65 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي

وصل حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون العام الماضي الى ما يقارب 65 مليار دولار امريكي، وقال الامين العام لاتحاد الغرف لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي ان حجم هذا التبادل التجاري يمكن ان يتضاعف اذا ما تم حل العديد من المعوقات الجمركية والحدودية.

ودعا الى معالجة المعوقات الحدودية وتوحيد الاجراءات الجمركية لتسهيل حركة مرور البضائع بين دول المجلس مؤكدا ان الاجراءات الجمركية الحالية تعطل بشكل كبير حركة المرور وهو ما قلل من الحجم التبادل التجاري المنشود.

ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن نقي قوله ان القطاع الخاص لمجلس التعاون له مساهمة كبيرة في حجم الناتج المحلي الاجمالي الذي وصل الى 320 مليار دولار امريكي، موضحا ان مساهمات القطاع الخاص تتركز في قطاع الصناعات التحويلية وقطاع التجارة والسياحة والنقل والمواصلات وقطاع الخدمات المالية والتأمين.

واكد نقي ان منطقة دول مجلس التعاون كانت اقل مناطق العالم تأثرا بالازمة المالية مقارنة بما يحدث بمنطقة اوروبا واميركا. واوضح ان قلة تأثر المنطقة بذلك يعود الى قرار الاستثمار الخليجي في هذه المناطق “وهي قرارات اتسمت بالرشد”.

وقال ان ارتفاع اسعار النفط وبقائها بمعدلها الحالي حافظ على الاستقرار الاقتصادي في المنطقة مؤكدا انه لا يمكن الاعتماد على النفط الى الابد ولكن يجب ان يساهم القطاع الخاص بالعملية الاقتصادية ويصبح شريكا اساسيا في النشاط الاقتصادي.

واوضح ان القطاع الخاص الخليجي ما زال مهمشا مقارنة بدور القطاع العام داعيا الى زيادة مساهمة القطاع الخاص واعطائه دور اكبر في حجم النشاط الاقتصادي من اجل تنويع مصادر الدخل وفتح فرص اقتصادية ووظيفية لمواطني دول المجلس.

وشدد النقي على ضرورة اهتمام الحكومات الخليجية بالتعليم لان مخرجاته الحالية ضعيفة ولا تخدم سوق العمل مقارنة بدول العالم التي تولي التعليم اهمية خاصة عن اي قطاع اخر لافتا من جانب اخر الى اهمية انشاء مراكز للبحث العلمي للمساهمة في تقديم القرارات الحكومية الصحيحة.