بعد شطبهم لسوء سمعتهم

جلستان بالإدارية للنظر في طعون 30 مرشحا لوقف القرار

تبدأ المحكمة الإدارية في جلستي الأربعاء غدا والخميس النظر في الطعون المقدمة من 30 شخصا لوقف قرار شطبهم من ترشيح الإنتخابات البرلمانية المقبلة.

وجاءت طعون المشطوبين بعد قرار اتخذته اللجنة العليا للإنتخابات بشطب 37 مرشحا لسوء سمعتهم وفقا لما ذكره بالأمس رئيس اللجنة المستشار أحمد العجيل.

وقال العجيل 'حرصا على سمعة عضو مجلس الامة والنأي به عن موضع الشبهات كي يستحق شرف تمثيل الامة حظر الدستور الجمع بين عضويته وتولي الوظائف العامة' استنادا على المادة (120) او التعيين في مجلس ادارة أي شركة او يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة او ان يشتري او يستأجر من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله وفق المادة (121).

واضاف ان اللائحة الداخلية لمجلس الامة الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963 حفلت بالنصوص التي تحول بين العضو او أي شبهة مالية ووضعت المواد التالية جزاء لذلك يصل الى اسقاط العضوية وما قضت به المادة (50) من قانون انتخابات مجلس الامة رقم 35 لسنة 1962 من سقوط العضوية عمن يثبت افتقاده احد شروطها او تبين انه فاقدها قبل الانتخاب مشيرا الى ان المشرع أكد على ضرورة تحلي اعضاء المجلس التشريعي بالسمعة الحسنة.

واوضح بالقول انه بناء على هذه الاسس تم فحص طلبات المرشحين ليجري السباق الى عضوية المجلس 'بين من تشهد لهم صحفهم البيضاء بطهارة اليد وصون الامانة وعفة اللسان' مؤكدا ان فحص طلبات الترشيح تم وفق الضوابط والشروط التي اوجبها الدستور والقانون.

وتضم اللجنة تسعة قضاة مستشارين على رأسهم رئيس اللجنة المستشار أحمد العجيل، وعضوية كلا من المستشارين: فيصل خريبط وجواد العبدالله وخالد المزيني ومحمد ابوصليب واسحاق الكندري وسالم الخضير ومحمد الزعبي وعلي المطيرات.

ويعتبر شطب هذه الأسماء وبعضها مثار جدل بالوسط السياسي ليمثل خدمة كبيرة للمقاطعة الشعبية للإنتخابات المقبلة التي ستكون وفق مرسوم الصوت الواحد بمرسوم ضرورة، وخارج اطار شرعية سلطة مجلس للأمة.

وبهذا الشأن تؤكد مجددا أنها ملتزمة بعدم تغطية الانتخابات والحملات الانتخابية والإعلانات التجارية الانتخابية، لكن الأخبار المتعلقة بشطب المرشحين هي أخبار لا علاقة لها بالتغطية من أي نوع للانتخابات نفسها وليس فيه خروج عن موقفنا، مثله مثل خبر مرسوم الترشيح أو نتائج انتخابات المجلس.