خطة محكمة للانقضاض على أملاك الدولة من الأراضي

علمت من مصادر خاصة ان هناك توجهاً جاداً من الحكومة للتفريط بأملاك الدولة التي تقع تحت عهدة شركة المشروعات السياحية المملوكة بالكامل للدولة والتي تقع معظمها على البحر من جنوب البلاد إلى شماله ، وتسليمها لمجموعة من الشركات التي تعود لعدد قليل من ' الأسر ' تحت حجة تنشيط القطاع الخاص وتشجيعه .

وأضافت المصادر أن اراضي املاك الدولة التي تسيطر عليها المشروعات السياحية تقع في أجمل المواقع وأغلاها ثمناً كمنتجع الخيران والمطاعم المنتشرة على الواجهة البحرية ، وتقدر قيمتها بمئات الملايين من الدنانير .

وزادت المصادر انه اذا كانت تلك الاراضي قد سلمت لبعض شركات القطاع الخاص بأسعار زهيدة في العقدين الماضيين على الرغم من وجود مجالس برلمانية قوية ووجود دور لابأس به في الرقابة من جانب ديوان المحاسبة ، فكيف هو الحال إذاً اليوم في ظل غياب لمجلس الأمة وفي ظل مجلس هزلي منتظر وفي ظل ادارة لديوان المحاسبة اقل ماتوصف به بأنها متواطئة مع المتنفذين ومفرطة للمال العام كما تبين للرأي العام الكويتي خلال اكثر من مشروع !

وذكرت المصادر بالاستجواب الأخير الذي قدم لوزير المالية السابق مصطفى الشمالي من جانب النواب مسلم البراك وعبدالرحمن العنجري وخالد الطاحوس ، حيث كشف النائب البراك فقط عن رأس الجليد في تفريط شركة المشروعات السياحية بأراضي الدولة وأموالها من خلال استعراض بعض التعديات وليس كلها فما بالنا اليوم نشهد تصفية لتلك الاراضي والمشاريع المقامة عليها والتي يفترض انها تدر على الدولة مئات الملايين سنوياً ؟!

وأضافت المصادر بالقول ان الكويت تملك ثلاثة مصادر للدخل : النفط وعوائد الاستثمارات الخارجية واراضي الدولة ، ومعروف هو حجم التلاعب الكبير في المصدرين الاول والثاني وهما النفط والاستثمارات منذ الخمسينات وحتى اليوم ، بينما املاك الدولة من الاراضي قد حماها ( من بعد الله سبحانه وتعالى ) الشيخ الراحل عبدالسالم رحمه الله حينما قام بتحويل أكثر من ٩٨ بالمئة من اراضي الكويت الى املاك عامة للدولة بعد أن شهدت الكويت في أواخر الخمسينات انتشار ماتعرف بظاهرة ' البراميل ' التي استشرت من خلال قيام بعض الشيوخ وكبار التجار بتسوير مساحات شاسعة من اراضي الدولة والادعاء بملكيتها ، فأصدر قانونا يلغي كل تلك الادعاءات ، وتضيف المصادر : يبدو انه في ظل انتشار الفساد الحالي والذي وصل الى مستويات غير مسبوقة فإن هناك نوايا لدى قوى الفساد بالاستيلاء على المصدر الثالث من مصادر تمويل المالية العامة وهو املاك الدولة من الاراضي !

وزادت المصادر : أن واحدة من المآسي التي نكبت بها الكويت منذ زمن انه لا احد يعرف وضع الثروة النفطية او الاستثمارات الخارجية للدولة الا قلة متنفذة فاسدة تتلاعب بموارد وعوائد هذين المصدرين بتواطيء واضح من القيادات المسؤولة عن القطاع النفطي والاستثمارات ، ومع غياب تام من الجهة الرقابية الأولى المسؤولة - كما يفترض - عن حماية أموالنا وهي ديوان المحاسبة الذي تواطأت قيادته - للاسف الشديد - في التفريط بأموالنا التي تدار من هاتين المؤسستين !

وختمت المصادر بالقول : أن المطلوب اليوم هو تضافر كل جهود قوى المعارضة الاصلاحية لفضح هذا المخطط السيء الذي يريد اصحابه الاستيلاء على ثروات الكويت من خلال جعلها بيد قلة متنفذة تمارس البلطجة التجارية والمالية ، وايقافه من خلال كل الوسائل المتاحة .