عن الطبقة التجارية والحكومة!.. يكتب شملان العيسى

الوطن

ملتقطات  /  الطبقة التجارية والحكومة

د. شملان يوسف العيسى

 

نشرت الصحف المحلية يوم امس التصريحات التي اطلقها النائب السابق مرزوق الغانم التي فسر فيها اسباب عدم مشاركته في الانتخابات على الرغم من اعلان رفضه رفضا تاما وقاطعا المساس بمقام سمو امير البلاد.
السؤال هنا لماذا الطبقة التجارية الموالية للحكومة والنظام والمستفيد الرئيسي من العقود والصفقات التجارية اتخذت هذه الايام موقفا معاديا للحكومة وتعمل من خلال التنظيمات الشبابية وتحديدا المنبر الديموقراطي والتحالف الوطني الديموقراطي لبلورة رفض المشاركة في الانتخابات المقبلة ترشيحا وتصويتا؟
أود التوضيح هنا ليس المقصود من هذا المقال هو التعرض لموقف مرزوق الغانم أو محمد الصقر لموقفهما في الانتخابات المقبلة، لقد تكون لدي انطباع من احتكاكي المباشر مع العديد من التجار التقليديين من اهل الكويت بأن لديهم موقفا سلبيا جدا من الحكومة ومبادراتها وانعدام الثقة فيها، ويأتي استغرابي من هذا الموقف السلبي لعدة اسباب اهمها:
اولا: ان الطبقة التجارية استفادت ولا تزال تستفيد من العقود والمناقصات مع الدولة منذ الستينيات حتى الآن.
ثانيا: الطبقة التجارية من الناحية الفكرية اقرب الى مؤسسة الحكم من المعارضة التي تقود الشارع اليوم.
ثالثا: هنالك نقمة وعدم رضا من الاغلبية المعارضة ضد الطبقة التجارية حيث اتهموهم بمصاصي الدماء والحيتان والهوامير وغيرها من الاصطلاحات الشعبية، اقطاب المعارضة دائما يرددون بأن التجار هم الذين يستحوذون على حصة الاسد من الكعكة الكويتية بما فيها الاراضي الصناعية والشاليهات والتثمين وغيرها.
رابعا: لو انتصرت المعارضة المتمثلة بالتيار الشعبي والاخوان المسلمين وبعض القبائل سيكون اول الخاسرين هم تجار الكويت التقليديين.
اذن لماذا هذا الموقف السلبي من التجار تجاه الحكومة ولماذا وصل الخصام الى حد القطيعة تقريبا؟
برأينا المتواضع لا توجد علاقة مباشرة بين تغير عدد الاصوات من اربعة الى واحد، بل هذا الموقف هو نتيجة تراكمات على فترة طويلة شعر فيها القطاع الخاص بأنهم محاربون ومهمشون من قبل السلطة وان السلطة وبدعم من مجالس الامة المختلفة، قد اتخذت مواقف معادية للقطاع الخاص ولم تبادر بتطبيق أي من توصيات غرفة التجارة أو غيرها من البيوت الاستشارية العالمية.
فالتاجر الكويتي يعاني بشكل يومي من البيروقراطية القاتلة والفساد المنتشر والمحسوبية البغيضة وغيرها من الامراض الحكومية المتراكمة.
كل هذه العوامل خلقت شعورا بالاحباط وعدم الرضى والسخط تجاه مؤسسات الدولة.
واخيرا قد نتفهم موقف الطبقة التجارية ولكن الحل لا يكمن في مقاطعة الانتخابات والتحالف مع الجماعات المعادية للقطاع الخاص ولا تؤمن بالاقتصاد الحر، الحل برأينا بالمشاركة الفعالة والاصلاح من الداخل وهذا جوهر العمل المؤسسي الديموقراطي الذي قاده التجار سابقا.