مؤكداً بأن طعنه منفصل عن ما اعلنه الغانم

اكد النائب السابق صالح الملا ان الصراع هو دستوري وقانوني مع السلطة التنفيذية ، وليس صراعا مع سمو الامير ، رافضا الزج بالمقام السامي لأن ذات سمو الامير مصانة ولا تمس ولا يجب ان يدخل في اي نزاع سياسي .  

وقال الملا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في ديوان الملا في منطقة شرق مساء امس بمشاركة المحامي عبدالله الاحمد ، قال ان الطعن في المرسوم الصادر بتعديل نظام التصويت في الدوائر الخمس ، وتقليص الاصوات من اربعة الى صوت واحد ، حق كفله الدستور وفق المادة 166 ، والمادة 173 ، والتصدي لاي قانون نشك في عدم دستوريته امر مشروع ، ولا يمكن بأي حال من الاحوال لأحد ان يوهم الناس بأن صراعنا مع سمو الامير لأننا واضحين  ، ومن حاول الزج بالمقام السامي فإننا نقول له ان صراعنا مع سلطة تنفيذية غير صادقة .  

وبين ان الحكومة نكثت بتعهداتها بعدم العبث في النظام الانتخابي بعد تحصينه من قبل المحكمة الدستورية ، وكانت تعتقد في البداية ان الحكم في الطعن الذي تقدمت به لن يأتي بتحصين النظام الانتخابي ولكنها عندما فوجئت بقرار المحكمة الدستورية ، انقلبت على تعهداتها ، ولذلك نحن نتصدى ، ومن يريد ان يحول الصراع بيننا وبين الحكم او المقام السامي فهو واهم .  

واكد ان هذا المرسوم خلق حالة من الانشقاق بين المجتمع وداخل الاسر الكويتية وهذا وضع خطير يجب ان نتصدى له ، مشددا على ان ممارسة الحقوق في الاعتراض على مثل هذه القرارات لا يعني الصراع مع السلطة ، مؤكدا ان قرار تعديل قانون الانتخاب يجب ان يترك لمجلس الامة .  

واشار الى انه عندما فكر بالذهاب الى المحكمة الدستورية ، وجد ان هناك ثلاث ابواب لتجاوز الازمة السياسية اما بسحب المرسوم او اسقاطه من خلال المحكمة الدستورية او من خلال المجلس المقبل ، ولم أرى للأسف اي مرشح يتحدث عن اسقاط مرسوم الضرورة ، وبالتالي فإن الحديث عن اسقاط المجلس المقبل للمرسوم امر مستحيل .  

وذكر ان باب المحكمة الدستورية لم نطرقه إلا اعتزازا وفخرا بقضاءنا وقضاتنا ونعتقد ان المحكمة الدستورية التي طالما انتصرت لقضايا الحريات في قانون التجمعات ، وكذلك بتحصين قانون الدوائر الخمس بالاصوات الاربعة ، وبالتالي فإن ثقتنا بالقضاء كبيرة ، لافتا الى ان من يتساءل عن السوابق الدستورية عن مراسيم الضرورة التي صدرت ومنها تعديل القانون الانتخابي الى 25 دائرة في 1981 ، فلا انا ولا جيلي نتحمل مسؤولية هذا المرسوم ، كما انه كذب من يروج لأنه مرسوم ضرورة بل هو قانون واقع ، فهناك حكم صادر من المحكمة الدستورية ينص على ان التشريعات التي تصدر في غياب الحياة البرلمانية هي قوانين نافذة ، ولا تتأسس على المادة 71 ، وبالتالي فإن ما صدر في ذلك الوقت لم يكن مرسوم ضرورة وله مبرراته ومسبباته ، واذا كان هناك من شارك في تلك الانتخابات فيساءل هو عن موقفه .  

واكد على ان سبب رفضه لمرسوم الصوت الواحد هو ان الحكومة قد دلست على الشعب عندما وعدت بأنها ستجري الانتخابات وفق القانون القائم بعد تحصينه من قبل المحكمة الدستورية ، ولكنها بعد ذلك نكثت تعهداتها ، مبينا ان قانون الصوت الواحد سيعزز بعض السلبيات التي استطعنا ان نحد منها من خلال قانون الخمس بصوت واحد ولا سيما فيما تعلق بشراء الاصوات ونواب الخدمات وتعزيز النفس الطائفي والطبقي والقبلي ، لأن الناخب الذي لا يملك إلا صوتاً واحداً سيوجه الصوت لإبن قبيلته او طائفته ، بينما في السابق كنت انا احصل على اصوات من ابناء القبائل اوالطوائف او الفئات المتعددة .

واستغرب التسويق الرديئ من قبل السلطة التنفيذية لنظام الصوت الواحد ، لان خطورة القانون الجديد انه سيعيد ظواهر كنا نعتقد انها صفحة وطويت بنواب المال السياسي ونواب الخدمات ، مشددا على ان الذهاب الى المحكمة الدستورية هو تأكيد للجميع بأن اهدافنا واحدة ومن يتحدث عن اجندة خفية هو شخص مريض ، ويريد ان يصور المجتمع الكويتي بأن هناك فئة خطرة لديها اجندات مخفية ، بينما نحن لا توجد لدينا اجندات مخفية ونريد ان نحفظ حقوقنا ، معربا عن تفاؤله بأن حكم الدستورية سيكون منصفا للشعب الكويتي وسيكون حكم تاريخي اخر يضاف الى سجل الاحكام التاريخية .  

واكد ان طعنه منفصل عن النائب الذي اعلن عنه النائب السابق مرزوق الغانم ،كما ان امكانية الطعن لا تنحصر في النواب السابقين بل ان القضية قضية عامة ، موجها الدعوة لكل مواطن يرغب في الطعن بالمرسوم التواصل معه حتى تكون القضية قضية راي عام ، مؤكدا استعداده للتعاون مع الجميع .  

وقال الملا ان ثقته راسخة بالقضاء ولذلك نحن نلجأ اليها ، ولا يمنع ذلك من ان يكون هناك حراك سلمي شعبي او شبابي للضغط على السلطة لسحب المرسوم ، واذا شككنا في الحراك الحالي فهل نشكك في حراك ' نبيها خمس ' ؟ 

وبين ان حكم الدستوري لا يمكن ان نعلق عليه قبل ان يصدر ، ولكننا نتحدث عن الشق السياسي ، وحتى لو قررت المحكمة بدستورية المرسوم ، فنحن نتحدث عن مطالبة مشروعة وفق الاطر الدستورية ، والقنوات السلمية المباحة ، مؤكدا ان الحديث عن اسقاط المجلس المقبل ليس قضيتي ولكننا نبحث عن باب فرج للازمة السياسية التي مزقت المجتمع والاسرة الواحدة .  

وشدد على ان كل الاراء يجب ان تحترم سواء من سيشارك في الانتخابات او من يقاطع ، واما التخوين والطعن فإجزم انها جريمة تمارس ضد الاخرين ، وعلى الاخرين ايضا ان يحترموا قناعاتنا ، ومن يثير مثل هذا الطرح المريض يجب ان نتصدى له ، رافضا فرز المجتمع بين موالاة وانقلابيين بناء على موقفهم من الانتخابات .  

وعن قرار شطب عدد كبير من المرشحين وان كان يعني ان الحكومة جادة في تطبيق القانون ، قال الملا رغم اني مقاطع الا اني مستاء جدا مما يحدث ولدي علامات استفهام وهذا الامر يثير الريبة وقد يؤسس لممارسات سلطوية في المستقبل ، اخشى ان تكون خطرة لمحاولة اقصاء من تريد السلطة اقصاؤة ، ولم يكن الخبر سعيدا بالنسبة لي ، ومعظم الاخوة تقدموا بطعون امام اللجنة ، ونتمنى ان تكون قرارات الشطب قرارات مؤسسة تأسيسا قانونيا صحيحا .  

وذكر الملا انه متضرر من النظام الانتخابي السابق وقد يكون مستفيدا من قانون الصوت الواحد ، ولكن القضية ليست قضية مصلحة انتخابية بل قضية مبدأ ، وحتى لو قضت المحكمة الدستورية بعودة النظام السابق فإنني لن اترشح للإنتخابات حتى اثبت للناس ان القضية ليست شخصية بل قضية مبدأ .  

بدوره قال المحامي عبدالله الاحمد اشكر تكليفي من قبل الاخ العزيز صالح الملا بهذا الطعن رغم ثقل المسؤولية التي نتحملها كقانونيين تجاه المرحلة المقبلة ، ويجب ان اسجل شكري واعتزازي لجميع الزملاء الذين لم يبخلوا بنصحي ومشاركتي ومناقشتي وعلى رأسهم الزميل الفاضل مشاري العصيمي والخبير الدستوري د. محمد الفيلي .  

واوضح ان الازمة التي اعقبت صدور مرسوم الصوت الواحد دستورية قانونية ولذلك كان لزاما علينا ان ننبر لتحمل مسؤولياتنا ، والحقيقة هي ان الطعن على المراسيم يحتمل ثلاث مداخل ، فهناك طريق اداري وانا لا ارجح هذا الجانب ، والرأي الذي تم الاستقرار عليه هو الطعن امام المحكمة الدستورية بعد اعلان نتائج الانتخابات ، وذلك ما سيتم مع الطعن المقدم من النائب السابق صالح الملا ، وسيكون بعد اعلان نتائج الانتخابات المقبلة ، وسيكون الطعن بمرسوم تقليص الانتخابات ، ومرسوم انشاء اللجنة العليا للانتخابات وخصوصا في شق زيادة رسوم الترشح من 50 دينار الى 500 دينار ، وكذلك مرسوم الدعوة للانتخابات ، لاننا سنطلب ابطال العملية الانتخابية برمتها على اساس انها جاءت بناء على اساس غير قانوني وغير دستوري .  

وبين ان هذا الملف الثقيل سنضعه امام القضاء حتى يفصل فيه ، لأننا رأينا ان طبيعة الصراع ستكون ممتدة والحراك الشعبي والشبابي لن يتوقف عن المطالبة بإنتزاع حقوقه ، ولذلك حتى نضع حدا لهذا النزاع كان علينا اللجوء الى المحكة الدستورية .  

وبين ان الاصل التشريعي الذي نصت عليه المادة 79 من الدستور هو حق خالص لمجلس الامة وسمو الامير في اصدار التشريعات التي اقرها الدستور ، وهي مادة تتحدث عن الاصل العام ، ولكن ورد استثناء لحالات الضرورة في المادة 71 من الدستور التي تتحدث عن فرضية حدوث امر مستجد ما بين ادوار الانعقاد او خلال حل مجلس الامة ، وهي تتحدث عن حالة فراغ وعدم وجود مجلس ، واذا استدعى الامر الاسراع في اتخاذ تدابير لازمة ، وبالتالي فإننا نفهم من هذه المادة انها تفترض وجود حدث طارئ مرتبط بفترة زمنية محددة بشرط الا يخالف الدستور والميزانية العامة للدولة .

واعتبر ان المرسوم الذي صدر ' اول القصيدة كفر ' فلا يجوز ان يتعدى الاستثناء الاصل او يمحوه ، وبذلك فإننا وصلنا الى مرحلة مزاج السلطة التي تدير البلد ، مشيرا الى ان الطعون التي ستقدم على المراسيم 20 و 21 و 258 واي قانوني يريد ان يطرق ابواب القضاء يجب ان يستند على نصوص صريحة او احكام اقرتها المحكمة او الرأي الفقهي .  

وشرح ان النص الذي يتيح للنائب صالح الملا الطعن موجود في المادة 41 من قانون الانتخاب التي تمنح كل ناخب مقيد في سجلات الناخبين الحق في الطعن ، والمحكمة قد حصنت نفسها فيما سبق بأنها صاحبة اختصاص اصيل في النظر في المراسيم ، والحكم رقم 26 لسنة 2012 جاء ليثبت تحصينا دستوريا بأن قانون الانتخابات بشقيه المتعلقين بعدد الدوائر وعدد الاصوات دستوري ، وهذا اقرار من المحكمة بعدم وجود ضرورة او طارئ يستدعي الاستعجال في اصدار مرسوم الصوت الواحد .  

وذكر ان الاراء الفقهية اغلبها بحثت هذا الشرح ، وهناك نقطة مهمة في الفقة الدستوري الكويتي يجب اثارتها لان هذا الفقه استقر على ان قانون الانتخابات لا يجوز للسلطة التنفيذية ان تنفرد بإقراره لكي تشكل المجلس المقبل وفق اهوائها وامزجتها ، مما يدل ويقطع الشك في هذا الامر ، مؤكدا ان جميع القنوات التي سنسلكها تؤيد ما ذهبنا اليه ، وبالتالي لدينا اطمئنان لسلامة موقفنا القانوني والدستوري والطعن الذي تقدمنا به .

وشدد ان علينا جميعا التداعي لاستئصال هذا الورم الخبيث في العملية الديمقراطية متمثلا بمرسوم الصوت الواحد الذي خالف الدستور والقانون .  

وبين ان الطعن جاهز للتقديم ، وفي يوم 3/12 سأكون متواجدا في الساعة الثامنة صباحا وسأزود جميع وسائل الاعلام بنسخة من الطعن.  

وبين المحامي عبدالله الاحمد ان معيار حسن السمعة معيار مطاط ، وهذه اللجنة التي قررت شطب المرشحين شكلت بموجب مرسوم مخالف للمادة 71 من الدستور وبالتالي فإن عملها سيكون معرضا للطعن امام المحكمة الدستورية.