(تحديث6) تصاعد أزمة الإعلان الدستوري بمصر

يلتقي الرئيس المصري محمد مرسي صباح اليوم الاثنين أعضاء مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن مصدر قضائي مسؤول قوله أنه سيتم خلال اللقاء استعراض تطورات الأحداث المتعلقة بالاعلان الدستوري الذي صدر يوم الخميس الماضي ووجهة نظر قضاة مصر ومجلسهم الأعلى بشأنها.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد سبق أن أصدر بيانا في وقت سابق اليوم أعلن فيه أنه يبذل قصارى جهده بما في ذلك مقابلة الرئيس محمد مرسي للوصول الى ما يحقق رغبات القضاة وأعضاء النيابة وحماية استقلالهم.

8:13:48 PM

أعلن مجلس القضاء الأعلى في مصر اليوم انه يبذل كل ما في وسعه وفقا لأحكام القانون بما في ذلك مقابلة الرئيس محمد مرسي للوصول الى كل ما يحقق رغبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وحماية استقلالهم.
واوضح المجلس في بيان اصدره اليوم ان هذا الحراك يهدف الى ان يقتصر الاعلان الدستوري فيما تضمنه من تحصين القوانين والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية على الأعمال السيادية فقط.
وناشد مجلس القضاء الأعلى جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة الانتظام في أداء عملهم وعدم تعطيل العمل بالمحاكم والنيابة العامة حرصا على مصالح المتقاضين.
وأوضح مجلس القضاء الأعلى انه كان يتعين أن يقتصر الحضور في الجمعية العمومية للقضاة بالأمس على رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة فقط حتى تكون التوصيات التي تصدر من الجمعية معبرة عن رأي جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة دون مشاركة من غيرهم ممن حضروا الجمعية العمومية.

ومن جهتها أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم ارتفاع أعداد المصابين نتيجة الاشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الاعلان الدستوري الجديد في القاهرة والمحافظات منذ يوم الجمعة الماضي الى 297 مصابا.
وقال القائم بأعمال رئيس الادارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة في وزارة الصحة الدكتور خالد الخطيب في تصريح صحافي ان هؤلاء خرجوا جميعا من المستشفيات باستثناء 37 مصابا مازالوا يتلقون العلاج والرعاية الصحية.
واوضح الخطيب أن عدد المصابين في ميدان التحرير وسط القاهرة وتحديدا في شارع محمد محمود بلغ 91 مصابا تم نقلهم الى عدة مستشفيات مبينا ان عدد حالات الاصابة أمام قصر الرئاسة (الاتحادية) بلغ حالتين.
واشار الى أن عدد المصابين في محافظة الاسكندرية بلغ 31 مصابا تم نقلهم الى عدة مستشفيات فيما بلغ عدد المصابين في محافظة الغربية وتحديدا بأحد ميادين مدينة المحلة الكبرى 23 مصابا تم نقلهم الى المستشفى.
وذكر أن عدد المصابين في محافظة البحيرة بلغ 38 مصابا تم نقلهم الى المستشفى فيما بلغ عدد المصابين في محافظات السويس 27 مصابا وبورسعيد 77 مصابا والدقهلية 10 مصابين تم نقلهم الى المستشفيات

7:20:17 PM

قالت الرئاسة المصرية يوم الأحد انها ملتزمة بالحوار مع 'كافة القوى السياسية' للتوصل الى توافق عام على الدستور وشددت على 'الطبيعة المؤقتة' للإعلان الدستوري الذي يوسع سلطات الرئيس محمد مرسي.
وقالت الرئاسة في بيان 'هذا الاعلان ضروري من أجل محاسبة المسؤولين عن الفساد إضافة الى الجرائم الأخرى التي ارتكبت أثناء النظام السابق والفترة الانتقالية'.

6:55:55 PM

اعلنت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين رفضها القاطع للقرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس الجمهورية تحت مسمى 'إعلان دستوري' لما تضمنته من اعتداء صارخ على الحريات العامة وسيادة القانون واستقلال القضاء وتقييد الإعلام بكافة صوره.

كما أيدت الجمعية التى عقدت تحت شعار ' حرية الصحافة وكرامة الصحفي في خطر' قرار مجلس نقابة الصحفيين بالإنسحاب من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعد إهدار النصوص التي اقترحتها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة, وتفوض الجمعية مجلس النقابة في اتخاذ كافة الخطوات التصعيدية اللازمة في حال عدم الالتفات إلى مطالب الجماعة الصحفية.

كما طالبت بإقرار لائحة لأجور الصحفيين, تكفل رفع الحد الأدنى للراتب الشامل للصحفي إلى ثلاثة آلاف جنيه, واعتماد حد أقصى للدخل الشامل بالمؤسسات الصحفية القومية لا يزيد عن 15 ضعف الحد الأدنى للدخل

و فيما يلى نص قرارات الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين يوم الأحد 25 نوفمبر 2012

إدراكا لخطورة تصاعد الإجراءات والاتجاهات المعادية لحرية الصحافة والإعلام, في انتهاك صارخ للحريات العامة وسيادة القانون, يعوق أداء الصحفيين لرسالتهم لخدمة وطنهم, خاصة في ظل ظروف بائسة تعصف بالمؤسسات الصحفية وتهدد استقرارها وأحوال العاملين بها, فقد انعقدت الجمعية لعمومية الطارئة لنقابة الصحفيين بمقر النقابة يوم الأحد 25 نوفمبر 2012 تحت شعار:' حرية الصحافة وكرامة الصحفي في خطر'

ووافقت الجمعية على القرارات التالية:

أولا: تعلن الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين رفضها القاطع للقرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس الجمهورية تحت مسمى 'إعلان دستوري' لما تضمنته من اعتداء صارخ على الحريات العامة وسيادة القانون واستقلال القضاء وتقييد الإعلام بكافة صوره.

وتحذر الجمعية من المخاطر التي تهدد تماسك الوطن وأهداف ثورة 25 يناير المجيدة إذا لم يتم التراجع فورا عن هذه القرارات.

ثانيا: أيدت الجمعية قرار مجلس نقابة الصحفيين بالإنسحاب من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعد إهدار النصوص التي اقترحتها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة, وتفوض الجمعية مجلس النقابة في اتخاذ كافة الخطوات التصعيدية اللازمة في حال عدم الالتفات إلى مطالب الجماعة الصحفية, وتحديد موعد الإضراب العام واحتجاب الصحف, وغيرها من الإجراءات.

وتؤكد الجمعية على ضرورة أن يتضمن الدستور الضمانات الأساسية لحرية الصحافة, التي تقدمت بها نقابة الصحفيين, وأهمها:

'حظر -بأي وجه -فرض رقابة علي الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو إنذارها أو وقفها أو إلغاؤها.

لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر, ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم.

استقلال الصحف ووسائل الإعلام القومية التي تملكها الدولة عن جميع السلطات والأحزاب السياسية, وتكون ساحة للحوار الوطني بين كل الآراء والاتجاهات وإنهاء وصاية مجلس الشوري ووزارة الإعلام علي الصحف القومية والتليفزيون العام والخاص.

النص على استقلال نقابة الصحفيين وغيرها من النقابات المهنية من أية تدخلات من السلطة التنفيذية تؤثر على أدائها لرسالتها في خدمة أعضائها والمجتمع.. ورفض النص الوارد في مسودة الدستور الحالي الذي يسمح لأول مرة بحل النقابات, وتؤكد الجمعية أن جموع الصحفيين سوف يدافعون بكل قوة عن استقلال نقابتهم العريقة وغيرها من النقابات.

ثالثا: إقرار لائحة لأجور الصحفيين, تكفل رفع الحد الأدنى للراتب الشامل للصحفي إلى ثلاثة آلاف جنيه, واعتماد حد أقصى للدخل الشامل بالمؤسسات الصحفية القومية لا يزيد عن 15 ضعف الحد الأدنى للدخل, تأكيدا على حق الصحفيين في دخل أكثر احتراما وتوزيع أكثر عدلا للدخول في مختلف المؤسسات الصحفية, وذلك وفقا للأسس والآليات الموضحة تفصيلا في المشروع المعروض على الجمعية العمومية في هذا الصدد.

كانت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين قد اكتملت بعد مد موعد التسجيل أكثر من مرة حتى الثالثة عصرا .

وكان قد تم تخطى موعد الإغلاق مرتين , حيث نشبت خلافات ومناوشات حادة كادت أن تعصف باجتماع الجمعية العمومية الطارئة الذى بدأ منذ ساعة بمسرح النقابة , حيث صعد عشرات الصحفيين إلى منصة المسرح .

وقد حاول نقيب الصحفيين ممدوح الولى التمسك بالقاء الكلمة وتأجيل الجمعية العمومية.. وذلك بعد محاولة من وكيل أول النقابة جمال فهمى إلقاء الكلمة إرضاء للصحفيين الغاضبين وهو ما رد عليه النقيب بقوله ' لن تأخذ الكلمة وليس لك الحق فى ذلك ولن تعود أيام الستينات إلى نقابة الصحفيين ولن تكون للناصرين ولليسار وحدهم والانتخابات هى السبيل الوحيد لكى تعترضوا ' .

فيما طالب الصحفيون بسحب الثقة من النقيب قبل أن يتدخل النقيب الأسبق جلال عارف وصعد إلى المنصة وردد 'النقيب ومجلس النقابة يد واحدة' .

وقد قبل الصحفيون ان يلقى جلال عارف النقيب الأسبق الكلمة .. وقال عارف ' نحن أمام نظرة معادية للحرية ترفض استقلال الصحف.. والآن نتحول الى تحكم فى المؤسسات القومية وبطش وتهديد للحريات ومناخ ينشر الكراهية '

6:22:52 PM

أفاد مراسلنا في القاهرة بانتقال الإشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن إلي الشوارع المحيطة بالسفارة الأمريكية الواقعة على بعد أمتار من ميدان التحرير.
يأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه الاعتصام بالميدان احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي منذ أربعة أيام.
وأكد مراسل بي بي سي بالقاهرة انتظام العمل بالمحاكم والنيابات في محافظتي القاهرة و الجيزة بصورة طبيعية رغم توصية نادي قضاة مصر بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات حتى إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي والذي جمع خلاله بين سلطات الدولة الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية).
ويعقد الرئيس محمد مرسي اجتماعا ثانيا مع مستشاريه ومساعديه لبحث تطورات المشهد السياسي المصري في ضوء ماشهدته مصر من احداث وتظاهرات في اعقاب الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس.
وقال الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة للجمهورية ان الاجتماع مع هيئة المساعدين والمستشارين يأتي في إطار اجتماعات الرئيس الدورية بأعضاء الهيئة.
وطالبت اكثر من 20 منظمة حقوقية مرسي بسحب القرارات التي تمنحه سلطات واسعة.
ووقعت 22 منظمة من منظمات المجتمع المدني خطابا للرئيس يقول انه 'وجه ضربة قاتلة للقضاء المصري'.
وفي المقابل دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى تنظيم مسيرات حاشدة يومي الأحد والثلاثاء لتأييد الرئيس مرسي وقراراته.
وأعلن عدد من القوى السياسية في مصر تشكيل 'جبهة إنقاذ وطني' للضغط على الرئيس مرسي لالغاء الإعلان الدستوري الجديد.
وأكدت القوى السياسية في اجتماعها السبت رفضها الحوار مع الرئيس قبل إلغاء الإعلان الدستوري.
وشارك في الاجتماع شخصيات سياسية ناشطة مثل محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي والسيد البدوي وممثل عن عبد المنعم أبو الفتوح.
وحذر البرادعي الذي يتزعم حزب الدستور المصري السبت من أن زيادة الاضطرابات يمكن أن تؤدي إلى تدخل الجيش إذا لم يلغ الرئيس مرسي الإعلان الدستوري الجديد الذي يقول إنه يمنحه صلاحيات شبه مطلقة.
وقال البرادعي إنه من غير الممكن إجراء حوار مع مرسي ما لم يلغ الإعلان الدستوري الذي وصفه 'بالإعلان الديكتاتوري'، معربا عن أمله في أن يكون هناك 'انتقال سلس (للسلطة) دون إغراق البلاد في دائرة من العنف'.
وحذر الاجتماع من أنه في حال لم يتم 'إسقاط' الإعلان الدستوري، فإن هذه القوى ستنشئ 'قيادة وطنية جماعية من رموز مصر ستكون مهمتها إدارة المرحلة سياسيًا وشعبيًا وجماهيريًا'.
كما قررت القوى دعم ما وصفته بـ 'الحشد الثوري' في ميادين مصر والاعتصام السلمي 'لجماهير الشعب وشباب الثورة'.
وأكد القوى دعمها قضاة ورجال القانون في 'موقفهم الحاسم' بالدفاع عن السلطة القضائية 'التي قالت 'إن الإعلان الدستوري غير الشرعي قد ألغاها'.

القضاة

ودعا نادي قضاة مصر القضاة وأعضاء النيابات العامة بجميع المحافظات إلى تعليق العمل على الفور احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي.
وفي اجتماع لجمعيتهم العمومية، برئاسة المستشار أحمد الزند، طالب القضاة مرسي بعودة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام المقال، إلى منصبه.
وناشد القضاة النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم بالانسحاب فورا من هذا المنصب.
وقال الزند في الاجتماع ان القضاء عقدوا الاجتماع 'لنحاكم قرارات الرئيس ونناضل من أجل إلغائها'.
وأضاف'هناك من يريد افساد هذه الجمعية، ولا يجب الإصغاء إليهم'.
وتصدت قوات الأمن لمتظاهرين مؤيدين للإعلان الدستوري خارج دار القضاء العالي خلال محاولاتهم اقتحام الاجتماع . واستخدمت القوات قنابل غاز مسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
في غضون ذلك، قال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ومستشار الرئيس لبي بي سي إن الفريق الرئاسي اجتمع بكامل هيئته مع مرسي السبت 'وناقشنا الاعلان الدستوري ولم نصل إلى جديد بعد وسوف نستكمل في الغد (الأحد)'.
وأكد العريان أن سمير مرقص مساعد الرئيس تقدم بالفعل بخطاب استقالة للرئيس وسوف ينتظر الرد الرسمي على خطاب الاستقالة.

ومن جهة أخرى نفت وزارة الداخلية المصرية اليوم ما يثار حول استخدام قوات الأمن المكلفة بتأمين المنشآت الحيوية بمحيط شارعي قصر العيني وعمر مكرم وسط العاصمة القاهرة طلقات (خرطوش) في تعاملها مع المتظاهرين.
ووصف مصدر أمني مسؤول في بيان لوزارة الداخلية ما يتردد بهذا الشأن بأنه 'انباء عارية تماما عن الصحة جملة وتفصيلا' وتعد في اطار 'الشائعات المغرضة التي تنسب الى مصادر أمنية على خلاف الحقيقة'.
واضاف المصدر أن هذه الانباء 'تستهدف تكدير الأمن العام وتسعى للوقيعة بين رجال الأمن والمواطنين وهو ما يعاقب عليه القانون' لافتا الى أن قوات الشرطة 'تصدت لمثيري الشغب لاصرارهم على تصعيد المواجهات واجتياز الحواجز الامنية' وذلك باستخدام الغاز المسيل للدموع لابعادهم عن محيط تلك المنشآت المهمة بشارع قصر العيني مؤكدا ان الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط بعضهم.
وحول ما أثير عن التعدي على أحد مثيري الشغب حال ضبطه أكد المصدر أن ذلك 'يعد حالة فردية' نتيجة للضغوط التي تتعرض لها القوات على مدار الأيام الماضية من اعتداءات متواصلة.
وأوضح أن هذه الاعتداءات أحدثت العديد من الاصابات في صفوف رجال الشرطة بلغت 164 حالة من بينها 29 مصابا بطلقات (خرطوش) فيما تراوحت الاصابات الأخرى بين الحروق والكسور.
وذكر أنه رغم المحاولات التي تقوم بها بعض القوى السياسية للتهدئة وايقاف تلك الاعتداءات على المنشآت والقوات والتوجيه بالتعبير السلمي عن المطالب في محيط ميدان التحرير الا أن كافة تلك المحاولات باءت بالفشل 'ازاء اصرار واضح من مثيري الشغب ومحرضيهم على مواصلة تلك الاعتداءات'.
وأكد المصدر أن قوات الأمن تواصل التزامها بالتحلي بالصبر حال قيامها بأداء واجبها في تأمين المنشآت وحفظ أمن المواطن وممتلكاته العامة والخاصة فيما تواصل أجهزة البحث التحري لكشف المحرضين والمتورطين في تلك الاعتداءات والعمل على ضبطهم.
وشهد محيط السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن المتواجدة بالقرب من (ميدان سيمون بوليفار) بمنطقة (غاردن سيتي) فيما شهد شارع قصر العيني المجاور تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن لليوم السابع على التوالي.
وقام المتظاهرون عقب بناء جدار أسمنتي ببداية شارع قصر العيني المؤدي الى ميدان التحرير بالتوجه الى محيط السفارة الأمريكية ورشق قوات الأمن بالحجارة التي ردت باطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

4:21:09 AM

قررت إدارة البورصة المصرية تعليق التعامل بالسوق لمدة نصف ساعة بسبب تجاوز مؤشراتها نسب الانخفاض القصوى المسموح بها خلال الجلسة البالغة خمسة في المئة وبعد تحقيق خسائر سوقية تجاوزت 2ر15 مليار جنيه ليصل رأسمالها إلى 358 مليار جنيه مقابل 2ر373 مليار جنيه.
وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي فى بداية تعاملات اليوم مستهلة الاسبوع وسط عمليات بيع قوية من قبل المستثمرين حيث انخفض مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة ستة في المئة ليستقر عند مستوى 79ر5112 نقطة.
كما خسر مؤشر(إيجي إكس 70) للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 68ر4 في المئة مسجلا 41ر458 نقطة وعلى صعيد مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا فقد خسر نحو 01ر5 في المئة من قيمته مسجلا 38ر766 نقطة عند الاغلاق.

وتجددت الاشتباكات صباح اليوم بين المتظاهرين وقوات الأمن في شارع (قصر العينى) وسط القاهرة لليوم السابع على التوالي وسط استعدادات عدد من الاحزاب والقوى السياسية تنظيم مسيرات حاشدة بعد غد الثلاثاء لاسقاط الاعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى يوم الخميس الماضي.

وواصل المتظاهرون الذين احتشدوا أمام مبنى الجامعة الأمريكية رشق قوات الأمن بالحجارة وكذلك قوات الأمن التي احتشدت أمام مبنى المجمع العلمى وقامت من حين لآخر بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لإبعاد المتظاهرين نحو ميدان التحرير وسط حالة من الكر والفر بين الجانبين.

وعلى الصعيد ذاته واصل المستشفى الميداني الذي تمت إقامته في بداية شارع طلعت حرب استقباله للمصابين جراء تلك الاشتباكات حيث استقبل أكثر من مصاب بنوبات اختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع خاصة مع وصول بعض القنابل إلى الميدان.

فيما يواصل عدد من المتظاهرين اعتصامهم بميدان التحرير للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستورى الجديد وحل الجمعية التأسيسية للدستور والدعوة إلى حوار وطني للتوافق على معايير وآليات وطنية لبناء تأسيسية جديدة تضم كل التيارات

وكل القوى الاجتماعية وإصدار تشريع للعدالة الانتقالية يضمن القصاص للشهداء وإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل وتشكيل حكومة ثورية وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها.

وكان 18 من الأحزاب والقوى السياسية أصدروا بيانا الجمعة الماضية بعد انتهاء فعاليات ما اطلق عليه (جمعة الغضب والإنذار) أعلنوا فيه اعتصامهم داخل الميدان احتجاجا على الإعلان الدستورى الجديد ودعوا الى تنظيم مسيرات حاشدة تنطلق بعد غد الثلاثاء من مختلف المواقع بالقاهرة والجيزة صوب ميدان التحرير لإسقاط الإعلان الدستوري.

وتصاعدت أزمة الإعلان الدستوري في مصر بعد إعلان القضاة تعليق العمل احتجاجا على قرارات الرئيس محمد مرسي في الوقت الذي رفضت القوى السياسية يرفضون لقاء الرئيس قبل إلغاء الإعلان الدستوري.

وفي المقابل دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى تنظيم مسيرات حاشدة يومي الأحد والثلاثاء لتأييد الرئيس مرسي وقراراته.
وأعلن عدد من القوى السياسية في مصر تشكيل 'جبهة إنقاذ وطني' للضغط على الرئيس مرسي لالغاء الإعلان الدستوري الجديد.

وأكدت القوى السياسية في اجتماعها السبت رفضها الحوار مع الرئيس قبل إسقاط الإعلان الدستوري.

وشارك في الاجتماع شخصيات سياسية ناشطة مثل محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي والسيد البدوي وممثل عن عبد المنعم أبو الفتوح.

البرادعي يطالب مرسي بالتراجع عن الإعلان الدستوري الجديد

وحذر البرادعي الذي يرأس حزب الدستور المصري السبت من أن زيادة الاضطرابات يمكن أن تؤدي إلى تدخل الجيش إذا لم يلغ الرئيس مرسي الإعلان الدستوري الجديد الذي يقول إنه يمنحه صلاحيات شبه مطلقة.

وقال البرادعي إنه من غير الممكن إجراء حوار مع مرسي ما لم يلغ الإعلان الدستوري الذي وصفه 'بالإعلان الديكتاتوري'، معربا عن أمله في أن يكون هناك 'انتقال سلس (للسلطة) بدون إغراق البلاد في دائرة من العنف'.

وحذر الاجتماع من أنه في حال لم يتم 'إسقاط' الإعلان الدستوري، فإن هذه القوى ستنشئ 'قيادة وطنية جماعية من رموز مصر ستكون مهمتها إدارة المرحلة سياسيًا وشعبيًا وجماهيريًا'.

كما قررت القوى دعم ما وصفته بـ 'الحشد الثوري' في ميادين مصر والاعتصام السلمي 'لجماهير الشعب وشباب الثورة'.

وأكد القوى دعمها للقضاة ورجال القانون في 'موقفهم الحاسم' بالدفاع عن السلطة القضائية 'التي قالت 'إن الإعلان الدستوري غير الشرعي قد ألغاها'.

القضاةودعا نادي قضاة مصر القضاة وأعضاء النيابات العامة بجميع المحافظات إلى تعليق العمل على الفور احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي.

وفي اجتماع لجمعيتهم العمومية، برئاسة المستشار أحمد الزند، طالب القضاة مرسي بعودة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام المقال، إلى منصبه.

وناشد القضاة النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم بالانسحاب فورا من هذا المنصب.
وقال الزند في الاجتماع ان القضاء عقدوا الاجتماع 'لنحاكم قرارات الرئيس ونناضل من أجل إلغاءها'.

وأضاف'هناك من يريد افساد هذه الجمعية، ولا يجب الإصغاء إليهم'.

وتصدت قوات الأمن لمتظاهرين مؤيدين للإعلان الدستوري خارج دار القضاء العالي خلال محاولاتهم اقتحام الاجتماع . واستخدامت القوات قنابل غاز مسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

في غضون ذلك، قال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ومستشار الرئيس لبي بي سي إن الفريق الرئاسي اجتمع بكامل هيئته مع مرسي السبت 'وناقشنا الاعلان الدستوري ولم نصل إلى جديد بعد وسوف نستكمل في الغد (الأحد)'.

وأكد العريان أن سمير مرقص مساعد الرئيس تقدم بالفعل بخطاب استقالة للرئيس وسوف ينتظر الرد الرسمي على خطاب الاستقالة.