لبيعه اسلحة لجماعات متمردة

تم ايقاف قائد جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى يتم الانتهاء من التحقيق بشأن مزاعم عن بيعه اسلحة لجماعات متمردة من بينها جماعة ماي ماي موتومبوكي المتحالفة مع جماع ة إم 23.

واتهم تقرير اعدته الامم المتحدة الجنرال غابريل اميسي بإدارة شبكة لامداد السلاح لجماعات متمردة.

ويقول متحدث باسم المحكومة انه يجري التحقيق مع عدد آخر من الضباط.

ويأتي ايقاف اميسي اثر استيلاء جماعة إم 23 يوم الثلاثاء على مدينة غوما.

كما استولى المسلحون على بلدة سيك ولكن لامبرد مندي المتحدث باسم المحكومة قال إنها عادت بأيدي الحكومة.

وهدد المتمردون، الذين يعتقد انهم يحصلون على دعم من رواندا واوغاندا، بالتقدم نحو العاصمة كنشاسا اذا لم يبدأ الرئيس جوزيف كابيلا محادثات سلام مباشرة.

ويقول التقرير، الذي اعده للامم المتحدة عدد من الخبراء المستقلين، إن الجنرال اميسي يشرف على جماعات اجرامية ومتمردين في شرق الكونغو المضطرب.

ويقول التقرير إن 'الجنرال غابريل اميسي يشرف على شبكة لإمداد الذخيرة والسلاح لمرتكبي الصيد غير القانوني والجماعات المتمردة'.

ولم تكن جماعةإم 23 من بين الجماعات المتمردة المذكورة في التقرير ولكن يعتقد أن جماعة ماي ماي موتومبوكي متحالفة معها.

ووفقا للتقرير فإن الذخيرة يتم شراؤها من جمهورية الكونغو المجاورة ويتم تهريبه عبر كنشاسا الى الشرق عن طريق عدد من شركاء اميسي ومن بينهم بعض افراد اسرته.

وقال تقرير منفصل للامم المتحدة الشهر الجاري إن جماعتي ماي ماي موتومبوكي وناياتورا مسؤولتان عن مقتل 260 مدنيا في سلسلة من المذابح العرقية في المناطق النائية من اقليم شمال كيفو.

وفي الوقت ذاته رفض ثوار أم 23 دعوة للزعماء الاقليميين للانسحاب من بلدة غوما شرقي الكونغو.

وفر نحو 500 الف شخص من ديارهم منذ ابريل / نيسان الماضي.

واتهم تقرير للامم المتحدة رواندا واوغندا بدعم جماعة إم 23. وتنفي الدولتان الاتهامات.

واثارات المكاسب التي حققتها إم 23 مخاوف من تجدد الحرب في جمهورية الكونغة الديمقراطية التي قتل فيها نحو خمسة ملايين شخص في النزاع الذي دارت رحاه منذ ذ97 الى 2003.

وتبنى مجلس الامن في الامم المتحدة قرارا يدين الاستيلاء على غوما وطالب بفرض عقوبات على زعماء إم 23.

وتم تشكيل إم 23 اثر تمرد في الجيش. وقال المتمردون إنهم لم يحصلوا على اي من المناصب التي وعدوا بها في تفاق السلام عام 2009.