نحو ضغط دولي على السلطات البحرينية

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات البحرينية أخفقت في تنفيذ أهم توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي رفعت توصياتها الخاصة بالمحاسبة وغيرها من قضايا حقوق الإنسان منذ عام كامل. خلُصت اللجنة إلى أن قوات الأمن وأجهزة حكومية أخرى قد ارتكبت انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بقمع الحكومة للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في عام 2011.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: 'نالت البحرين، عن جدارة، قدراً كبيراً من الإشادة والتقدير على تعيين هيئة مستقلة لتقييم انتهاكات الحكومة، لكن السلطات لم تتول حتى الآن، بعد مرور عام، تنفيذ أهم التوصيات. بل إن سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان تدهور، في واقع الأمر، من بعد قبول الملك نتائج اللجنة وتوصياتها'.

وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد قام بتعيين اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في يوليو/تموز 2011، للتحقيق في رد فعل الحكومة على تظاهرات فبراير/شباط ومارس/آذار 2011. وخلصت اللجنة إلى أن انتهاكات القوات الأمنية ـ بما فيها التعذيب والاعتقالات التعسفية واسعة النطاق ـ في أعقاب قمع الحكومة للتظاهرات 'لم تكن لتحدث دون علم الرتب الأعلى في تسلسل القيادة' داخل القوات الأمنية. كما وجهت اللجنة دعوتها إلى الحكومة لأن تتعامل مع ادعاءات ارتكاب القوات الأمنية للتعذيب، 'بمن فيهم ذوي المناصب القيادية، مدنيين كانوا أم عسكريين'.

وقبل الملك حمد نتائج اللجنة وتوصياتها في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011.

وقد أفرجت السلطات البحرينية عن بعض الأشخاص الذين تم احتجازهم دون سند على ذمة الاحتجاجات وفي أعقابها، وأعادت الكثير من العمال والطلبة المفصولين إلى أعمالهم ودراستهم، ولاحقت قلة قليلة من أفراد الأمن جنائياً، أغلبهم من ذوي الرتب الصغيرة. لكن نشطاء المعارضة البارزين، الذين حُكم عليهم بفترات سجن طويلة، بما فيها السجن المؤبد، بعد أن طالبوا بالتغيير السياسي، ما زالوا وراء القضبان، مثلهم مثل كثيرين لم تزد جرائمهم المزعومة عن التظاهر سلمياً في الشوارع.

وفي أغسطس/آب 2012 حكمت محكمة بحرينية على نبيل رجب، المدافع البارز عن حقوق الإنسان، بالسجن لمدة 3 سنوات لا لشيء إلا لمشاركته في مظاهرات بدون تصريح من السلطات. وفي نوفمبر/تشرين الثاني تم الحكم على أربعة بحرينيين بالسجن بسبب 'تغريدات' على موقع تويتر زعمت السلطات أنها أهانت الملك، رغم أن الملك حمد أعلن أنه لا يريد أن يُتهم أحد بجرائم قوامها إهانات مزعومة بحقه.

في المقابل لم تتم ملاحقة قانونية لأي مسؤول رفيع المستوى فيما يتعلق بالسياسات التي أدت إلى التعذيب واسع النطاق والقتل خارج نطاق القانون. كما أيدت المحاكم أحكاماً بالإدانة بناءً على اعترافات انتزعت بالإكراه.

وقال رئيس اللجنة المستقلة، الفقيه القانوني المصري الأمريكي شريف بسيوني، لـ هيومن رايتس ووتش إن تنفيذ الحكومة لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق يتسم بعدم الكفاية.

وأضاف بسيوني: 'هناك عدد من التوصيات الخاصة بالمحاسبة التي لم تُنفذ أو تم تنفيذها على مضض. ولم تحقق النيابة العامة حتى الآن في أكثر من 300 قضية تعذيب مزعوم، ينطوي بعضها على حالات وفاة في أثناء الاحتجاز، ولم يتم فتح تحقيقات – ناهيك عن ملاحقات قضائية – من واقع مبدأ مسؤولية القيادة، حتى على مستوى المشرفين المباشرين، فيما يخص من قُتلوا رهن الاحتجاز نتيجة للتعذيب'.

وأعلنت النيابة العامة عن بدء التحقيق في مزاعم إساءة تشمل ما يبلغ أكثر من 150 قضية تخص مسؤولين حكوميين واتهامات بحق 56 شخصاً، بما في ذلك نحو 122 قضية أحيلت من قبل وزارة الداخلية، حسب هيئة شؤون الإعلام الرسمية. بقدر ما أمكن هيومن رايتس ووتش أن تتحقق فقد أدين أربعة بمخالفات جنائية وتمت تبرئة ثلاثة على الأقل. وصدرت أقسى عقوبة على ملازم في الشرطة تمت إدانته بتهمة قتل هاني عبد العزيز جمعة بطلقات الخرطوش من مسافة قريبة. في قضية أخرى أدين شرطي بتهمة قتل متظاهر وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، تم تخفيفها إثر الاستئناف إلى 3 سنوات.

وقال بسيوني: 'لا يمكنك القول بتحقق العدالة حين تكون عقوبة المطالبة بتحويل البحرين إلى جمهورية هي السجن المؤبد، بينما يعاقب الضابط الذي أطلق النار مراراً على رجل أعزل من مسافة قريبة بالسجن لمدة 7 أعوام فقط'.

وكان الملك أنشأ ، عقب نشر التقرير، 'اللجنة الوطنية' لمتابعة تنفيذ الحكومة للتوصيات. أنهت اللجنة الوطنية عملها في 20 مارس/آذار وخلصتإلى أن التنفيذ 'شامل ومتكامل' و'يلامس كافة المجالات الحياتية في البحرين'.

وقال شريف بسيوني إن قرار الملك حمد بإنشاء اللجنة المستقلة كان 'شجاعاً وبعيد الأثر'، لكن إدانة نبيل رجب، على سبيل المثال، تدلل على 'نمط من استمرار الملاحقة القانونية للأشخاص لا لشيء إلا لممارسة حقوق يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو ما وعد الملك حمد بإنهائه'.

وفيما يتعلق بالحالات العديدة التي قامت فيها أعلى محاكم البحرين بتأييد أحكام الإدانة رغم مزاعم التعذيب ذات المصداقية، قال بسيوني إن الأحكام 'يشوبها العوار القانوني'، مستشهداً بقضية أعلنت فيها المحكمة عن قبول اعتراف المتهم لأن الإدلاء بالاعتراف تم بعد عدة أيام من وقوع التعذيب.

حيث قال بسيوني: 'لا يسعني تخيل رأي قانوني أشد زيفاً أو بعداً عن السواء من هذا؛ الإقرار بوقوع التعذيب ثم الحكم بقبول الاعتراف وتأييد الإدانة. يعتبر هذا خرق لاتفاقية مناهضة التعذيب، والبحرين دولة طرف فيها'.

واتفاقاً مع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، جرد الملك حمد جهاز الأمن الوطني من صلاحية الاعتقال والاحتجاز وأنشأ وحدة تحقيق خاصة بمكتب النائب العام للنظر في مزاعم التعذيب والقتل خارج نطاق القانون. وقال شريف بسيوني لـ هيومن رايتس ووتش إن هناك وحدة من سبعة أشخاص تتولى هذه القضايا لكنها لا تعمل بدوام كامل، ولم تقم بإجراء تحقيقات مستقلة. وأضاف: 'ليس ضمن الوحدة الخاصة محققين أو خبراء في الطب الشرعي والمعمل الجنائي. هذه مشكلة عجز في الإمكانات يمكن حلها ويجب حلها'.

قال جو ستورك: 'رغم جهود الإصلاح التي تقول وزارة الداخلية إنها بذلتها، فهناك نمط مستمر وقائم من استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة رداً على المظاهرات السلمية والعنيفة، وأعمال ضرب غاشم لشباب متهمين بالمشاركة في مظاهرات غير قانونية'. وأضاف: 'تصعب رؤية أدلة على إصلاح الشرطة حين ننظر إلى الطريقة التي ظلت القوات الأمنية تتصرف بها فعلياً'.من جهتها اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية بالتراجع عن وعودها بشأن الإصلاح، ودعت المنظمة بريطانيا والولايات المتحدة الى التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

تنديد واستنكار لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين

من جهتها اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية بالتراجع عن وعودها بشأن الإصلاح، ودعت المنظمة بريطانيا والولايات المتحدة الى التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

ورأت منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني أن عملية الإصلاح في البحرين تراجعت، وأن من واجب حلفائها ومن بينهم بريطانيا التنديد بما يجري هناك.

من جانبها رفضت البحرين هذا الاتهام، مؤكدة أنه تم بالفعل تحقيق تقدم كبير في تنفيذ الإصلاحات. ووصفت التقرير بأنه ينطوي على تشويه جسيم للحقيقة، مشيرة إلى أن 98% من الموظفين الذين فصلوا من وظائفهم خلال احتجاجات العام الماضي جرى إعادتهم إليها مرة أخرى، وأنه تم تنفيذ إصلاحات كبيرة في قوات الأمن والقضاء وتم تقديم مسؤولي الشرطة المتورطين في تجاوزات إلى العدالة.

وكان ناشطون معارضون قد دعوا إلى فرض عقوبات دبلوماسية على البحرين، ومنع قادتها من السفر، وتجميد أرصدتهم على خلفية ما يصفونه بتردي وضع حقوق الإنسان في البلاد. ويجتمع الناشطون في لاهاي من أجل لفت نظر الرأي العام الدولي إلى حظر التجمع من قبل الحكومة.

كما يتهمون أجهزة الأمن بالتعذيب المنهجي، وهو ما تنفيه الحكومة في البحرين.