الحياة «سهلة» بالنسبة إلى الدول المفلسة بقلم جيمس ماكنتوش

في المعركة المستمرة بين المقرضين والمقترضين، ظل الدائنون يربحون على مدى قرون. وكانت البداية مع إيجاد شركات ذات مسؤولية محدودة، ما سمح للمدينين بحماية الأصول الشخصية من الدائنين التجاريين، ومنذئذ أخذ ميزان القوى يتحول باطراد ناحية الدائنين. وبعد عام 1869 لم يعد من الممكن الزج بالبريطانيين في السجون بسبب الديون، فيما فترات السداد بالنسبة للمفلسين تواصل انخفاضها. وفي الولايات المتحدة، الفصل الـ 11 الخاص بالإفلاس يسمح حتى لإدارة الشركات باستمرار سيطرتها، تحت إشراف المحكمة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى طلب الحماية من الدائنين.

كذلك الحياة سهلة بالنسبة إلى الدول المفلسة، حتى وإن لم يشعر كثير من الإغريق بذلك، ففي تسعينيات القرن التاسع عشر، سيطر الدائنون الأجانب على عملية تحصيل الضرائب اليونانية لضمان سداد حقوقهم. وتعرّضت المكسيك لهجوم عام 1861 من قبل أسطول بريطاني - فرنسي - إسباني مشترك بعد تعثرها. وفي عام 1882 تعرضت مصر للغزو من قِبَل المملكة المتحدة، بينما استولت الولايات المتحدة على هاييتي عام 1915، ودائماً كان الدافع جزئياً هو ضمان دفع الديون. وفي عشرينيات القرن الماضي أدّى رفض ألمانيا دفع أول تعويضات الحرب العالمية إلى حمل القوات الفرنسية على احتلال منطقة الرور لانتزاع التعويضات.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

في المعركة المستمرة بين المقرضين والمقترضين، ظل الدائنون يربحون على مدى قرون. وكانت البداية مع إيجاد شركات ذات مسؤولية محدودة، ما سمح للمدينين بحماية الأصول الشخصية من الدائنين التجاريين، ومنذئذ أخذ ميزان القوى يتحول باضطراد ناحية الدائنين. وبعد عام 1869 لم يعد من الممكن الزج بالبريطانيين في السجون بسبب الديون، فيما فترات السداد بالنسبة للمفلسين تواصل انخفاضها. وفي الولايات المتحدة، الفصل الـ11 الخاص بالإفلاس يسمح حتى لإدارة الشركات باستمرار سيطرتها، تحت إشراف المحكمة، في الوقت الذي تسعى فيه لطلب الحماية من الدائنين.

كذلك الحياة سهلة بالنسبة إلى الدول المفلسة، حتى وإن لم يشعر كثير من الإغريق بذلك. ففي تسعينيات القرن التاسع عشر، سيطر الدائنون الأجانب على عملية تحصيل الضرائب اليونانية لضمان سداد حقوقهم. وتعرضت المكسيك لهجوم في عام 1861 من قبل أسطول بريطاني – فرنسي ـ إسباني مشترك بعد تعثرها. وفي عام 1882، تعرضت مصر للغزو من قبل المملكة المتحدة، بينما استولت الولايات المتحدة على هايتي عام 1915، ودائما كان الدافع جزئيا هو ضمان دفع الديون. وفي عشرينيات القرن الماضي أدى رفض ألمانيا دفع أولى تعويضات الحرب العالمية إلى حمل القوات الفرنسية على احتلال منطقة الرور لانتزاع التعويضات.

الآن لم يعد الجنود يشاركون في فرض مطالبات الدائنين ضد الدول. بدلاً من ذلك يتم اتخاذ إجراء قانوني يعد بمثابة استمرار لإنفاذ العمل العسكري، لكن بوسائل أخرى. ففي الشهر الماضي صدر في الولايات المتحدة حكم ضد الأرجنتين يعادل في حقيقته إرسال البوارج.

الحكم لصالح الدائنين، بقيادة صندوق التحوط الأمريكي 'إليوت مانيجمينت'، يهدد بعودة ميزان القوى لصالح الدائنين بدرجة كبيرة. واعتمادا على قرار آخر ينتظر أن يصدر خلال أسبوعين، يمكن أن تكون هناك تداعيات خطيرة، بدءاً من إفلاس آخر في الأرجنتين إلى هرولة بلدان أخرى مفلسة باتجاه صندوق النقد الدولي، أو البنك المركزي الأوروبي، لتصبح بذلك في قبضة الدائنين.

وبحسب فيليب وود، من شركة ألين آند أوفيري المختصة في الإعسار الحكومي: 'إنها حقا لمست وترا حساسا، ولا سيما في سياق منطقة اليورو'.

ويعطي الحكم الأمريكي الدائنين 'الرافضين' الذين اعترضوا على إعادة هيكلة ديون الأرجنتين عام 2005، الحق في أن يعاملوا على قدم المساواة عند دفع أموال لمن قبلوا بإعادة الهيكلة. وهذا قد يعني أن المبالغ المدفوعة من الأرجنتين لأولئك الذين قبلوا عمليات شطب كبيرة من سنداتها، يجب إشراك إليوت مانيجمينت فيها – وهو أمر تعارضه بشدة الرئيسة الأرجنتينة، كريستينا فرنانديز. علما بأن المدفوعات المقدمة للرافضين قد تكون غير قانونية بموجب القانون الأرجنتيني.

وقاتل إليوت مانيجمينت من أجل دفعات السندات لمدة عشر سنوات، بعد حصوله على السندات الأرجنتينية بأرخص الأثمان عقب تعرض البلاد للإفلاس. لكن مثل غيرها من الدائنين السياديين، تمتلك الأرجنتين بعض الأسلحة: الدول لا يمكن وضعها في موضع التصفية، ويبدو أن أصولها القليلة في الخارج محمية بموجب الحصانة الدبلوماسية. وكان أكثر نجاح لصندوق إليوت هو احتجاز سفينة تدريب تابعة للبحرية الأرجنتينية هذا العام في غانا.

وقد يعطي الحكم صندوق إليوت سلاحاً جديداً يتمثل في حصة من مدفوعات أخرى تسددها الأرجنتين. وفي تفسير متطرف، يشمل ذلك المدفوعات المقدمة لصندوق النقد الدولي الذي يتمتع بأولوية في السداد.

وتتوقع الأسواق أن ترفض فرنانديز المدفوعات المستحقة على السندات الجديدة للأرجنتين، إذا ذهبت حصة من الأموال إلى صندوق إليوت ـ هبط السند المعاد هيكلته بواقع الثلث تقريبا. وفي الوقت الراهن يعتقد المستثمرون أن هناك القليل الذي يمكن أن يترك تأثيرا على السوق. ويأمل بعضهم أن يركز توضيح للحكم على كيفية انعكاسه على الأرجنتين. ويشير آخرون إلى إصلاحات لعقود السندات بعد عجز الأرجنتين، لأن جميع سندات الأسواق الناشئة تقريبا تنطوي الآن على شروط العمل الجماعي التي تسمح للأغلبية ـ عادة ما تمثل ثلثي أو ثلاثة أرباع ـ بنقض قرارات الرافضين وفرض إعادة الهيكلة. وقريباً ستكتب مثل هذه الشروط في ديون منطقة اليورو.