في بيان مشترك أحزاب الأمة في الخليج

أصدر أحزاب الأمة في الخليج العربي استنكاره بشأن انتهاك 'الاتفاقية الأمنية الخليجية' لحقوق والحريات العامة، فيما يلي نصه:

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد...

في الوقت الذي تتجه فيه أمتنا بربيعها المبارك نحو الحرية والحكم الراشد المعبر عن إرادتها الحرة بعيدا عن الاستبداد والتدخل الأجنبي نجد أن حكومات دول مجلس التعاون تعتمد الاتفاقية الأمنية الخليجية المشتركة والتي تشكل خطورة بالغة على مستقبل الحقوق والحريات العامة التي تطمح شعوب الخليج لتحقيقها على أرض الواقع, فالاتفاقية الأمنية تظهر بشكل واضح تبني حكومات دول مجلس التعاون النهج الأمني لمواجهة الاستحقاقات السياسية للشعوب والتي تفرضها التغيرات الاجتماعية والثقافية والعلمية.

وعليه فإن أحزاب الأمة في الخليج العربي تؤكد استنكارها لما ورد في الاتفاقية الأمنية الخليجية من بنود تنتهك بشكل صارخ الحقوق والحريات العامة التي كفلتها الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية التي وقعتها دول مجلس التعاون وتدعو كافة الأحزاب والتجمعات الإسلامية والوطنية لرفضها ومقاومة تطبيقها بالعمل السياسي والشعبي السلمي, فديباجة الاتفاقية بينت أن من أهداف الاتفاقية مواجهة الأنشطة السياسية والفكرية للشعوب عندما نصت على أنها جاءت (إيمانا بمبادئ الشريعة الإسلامية السمحة، وحفاظا على المثل العليا من الأفكار الملحدة الهدامة والأنشطة الحزبية) وهو دليل على خطورة هذه الاتفاقية التي تجعل العمل الجماعي المنظم سواء كان سياسيا أو دعويا أو حقوقيا جريمة في الوقت الذي أباحت الشريعة والدساتير هذا الحق للأفراد ما دام سلميا وقد وقعت دول الخليج على المعاهدات الدولية التي تكفل هذا الحق وفي تجريمه وجعله مع الأفكار الإلحادية في خانة واحدة أوضح دليل على الهدف من الاتفاقية وهو حماية الأنظمة القائمة على حساب أمن الشعوب وحريتها وحقوقها الشرعية في حين عدد من مواد الإتفاقية تعتبر انتهاكا خطيرا للحريات العامة لشعوب الخليج ويتضح ذلك من خلال الملاحظات التالية:

المادة 1 من الاتفاقية نصت على (عدم احتضان الخارجين على القانون أو النظام من مواطني دول المجلس أو غيرهم وعدم تشجيعهم على التمادي في مسلكهم الضار بأمن دولهم ,أو مدهم بالسلاح أو المال أو تدريبهم على أعمال العنف والتخريب ومكافحة نشاطاتهم المعادية لأي من دول المجلس وإعادتهم إلى دولهم بعد اتخاذ الإجراءات المناسبة في حقهم إن كانوا من مواطني دول المجلس) وبهذه المادة تم إلغاء حق اللجوء السياسي المكفول شرعا ودستورا.

• المادة 2 نصت على (قيام كل دولة من الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع مواطنيها أو المقيمين بها من التدخل في الشئون الداخلية لأي من الدول الأعضاء) فهذه المادة تتناقض مع الواقع التاريخي والاجتماعي الواحد لمجتمعات دول المجلس وتسعى حكومات مجلس التعاون بهذه المادة إلي الحد من تفاعل المجتمعات الخليجية مع بعضها البعض وهو ما يتنافى مع الهدف الأساسي من قيام مجلس التعاون الخليجي للوصول الى الوحدة وهو ما لا يمكن تحقيقه في ظل منع الشعوب من تعزيز التواصل والتعاون فيما بينها وهو أصل من أصول الإسلام (إنما المؤمنون أخوة) وفي الصحيح (ذمة المؤمنين واحدة يسعى بها أدناهم).

المادة 3 نصت على (عدم السماح بدخول أو تداول و تصدير المنشورات أو المطبوعات أو المصنفات على اختلاف أنواعها المناهضة للعقيدة الإسلامية أو المخلة بالآداب العامة أو الموجهة ضد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء وكذلك العمل على حظر نقل أو تصدير الأسلحة والذخائر والمتفجرات ومكوناتها إلا أن يكون ذلك بإذن من السلطات المختصة وبالطرق القانونية والنظامية) وبالتالي منع حرية البحث العلمي والنشر المكفولة وحرية التبادل الفكري والثقافي بين الشعوب بعيدا عن رقابة الأمن.

• المادة 21 نصت بشكل عام على (تتبادل الدول الأعضاء أسماء أرباب السوابق الخطرة والمشبوهين والتبليغ عن تحركاتهم ومنع سفرهم كلما كان ذلك ممكنا في المناسبات التي تستدعي اتخاذ مثل هذا الإجراء بالإضافة إلى تبادل قوائم بأسماء الأشخاص غير المرغوب فيهم بما يتفق والقوانين والأنظمة المرعية) وعليه يدخل في الاشخاص غير المرغوب بهم كل مواطن خليجي يخالف توجهات حكومة بلده أو يعارض أو ينتقد سياسة أي نظام خليجي ولو بالرأي وبشكل سلمي ليصبح الخليجيون عرضة لأهواء الحكومات وتقلباتها.

• المادة30 والتي نصت على أن (كل تعد مادي على رؤساء الدول الأعضاء أو أصولهم أو فروعهم أو زوجاتهم وجرائم الاعتداء على أولياء العهد وأفراد الأسر المالكة أو الحاكمة والوزراء ومن في حكمهم في الدول الأعضاء) واستثنت هؤلاء من قواعد التسليم للجرائم السياسية بين الدول الاعضاء وميزتهم عن باقي مواطني الدول مما يتعارض مع مبدأ المساواة بين الافراد في الحقوق والواجبات كما نصت عليه الشريعة الاسلامية والدساتير والقوانين.

إن أحزاب الأمة في الخليج العربي تؤكد على مسئولية حكومات دول المجلس التعاون اتجاه تحقيق الأمن الداخلي والخارجي لشعوبها وهو ما لن تحققه هذه الاتفاقية الأمنية المشبوهة وإنما يحققه حق الشعوب الخليجية في الحرية السياسية واختيار حكوماتها تعبر عن إرادتها الحرة وتعمل من أجل تحقيق الوحدة بين دول الخليج العربي لتصبح قادرة على حماية شعوبها من الاخطار الخارجية والاستغناء عن الوجود الاجنبي الذي تدفع الشعوب ضريبته من استقلالها وسيادتها وثروتها.

حزب الأمة – الكويت
حزب الأمة الإسلامي – السعودية
حزب الأمة الإماراتي – الإمارات العربية المتحدة

الاثنين 5 محرم 1434 هـ
الموافق 19 نوفمبر م