نعاني من انقسام لا مبرر له.. الدعيج مستنكراً

القبس

كانوا ومازالوا يسعون للهيمنة الكلية

عبد اللطيف الدعيج

 

تعهد حضرة صاحب السمو امير البلاد بالالتزام بحكم المحكمة الدستورية يجب ان يكون له ترحيب خاص من قبل المخلصين والساعين بجدية الى خدمة الوطن وتحقيق المصالح العامة. من هو معني حقيقة بدستورية الاجراءات والاجواء الانتخابية وسلامتها عليه ان يرتضي ــ مثلما ارتضى حضرة صاحب السمو ــ حكم القضاء ويخضع له. سيقول الذين في قلوبهم مرض للسذج والتبع، انه لو مرت هذه المرة بسلام فانه سيصبح «عادة» او تقليدا ان يتم تغيير قانون الانتخاب من قبل الحكومة كلما نتج عن العملية الانتخابية ما لا يتوافق وسياساتها.. وهم في الواقع قالوا ورددوا ذلك، هذا هراء وغباء وعدوانية واستهزاء بالدولة، فنحن في بلد وليس سكة او ديوانية، وهنا دولة ومؤسسات وليس «مصبنة» وعواير. اننا اليوم نعاني من انقسام لا مبرر له، حاد وعظيم ومزعج ايضا، رغم دستورية الاجراءات ورغم ضرورتها الواضحة فكيف سيكون الوضع او بالاحرى المعارضة لو ان السلطة استهوت تغيير قانون الانتخاب كما يزعم المقاطعون؟!

ان الذين يدعون من المقاطعين بان سبب مقاطعتهم يعود لعدم دستورية مرسوم تعديل قانون الانتخاب كذابون، وكذابون.. ولن نعتذر هنا، فالواثق كما يدعي او حتى المشكك في دستورية المرسوم كان عليه ان يلجأ الى المحكمة الدستورية الآن او حتى بعد اقرار القانون من قبل مجلس الامة. لكنهم يعلمون ان المرسوم دستوري، وان حضرة صاحب السمو لن يخاطر بتعريض البلد مرة ثانية للضياع والفراغ ان تم الطعن في المرسوم وإبطال المجلس المنتخب بناء عليه.

اما اذا قيل إن الرفض كان بسبب تفرد السلطة التنفيذية في تعديل القانون، فاننا مع احترامنا وتأييدنا لوجهة النظر هذه، الا ان المقاطعة لم تكن الحل للتعامل معها، بل كان يجب الاصرار على المشاركة في التعديل وفي صياغة موقف مشترك، خصوصا ان التعديل لصوت او صوتين كان مطروحا بشدة. لكن المعترضين كانوا يريدون النظام القديم، ويريدون التحكم في العملية الانتخابية من اجل تعديل مغاير تماما يحول الكويت الى دائرة واحدة والانتخاب للقائمة، من اجل ان يضمنوا هيمنة ابدية على مجلس الامة، ومن اجل القضاء التام واقصاء كل من يخالفهم الرأي عنه».