحث المواطنين على الانتخابات عبر توجيه الناخبين والمواطنين الى ذلك يخرج عن مهام وصلاحيات وزارة الاعلام فضلاً عن انه يوجد صراع وخلال سياسي في البلاد ما بين مؤيد ومقاطع لتلك الانتخابات .

وحيث ان ما قام به المشكو في حقه من أعمال وأفعال يتبين منها انه يأخذ الوزارة الى انها تدعم طرف على آخر وهو أمر مخالف للقانون والدستور سيما وقد نصت المادة [29] من الدستور :-
' الناس سواسية في الكرامة الانسانية ، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين ' .

كذلك الامر فنصت المادة الثامنة من الدستور :-

' تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين ' سيما وانه جرى العرف في الكويت ومنذ نشأتها على عدم تدخل وزارة الاعلام في مثل تلك الامور لانها تمثل دعاما لاطراف على آخرين مما يشكل أيضا استغلال لمنصب حكومي في مقام وزارة الاعلام .

كذلك الامر فوفق الميزانية الخاصة لوزارة الاعلام لا يوجد مخصصات لمثل تلك النفقات لانها وفق المهام العامة والمنوطة وفق القانون تخرج من صلاحياتها المحددة والتي حددت باختصاص توجيه السياسة الاعلامية والفكرية والثقافية والاستثمار في رعاية الحقوق بما يكفل الشعور بالمواطنة والارتقاء بالحس الوطني على أساس الالتزام .

وحيث ان وزارة الاعلام وفي سياستها قد انحرفت عن المسلك القانوني السليم وتعاقدت مع شركات خاصة لتمويل حملة الانتخابات . مما يشكل معه اهدار واضرار بالمال العام .

وحيث ان القانون قد أوجب على كل شخص او مواطن الابلاغ عن الجرائم في حال وقوعها .

وكذلك نصت المادة الاولى من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشان حماية الاموال العامة .

والمادة [15] من الدستور :-
للاموال العامة حرمة وحمايتها ودعمها والذود منها واجب على كل مواطن .

ومن حيث ان ما ارتكبه المشكو في حقه على نحو ما تقدم وانفاقه مبالغ مالية في الدعاية ووسائل الاعلام للانتخابات رغم عدم اختصاص الوزارة التي يرأسها في ذلك يعد هدراً وإضراراً بالمال العام ومصالح وزارة الاعلام التي يعمل بها والاموال والمصالح التي حماها المشرع التي تتمثل في الاضرار بمصالح الجهة التي يعمل بها وأن هذا الضرر يرجع الى فعل المشكو
في حقه وأن اعماله كانت من اجل احداث هذه الاضرار .

بناء عليه .

نلتمس التحقيق في الواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية في حقه .

 وقال المويزري في تصرح خص به : الشكوى التي تقدمت بها اليوم للنائب العام ضد وزير الإعلام هي حرصا منا كمواطنين على أموال البلد وإنها لاتصرف إلا في الهدف الذي رصدت له وماقامت به وزارة الإعلام خارج عن العادات الإنتخابية السابقة التي لم نلحظ منذ الإنتخابات البرلمانية الأولى لمجالس الأمة ونهايتها في الإنتخابات السابقة لم نرَ مشاركة
لوزارة الإعلام مثل مايحدث هذا اليوم من حث الناس علي التصويت ونشر الإعلانات بالطرق وكذلك بالصحف المحلية والتلفاز وهذا يعد خروجا عن المألوف والمتعارف عليه خاصة أن بعض فئات المجتمع تعيش خلافا دستوريا في هذا الوقت بين معارض ومؤيد وهذا مايثير الشك والريبة بدعم فئة على أخرى والدستور الكويتي جعل المواطنين سواسية أمام القانون.