(تحديث4) ثورة مصرية جديدة

رفض سياسيون وقضاة مصريون يوم الخميس إعلانا دستوريا أصدره الرئيس محمد مرسي أعطى حصانة لجمعية تأسيسية تكتب دستورا جديدا للبلاد من القضاء وأتاح عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود.

وحصن الإعلان الدستوري الجديد من القضاء القرارات والقوانين التي أصدرها مرسي منذ تنصيبه في 30 يونيو حزيران بعد أول انتخابات رئاسية حرة في تاريخ مصر.

وتواجه الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى اللذان يغلب عليهما الاسلاميون عشرات الدعاوى القضائية التي تطالب بحلهما.

وبعد اجتماع حضره السياسيون البارزون محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي وأيمن نور وجورج إسحق تلا نقيب المحامين سامح عاشور بيانا جاء فيه أن الموقعين 'يدينون الجريمة التي أقدم عليها الرئيس محمد مرسي تحت اسم الإعلان الدستوري الجديد والتي تمثل انقلابا كاملا على الشرعية... وتمثل استحواذا غاشما على كل سلطات الدولة.'

وقال البيان إن الإعلان الدستوري 'يصنع دكتاتورا لم تعرف له مصر نظيرا إلا أيام مبارك' في إشارة إلى الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في فبراير شباط العام الماضي.

وكان مرسي أصدر الشهر الماضي قرارا بتعيين النائب العام عبد المجيد محمود -الذي عزله يوم الخميس- سفيرا لمصر في الفاتيكان لكنه أوقف تنفيذ القرار بعد ان رفض محمود ترك منصبه.

وساند محمود مئات القضاة وفي مقدمتهم رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند.

ويتهم نشطاء محمود بالتسبب في صدور أحكام ببراءة رجال شرطة اتهموا بقتل متظاهرين اثناء الانتفاضة التي أطاحت بمبارك.

وجاء في بيان السياسيين الذين اجتمعوا في مقر حزب الوفد بعد أن قرأ المتحدث الرئاسي ياسر علي الإعلان الدستوري الجديد عبر التلفزيون 'إن مرسى الذي يستحوذ على السلطتين التشريعية والتنفيذية يلغي السلطة الثالثة وهي السلطة القضائية وينهى دورها فى رقابة السلطتين بتحصين قراراته وبأثر رجعي من أى طعن أو نقض مما يعني إعداما كاملا لاستقلال القضاء ومن قبله إعداما تاما لدولة القانون.'

وكان مرسي استرد في أغسطس آب سلطة التشريع من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون البلاد اثناء فترة انتقالية. وكان المجلس العسكري قد اختص نفسه بالتشريع بعد أن حل أول مجلس تشريعي انتخب بعد إقصاء مبارك استجابة لحكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا.

وطالب السياسيون في بيانهم مرسي بإسقاط الاعلان الدستورى الذي أصدره وحل الجمعيه التأسيسية لكتابة الدستور والدعوة إلى حوار وطني للتوافق على معايير تشكيل جمعية تأسيسية جديدة.

ودعوا المصريين إلى مظاهرات حاشدة يوم الجمعة في ميدان التحرير وغيره من ميادين مصر تعبيرا عن رفض الإعلان الدستوري بينما دعت جماعة الإخوان المسلمين المصريين للاحتشاد في مظاهرة أمام قصر الرئاسة تعبيرا عن التأييد لمرسي.

ومنذ إسقاط مبارك تمر مصر باضطراب سياسي وتراجع اقتصادي وتدهور أمني.

وقال رئيس نادي قضاة مصر في اجتماع حضره عشرات من أعضاء النادي 'قلاع الحرية تتهاوى... دولة سيادة القانون تسقط... هيبة دولة القانون مرغت في الوحل. ما حدث مصاب جلل ومحنة أليمة.'

ودعا الزند الي عقد اجتماع للجمعية العمومية لنادي القضاة التي تضم الوف الأعضاء يوم السبت لاتخاذ قرارات يمكن أن تشمل تعليق العمل في المحاكم حسبما قال قضاة.

وفي تحدى فيما يبدو للإعلان الدستوري الجديد أبلغ رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر البحيري موقع صحيفة الأهرام على الإنترنت إن المحكمة ستنظر في المواعيد المقررة القضايا المتصلة بمجلس الشورى والجمعية التأسيسية.

وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا لن تعلق على ما أصدره مرسي يوم الخميس و'عازمة على تطبيق صحيح القانون والدستور.'

وأعلن نادي القضاة في مدينة الإسكندرية الساحلية بعد اجتماع طاريء أنه يرفض الإعلان الدستوري وأنه سيلتزم بالقرارات التي سيصدرها نادي القضاة في القاهرة.‬‬

وقال مرسي في ديباجة الإعلان الدستوري الجديد إنه أصدره بهدف 'التصدي بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادىء الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله.'

وقال المرشح الاسلامي الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر 'الثورة (التي أطاحت بمبارك) قامت ضد حكم الفرد المطلق. تمرير مطلب ثوري وسط حزمة من القرارات الاستبدادية انتكاسة للثورة.'

وبدا ان أبو الفتوح يشير إلى ما تضمنه الإعلان الدستوري من إعادة محاكمة من برأتهم محاكم الجنايات في قضايا قتل المتظاهرين الذين شاركوا في انتفاضة العام الماضي.

وأيد الإسلاميون قرارات مرسي بحماس ونظموا مظاهرة أمام دار القضاء العالي التي يوجد بها مكتب النائب العام. كما نظم الوف الإسلاميين مظاهرات مؤيدة لمرسي في عدد من المحافظات بينها أسيوط والإسماعيلية والسويس والمنيا والدقهلية.

وقال عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية المؤيدة لمرسي 'كان لا بد من قرارات ثورية... أرى أنه تأخر كثيرا... كان لا بد من الانقلاب عليها (المؤسسات التي تكونت في عهد مبارك) انقلابا كاملا.'

واضاف قائلا 'أرى أن هؤلاء سيلزمون جحورهم' في اشارة الي السياسيين والقضاة المعارضين للاعلان الدستوري الجديد.

وقال يسري حماد المتحدث باسم حزب النور السلفي إن ما جاء في الإعلان الدستوري الجديد هو 'مطالب شعب كامل رأى أن الثورة تسرق.'

2012-11-23

7:41:59 PM

عبر موقعه 'بتويتر'كتب الدكتور محمد البرادعي تغريدة في أول رد فعل على قرارات الرئيس مرسي الأخيرة كتب فيها: 'الدكتور مرسي نسف اليوم مفهوم الدولة والشرعية ونصب نفسه حاكما بأمر الله. الثورة أجهضت لحين إشعار آخر'.

وتعليقا على قرارات مرسي، قال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية بأننا لن نقبل بديكتاتور جديد والديمقراطية هي الحل، وأنني أخشى حدوث اضطرابات جديدة عقب قرارات مرسي.

7:41:59 PM

قالت صحيفة الأهرام المصرية ان النائب العام الجديد طلعت عبدالله أحد رموز تيار الاستقلال بنادي القضاة، الذي لعب دوراً بارزاً في كشف فضائح تزوير انتخابات عام 2005.
والمستشار طلعت عبدالله يبلغ من العمر 54 عاما وهو من مواليد طنطا بمحافظة الغربية.
وكان المستشار طلعت عبدالله نائب رئيس محكمة النقض أحد أعضاء الجنة المشكلة من نادي القضاة لتوثيق وكشف تزوير انتخابات عام 2005، ورشحه لهذا الدور المستشار أشراف ظهران أحد رموز تيار الاستقلال.
وتمت إعارة المستشار طلعت عبدالله لدولة الكويت في عام 2007 ومازال في الإعارة حتى الآن.

7:18:21 PM

 أصدر الرئيس المصري محمد مرسي إعلانا دستوريا، مساء الخميس، من شأنه تعزيز صلاحيات الرئيس، وتمكين السلطان من ملاحقة 'رموز النظام البائد،' والقضاء على 'أدواته في الدولة.'

وأعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي مجموعة قرارات من بينها إقالة النائب العام في مصر، عبدالمجيد محمود، وتعيين طلعت إبراهيم، في منصب النائب العام.

وقرر مرسي 'إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.'

وجاء في المادة الثالثة من الإعلان: 'يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.'

كما أكد الإعلان الدستوري الجديد أن 'الإعلانات الدستورية والقوانين الصادرة من الرئيس نهائية ولا يجوز الطعن عليها.'

وقرر الرئيس المصري أيضا 'مد عمل اللجنة التأسيسية للدستور شهرين،' بينما أكد مرسي في المادة الخامسة من الإعلان الدستوري أنه 'لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية للدستور.'

ونصت المادة السادسة على أن 'لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دوره،  أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.'

وقال المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي إن تلك القرارات اتخذت لأن 'ثورة 25 يناير حملت رئيس الجمهورية مسؤولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها،' وفق قرار مرسي.

وأضاف أنها أيضا تأتي 'للقضاء على الفساد واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدي بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق.'