فضيحة سياسية بامتياز؟!

النهار

الخلاصة  /  'الاتفاقية الأمنية' تخرق سيادة الدولة

زايد الزيد

 

كانت فضيحة سياسية بامتياز أن يقوم وزير بتوقيع اتفاقية حساسة تتعلق بحقوق الدولة والمواطنين، مع مجموعة من الدول، ثم وبعد الانتهاء من توقيع الاتفاقية والعودة للبلاد، يقوم هذا الوزير باطلاع مجلس الوزراء بتفاصيل وبنود الاتفاقية! هذا ما حصل بالضبط مع الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي.
فالوزير عاد من الرياض واعلنت اكثر من وسيلة اعلامية بالتزامن مع عودته ان الكويت وقعت الاتفاقية الأمنية الخليجية، وبعدها بيومين صدر بيان عن مجلس الوزراء بأن هذا الوزير قام باطلاع المجلس على بنود وتفاصيل الاتفاقية، وهذا الأمر في حقيقته يثبت أن القرارات المصيرية تتخذ خارج اسوار مجلس الوزراء، بمعنى ان العمل المؤسسي بات مفقوداً بالدولة.
ان المشكلة التي نواجهها نحن الكويتيين تجاه هذه الاتفاقية انها مازالت تحاط بقدر كبير من السرية، فالمعروف ان الكويت كانت تتحفظ دائماً على الاتفاقية ورفضت توقيعها في اكثر من مناسبة وفي اكثر من حقبة، وفي تقديري الشخصي ان الكويت لم تكن ترفض توقيع الاتفاقية فقط بسبب معارضة مجلس الأمة للاتفاقية لتعارض بنودها مع نصوص واضحة في دستور 1962، والدليل الذي يساندني في هذا الاعتقاد انه لو كان هذا سبب الحكومة لقامت بتوقيعها خلال فترة تعطيل مجلس الأمة وتعليق مواد الدستور منذ العام 1986 وحتى الغزو العراقي في العام1990، وأظن ان السبب في عدم حماس حكومتنا في التوقيع على الاتفاقية يعود للتخوف من خرق لسيادة الدولة، ولكنها كانت تتحجج دوماً بوجود نصوص الدستور وبمجلس الأمة!
وحينما نقول ان الدولة الكويتية تتخوف من خرق الاتفاقية لسيادتها، فذلك لوجود نصوص خطيرة فيها تصل الى انه بمجرد ان تطلب اي دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية دولا اخرى بان تسلم لها احد المطلوبين لدى الدولة الطالبة فإن الدولة المطلوبة تسلمها المطلوبين من دون اي تردد، اما الامر الغريب فإن هذه الاتفاقية تتيح لأي دولة ان تدخل من خلال دورياتها ورجال أمنها إلى داخل حدود الدول المجاورة لها للقبض على من تريد من المطلوبين لها!!
والأمر الأغرب تجريم كل من يمس ذوات رؤساء الدول الاعضاء الموقعة على الاتفاقية أو المساس بأصول الرؤساء ( أباؤهم وأمهاتهم وأجدادهم وجداتهم ) وفروعهم ( أبناؤهم وأحفادهم ) أو زوجاتهم، وطلب تسليمهم للدول التي تعتقد ان المساس طال رؤساءها او أصولهم أو فروعهم!
أما مشكلة السرية فلا يمكن تجاوزها، فالحكومة تقول ان الاتفاقية تتفق مع نصوص الدستور ولا تتعارض معه في اي جزئية، ولو كان هذا الأمر صحيحاً لقامت الحكومة بنشرها، ولايعتد هنا بالادعاء ان الاتفاقية سرية، ذلك انه لاتوجد في عالم اليوم اتفاقيات تتعلق بحياة ومصير وأمن المواطنين ومع ذلك تكون سرية! ذلك ان الحكومات يفترض انها تمثل الشعوب، ومن يكون ممثلاً لشخص لا يمكن ان يخفي أمراً على من اعطاه صفة التمثيل عنه!!