(تحديث5) تأجيل مليونية السلف والإخوان

اعلن المتحدث الرسمي باسم الرئيس المصري: إنه لا تعديل على الإعلان الدستوري بعد لقاء الرئيس مرسي، ومجلس القضاء الأعلى.

وقال الناطق الرسمي بإسم الرئاسة المصرية ياسر علي، في تصريح صحافي بختام اجتماع عقده الرئيس مرسي مع مجلس القضاء الأعلى بكامل تشكيله مساء اليوم انه لم يتم إجراء أي تعديل على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي مؤخراً.

وأضاف علي أن الرئيس أكد للمجلس أن المقصود بالمادة الثانية من الإعلان الدستوري الخاصة بتحصين قرارات رئيس الجمهورية، هو قصرها على أعمال السيادة وما يتصل بها من قرارات وأن المادة مؤقتة ينتهي العمل بها بعودة السلطة التشريعية ممثلة في برلمان منتخب.

وتابع أن مرسي أشاد بحرص القضاة على انتظام العمل في المحاكم، وأنه والمجلس أكدا الحرص على عدم وقوع صدام بين السلطتين التنفيذية والقضائية.

وقال إن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن تقديره للسلطة القضائية باعتبارها حصن الأمان والملاذ للمواطنين، وضرورة أن يقتصر الحضور في اجتماعات الجمعيات العمومية للمحاكم على القضاة وأعضاء الهيئات القضائية دون غيرهم.

من جانب اخر قال نادر بكار المتحدث الإعلامي لحزب النور :'اتفقنا مع حزب الحرية والعدالة على تأجيل مليونية الغد لإشعار آخر حقناً للدماء' لافتا إلى أن الاتفاق على ذلك تم بين الدعوة السلفية وحزبي 'الحرية والعدالة' و'النور'، مضيفاً أننا بصدد انفراجة مؤكدة وسيتم الإعلان عنها قريباً.

بدوره، أعلن الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين تأجيل مليونية الغد أمام جامعة القاهرة، للتأكيد على دعمها لقرارات الرئيس الدكتور محمد مرسى إلى أجل غير مسمى.

وقال غزلان فى تصريحات خاصة لجريدة اليوم السابع، ردا على سبب إلغاء المليونية، إن ذلك لتخفيف حالة الاحتقان الموجودة فى البلد، ومحاولة لنزع الاستقطاب بين القوى السياسية

8:59:43 PM

دعا سفير دولة الكويت لدى مصر الدكتور رشيد الحمد اليوم جميع الرعايا الكويتيين الموجودين بالقاهرة من طلبة ومصطافين ومقيمين الى تجنب الأماكن التي قد تشهد غدا الثلاثاء احتجاجات وتظاهرات فى عدد من المناطق بالعاصمة المصرية القاهرة لضمان سلامتهم.

وأكد السفير الحمد فى تصريح لوكالة الأنباء الكويتية حرص السفارة الكويتية بالقاهرة على ضمان أمن وسلامة الرعايا الكويتيين مطالبا فى الوقت ذاته اياهم بالابتعاد عن كافة الأماكن التي قد تشهد غدا احتجاجات ومسيرات وقصر تحركاتهم على الأمور والاحتياجات الضرورية لضمات سلامتهم.

وأضاف أن السفارة قد وفرت خطا ساخنا لتلقي أي استفسارات من قبل الرعايا الكويتيين الموجودين في مختلف المدن المصرية على الرقم التالي 00201144466444 مشددا على تواصل السفارة مع جميع الرعايا الكويتيين وجهوزيتها لأى تطورات في الاحداث. وكان عدد من التيارات والأحزاب السياسية المصرية قد دعت الى تظاهرات ومسيرات شعبية في عدد من مناطق القاهرة على خلفية الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي اخيرا.

7:25:14 PM

اعلن هنا اليوم أن القضاء الاداري سيعقد في الرابع من ديسمبر المقبل أولى جلساته للنظر في دعاوى قضائية مقدمة الى المحكمة على الاعلان الدستوري الجديد الذي اصدره الرئيس محمد مرسي يوم الخميس الماضي.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط نقلا عن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الاداري المستشار عبدالمجيد المقنن أن الدائرة الأولى في محكمة القضاء الاداري ستنظر في الدعاوى التي يبلغ عددها 12 دعوى.
وتطالب الدعاوى جميعها 'بحسب الوكالة المصرية' بوقف تنفيذ والغاء الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي باعتبار 'أن الاعلان الدستوري يخالف كافة الدساتير والقوانين والأعراف الدستورية'.
ومن بين هذه الدعاوى دعوى أقامها رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند.

10:06:53 AM

على صعيد متصل أصيب 20 مصرياً بجروح، اليوم، بمدينة طنطا جراء اشتباكات بين مؤيدين للرئيس محمد مرسي ومعارضين له، وذلك على خلفية الإعلان الدستوري الذي أذاعه الأخير الخميس الماضي.

وقال مصدر محلي بمدينة طنطا مركز محافظة الغربية في تصريح صحافي: 'ان نحو 20 مواطناً أُصيبوا بجروح متفاوتة باشتباكات شهدها محيط مبنى محافظة الغربية بين مؤيدين لإعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي ومعارضين له تواصلت منذ مساء أمس وحتى ساعات الصباح الأولى اليوم'.

وفي السياق ذاته، أصيب عدد غير معلوم في اشتبكات بميدان 'الساعة' في مدينة دمنهور مركز محافظة البحيرة، بين مؤيدي الإعلان الدستوري ومعارضين له، بعد مقتل الفتى، إسلام فتحي مسعود، (15 عاماً) مساء أمس، على مقربة من مقر حزب 'الحرية والعدالة' الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.

وقدرت وزارة الصحة المصرية عدد الإصابات بين المؤيدين والمعارضين للإعلان الدستوري بـ297 مصاباً، فيما لم يصدر إحصاء جديد بالقتلى والمصابين الذين يزداد عددهم منذ يوم الجمعة الفائت.

وتتواصل الإشتباكات على خلفية الإعلان الدستوري الذي يتضمن 7 نقاط أهمها 'عدم جواز الإعتراض أو الطعن على قرارات رئيس الجمهورية بأي طريق من الطرق، وأن يُعين رئيس الجمهورية النائب العام، وألا يحق لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى (الغرفة الثانية من الدستور المصري) أو الجمعية التأسيسية للدستور'.

وأفاد مراسل قناة الجزيرة بأن شابا من جماعة الإخوان المسلمين قتل في هجوم على مقر الجماعة بمدينة دمنهور غرب دلتا مصر، في حين سيجتمع الرئيس محمد مرسي اليوم بالمجلس الأعلى للقضاء بكامل هيئته، في إطار الجهود الرامية لإنهاء أزمة الإعلان الدستوري.

فقد أفاد مراسل الجزيرة بأن شابا من جماعة الإخوان المسلمين قتل وأصيب ثمانية عشر آخرون في هجوم على مقر جماعة الإخوان في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة غرب دلتا مصر.

وقالت مصادر أمنية إن مجهولين حاولوا اقتحام المقر وقاموا برشقه بالطوب وزجاجات المولوتوف، وإن قوات الأمن اضطرت لإطلاق قنابل الغاز المدمع لتفريقهم.

وقال حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين -على موقعه على شبكة الإنترنت- إن الشاب 'إسلام فتحي مسعود قتل على أيدي بلطجية'.

ويعد هذا الشاب أول ضحية للاحتجاجات ضد الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي الخميس الماضي. وتشهد مدينة دمنهور اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للإعلان الدستوري.

في هذه الأثناء، علم مراسل الجزيرة بأن الرئيس محمد مرسي سيجتمع اليوم بالمجلس الأعلى للقضاء بكامل هيئته.

وكان المجلس قد دعا الرئيس المصري لقصر الإعلان الدستوري على تحصين قراراته السيادية فقط، كما حث القضاة على استئناف عملهم، وعدم الاستجابة لدعوة نادي القضاة للإضراب.

ومن جهتها، جددت الرئاسة المصرية -في بيان لها- تأكيدها الطبيعة المؤقتة للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي يوم الخميس الماضي. ودعت الرئاسة إلى حوار مع القوى السياسية.

كما أكدت الرئاسة ضرورة محاسبة المتورطين في قضايا جنائية أو فساد من رموز النظام السابق، أو خلال المرحلة الانتقالية.

وقد التقى الرئيس المصري محمد مرسي أمس بمستشاريه للمرة الثانية خلال 24 ساعة لبحث الأزمة السياسية. وبحث اللقاء مقترحات تقضي بإصدار مذكرة تتضمن طمأنة بألا يتجاوز تحصين قرارات الرئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ومجلس الشورى.

وقد جرى طرح عدد من المبادرات من وزير العدل وحزب البناء والتنمية والهيئة الاستشارية للرئيس لإنهاء الأزمة التي احتدمت بعد إصدار الإعلان الدستوري. وأعلن التليفزيون المصري أن وزير العدل المستشار أحمد مكي بدأ وساطة بين الأطراف المختلفة لإيجاد مخرج للأزمة.

وفي هذا السياق، أطلق حزب البناء والتنمية الذارع السياسية للجماعة الإسلامية مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية.

وقال عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية صفوت عبد الغني -في مؤتمر صحفي- إن المبادرة تقضي باجتماع أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور بمن فيهم المنسحبون. وأضاف أن المواد الخلافية التي يستعصي التوصل لتوافق بشأنها يمكن أن يستفتى فيها الشعب لحسم الأمر بشأنها.

وقال مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة عبد الفتاح فايد إن حدة الاحتقان في الشارع خفت، مع وجود ضوء لحل الأزمة من خلال بدء طرح المبادرات لإنهاء الأزمة، سواء من وزير العدل أو حزب البناء والتنمية أو الهيئة الاستشارية للرئيس. وذكر أن بيان كل من رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى الجديد يدل على أن المبادرات السياسية بدأت تؤتي أكلها.

وأضاف فايد أن المبادرة تدور حول وضع حلول على اعتبار أن الإعلان الدستوري يهدف لمنع تفكك مؤسسات الدولة، وذلك بعد أنباء عن وجود نية لحل الجمعية التأسيسية ووجود أحكام لحل مجلس الشورى، مع تهدئة القوى المدنية من تحول الإجراءات الاستثنائية إلى إجراءات دائمة.

في غضون ذلك، أعلنت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في مصر رفضها للإعلان الدستوري الذى أصدره الرئيس مرسي.

كما أبدت الجمعية تأييدها قرار مجلس النقابة بحجب الصحف حتى حصول الصحفيين على كافة حرياتهم، وأعلنت عزمها المشاركة في المسيرات التي دعت لها قوى سياسية غدا الثلاثاء، وأنها ستبقى في حالة انعقاد دائم حتى تنتصر إرادة الصحفيين وتتحقق مطالبهم، على حد وصفها.

وكانت الجمعية العمومية قد شهدت مناوشات وتراشقا بين أنصار نقيب الصحفيين ممدوح الولي ومعارضيه.

وعلى صعيد متصل واصلت البورصة المصرية خسائرها الحادة في مستهل تعاملات اليوم مدفوعة باستمرار عمليات البيع المكثفة والعشوائية من شرائح مختلفة من المستثمرين الافراد والشركات على خلفية الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد.

وذكر بيان صحافي للبورصة ان رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة خسر بعد خمس دقائق نحو تسعة مليارات جنيه ليصل الى 8ر334 مليار جنيه مقابل 8ر343 مليار جنيه من اغلاق يوم امس.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة (ايجى أكس 30) بنسبة 8ر3 في مئة ليصل الى 67ر4732 نقطة كما هبط مؤشر الصغيرة والمتوسطة (ايجى اكس 70) بنسبة 7ر3 في المئة ليصل 95ر426 نقطة وامتدت التراجعات الى مؤشر (ايجي أكس 100) الذي فقد نحو 1ر4 في المئة من قيمته ليسجل 08ر706 نقطة.

وأوقفت البورصة التعامل على 73 ورقة مالية لمدة نصف ساعة بسبب تجاوزها نسب الهبوط المسموح بها خلال جلسة واحدة والبالغة خمسة في المئة.

وكانت البورصة سجلت يوم أمس ثالث أكبر خسائر في تاريخها بنحو 4ر29 مليار جنيه وفقد مؤشرها الرئيسي نحو 10 في المئة من قيمته.