العملية الانتخابية الراهنة ناقصة شعبياً.. هذا ما تراه فوزية أبل

القبس

انتخابات بلا وهج

فوزية أبل

 

عقب إصدار مرسوم تعديل آلية التصويت، انقسم الشارع الكويتي إلى مؤيد للمشاركة في الانتخابات ومعارض لها، لكل منهما أسبابه الخاصة التي تنطلق وفقا لإرادته ومصالحه السياسية. من قرر المشاركة وعدم المقاطعة يرى أن المرسوم دستوري وفقا لما نصّت عليها المادة 71، فضلا عن الخروج من حالة الصراع السياسي التي سيطرت على المشهد لسنوات، والقضاء على الفرعيات وحق تمثيل الأقليات في مجلس الأمة، ويرى البعض أنه لا سبيل إلا بالموافقة، وأن الدستور خصَّ قاعة مجلس الأمة لرفض أو قبول مراسيم الضرورة.

أما المقاطعون، فيرون أن المقاطعة وسيلة احتجاجية سلمية وأداة ضغط لمواجهة العبث بالنظام الانتخابي، ومواجهة التعدي على الحقوق الدستورية والضمانات الديموقراطية، وخرق المادة 71 التي تقنن آلية إصدار مراسيم الضرورة، إضافة إلى تغيير النظام الانتخابي في غياب مجلس الأمة وتغيير قواعد اللعبة السياسية، وأن النظام الجديد ربما يسهّل عملية شراء الأصوات عبر تفتيت القوة التصويتية للناخبين، وتكريس الطابع الفردي للعملية الانتخابية والعمل البرلماني، ويقضي على الكتل.

مهما اختلفت التفسيرات والتحليلات، فإنه من البديهي القول إن المقاطعة تعبر، بشكل أو بآخر، عن أجواء من الاحتجاج والسخط على الفساد في المؤسسة التشريعية، والنمط الحكومي في التعامل مع القضايا الجوهرية التي تمس مصالح المواطنين.

فالكثير من المقاطعين قاطعوا، ليس من أجل انتمائهم الى كتلة الأغلبية، لكن بسبب عجز الحكومة عن استغلال موارد الدولة وترجمتها إلى واقع على الأرض، عن طريق مشاريع قوانين، وإجراءات تنفيذية تغير من وضع البلد والمواطن.

مبدأ إيصال رسالة سلمية مفادها أن السلوك الحكومي لم يعد يتماشى مع متطلبات المرحلة سياسيا وإنمائيا، ينبغي أن يواجه بمبادرات جدية من قبل السلطات المسؤولة، وليس بتكرار الوعود، فالإدارة التنفيذية هي الكفة الأقوى، إذ بيدها المقدرات والصلاحيات والإمكانات والنفوذ، وبيدها تسخير أفضل الطاقات، والنظريات والبرامج الإصلاحية والتطويرية والتنموية.

لا يسعنا إلا أن نتساءل: هل تعي السلطة أن المشاركين اليوم في ساحة الإرادة، والمقاطعين للانتخابات من مختلف الأوساط السياسية والاجتماعية؟.. وهل تعي السلطة حقا أن هناك إجماعا شعبيا، رغم كل الخلافات، على رفض الفساد والتجاوز بأشكاله، وتطبيق القانون، وإرساء هيبة الدولة؟

تبقى الإشارة إلى أن العملية الانتخابية الراهنة ناقصة شعبيا، وتتم بأجواء غير مشجّعة، فكيف سيقوم المرشح بتسويق حملته إذا كان العديد من جمهوره المفترض، رافضا أصلا المشاركة الانتخابية؟ فالكثير من الناخبين، الى هذه اللحظة، لا يعرفون لمن سيصوّتون، ولا يعرفون أسماء مرشحيهم ولا سيرتهم ولا خبراتهم.

فهذه الأجواء المسيطرة على العملية الانتخابية لابد أن تعكس نفسها على مخرجات الانتخابات ونتائجها، فهي التأثيرات الحتمية لهذه الأجواء السلبية، وبهذا الارتباك العملي والتنظيمي في عمل الحملات الانتخابية، وفي مجمل التحضيرات المفترض أن تكون ذات وهج شعبي، التي هي محور العملية الانتخابية، والعملية الانتخابية التي يفترض أن توفر المناخ المناسب للوصول الى مجلس أمة مؤهل.