(تحديث1) بالأسماء/ شطب المرشحين لسوء السمعة

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن شطب عدد من غير المستوفين لشروط الترشح في انتخابات مجلس الأمة المقبلة والبالغ عددهم 37 مترشحا مؤكدة ان عدد المقبول ترشحهم وصل الى 310 مرشحين.
وأكد رئيس اللجنة رئيس محكمة الاستئناف المستشار احمد مساعد العجيل في مؤتمر صحافي اليوم ان اللجنة بادرت منذ صدور قانون انشائها رقم 21 لسنة 2012 بتحمل مسئوليتها اذ استطاعت في وقت قصير من تنظيم هيكلها الفني والاداري وتشكيل اللجان اللازمة لمباشرة مهامها.
وقال العجيل 'حرصا على سمعة عضو مجلس الامة والنأي به عن موضع الشبهات كي يستحق شرف تمثيل الامة حظر الدستور الجمع بين عضويته وتولي الوظائف العامة' استنادا على المادة (120) او التعيين في مجلس ادارة أي شركة او يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة او ان يشتري او يستأجر من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله وفق المادة (121).
واضاف ان اللائحة الداخلية لمجلس الامة الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963 حفلت بالنصوص التي تحول بين العضو او أي شبهة مالية ووضعت المواد التالية جزاء لذلك يصل الى اسقاط العضوية وما قضت به المادة (50) من قانون انتخابات مجلس الامة رقم 35 لسنة 1962 من سقوط العضوية عمن يثبت افتقاده احد شروطها او تبين انه فاقدها قبل الانتخاب مشيرا الى ان المشرع أكد على ضرورة تحلي اعضاء المجلس التشريعي بالسمعة الحسنة.
واوضح بالقول انه بناء على هذه الاسس تم فحص طلبات المرشحين ليجري السباق الى عضوية المجلس 'بين من تشهد لهم صحفهم البيضاء بطهارة اليد وصون الامانة وعفة اللسان' مؤكدا ان فحص طلبات الترشيح تم وفق الضوابط والشروط التي اوجبها الدستور والقانون.
وتطرق الى صراحة النص في المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة القاضي بان لا يكون المرشح 'محكوما عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة مالم يرد اليه اعتباره' مضيفا ان هناك شرطا اخر تمليه الاصول العامة 'دون حاجة الى نص وهو حسن السمعة باعتباره شرطا ليس لازما لتولي الوظائف العامة فحسب ولكنه من باب اولى شرطا لازما لتقلد المناصب البرلمانية لعلو شأنها واهمية مسئوليتها وخطورة واجباتها في مراقبة اداء الحكومة' واكد في هذا الصدد ان 'هذا الشرط لا يستلزم صدور احكام ضد المرشح وإنما يستفاد من سلوكه الشخصي وهو ألا يكون قد اشتهر عنه قالة السوء والتردي فيما يشين على نحو يفقده الثقة والاعتبار وقد استقر قضاء المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز والقضاء الاداري المقارن على ضرورة توافر ذلك الشرط صونا للسلطة التشريعية وحفاظا لهيبتها وضمانا لتمثيل الامة في مجلسها النيابي بتخير من ينوب عنها ويمثلها احسن تمثيل'.
وفي رده على تساؤلات الصحافيين عقب المؤتمر قال المستشار العجيل 'يجوز الطعن على قرارات شطب المترشحين في القضاء وفق القانون'.
وقال انه لمن يمن الطالع ان تجري الانتخابات لنيل شرف عضوية مجلس الامة في ذات الوقت الذي تحتفل فيه الامة بمرور خمسين عاما على الدستور الذي ارسى دعائم الحكم على اساس برلماني وقضى في مادتيه السابعة والتاسعة على كفالة العدل والحرية والمساواة لكافة المواطنين دون تفرقة.
وحول الحملات الانتخابية قال العجيل انه وحرصا من اللجنة على حسن سير الحملات الانتخابية والتي اسند المرسوم بالقانون رقم 21 لسنة (2012) اليها مهمة تنظيمها فقد اصدرت قرارها رقم 16 لسنة 2012 بوضع القواعد المنظمة لهذه الحملات.
وجاء في المادة الاولى من القرار ان 'لكل مرشح حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف اقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي عن طريق الاجتماعات والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية وغيرها من الوسائل وذلك بحرية تامة في اطار الضوابط والقواعد المقررة والواردة في الدستور والقانون وقرارات اللجنة الوطنية العليا للانتخابات'

11:05:22 AM

كشفت اللجنة العليا للإنتخابات اليوم انه لا يشترط صدور أحكام قضائية ضد المرشحين لشطبهم بل سوء السمعة يكفي لشطبهم.

وقالت اللجنة في مؤتمر صحافي عقدته اليوم ان ان هناك 37 مرشحا تم شطبهم ولم يستوفوا الشروط اللازمة للترشيح، وان هناك 49 مرشحا تم استبعادهم بعد تنازلهم عن خوض الإنتخابات.

وأكدت اللجنة ان ألية الفرز اليدوي سيتم اتباعها في فرز الأصوات يوم الإنتخابات فهي أكثر مصداقية ولن يتم اللجوء للأجهزة الحديثة.

وبينت اللجنة العليا أنه تم تشكيل لجنة تابعة لها تعمل على مدار الساعة في معهد الكويت للدراسات القضائية لتلقي أي شكوى من الناخبين حول الإنتخابات.

وتضم اللجنة تسعة قضاة مستشارين على رأسهم رئيس اللجنة المستشار أحمد العجيل، وعضوية كلا من المستشارين: فيصل خريبط وجواد العبدالله وخالد المزيني ومحمد ابوصليب واسحاق الكندري وسالم الخضير ومحمد الزعبي وعلي المطيرات.

ويعتبر شطب هذه الأسماء وبعضها مثار جدل بالوسط السياسي ليمثل خدمة كبيرة للمقاطعة الشعبية للإنتخابات المقبلة التي ستكون وفق مرسوم الصوت الواحد بمرسوم ضرورة، وخارج اطار شرعية سلطة مجلس للأمة.

وقد صرح بعض المشطوبين أنهم سيطعنون بقرار الشطب أمام القضايا المستعجلة.

من جهة أخرى قال الطبطبائي أن الشطب مريب واضاف من حسابه على تويتر:

رغم مقاطعتنا للانتخابات وإيماننا بأنها بنيت على مرسوم الصوت الواحد الباطل دستوريا إلا إن التوسع بشطب المرشحين غير صحيح ويثير الشك والريبة.

وبهذا الشأن تؤكد   مجددا أنها ملتزمة بعدم تغطية الانتخابات والحملات الانتخابية والإعلانات التجارية الانتخابية، لكن الأخبار المتعلقة بشطب المرشحين هي أخبار لا علاقة لها بالتغطية من أي نوع للانتخابات نفسها وليس فيه خروج عن موقفنا، مثله مثل خبر مرسوم الترشيح أو نتائج انتخابات المجلس.

للمزيد أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=123139&cid=30

وفي ما يلي بعض أسماء المشطوبين:

• صالح عاشور

• عبدالحميد دشتي

• عبدالله  العطار

• مبارك الطراد

• يوسف الزلزلة

• جمال إدريس

• خلف دميثير

• مبارك البذالي

• محمود دشتي

• محمود العابدين

• أنور العطار

• سعدون العتيبي

• عبدالرحمن  البلوشي

• عبدالله اسماعيل

• محمد الجويهل

• نبيل الفضل

• خالد الشليمي

• سلطان الشمري

• صادق الزيدي

• صالح المسيلم

• عسكر العنزي

• فيصل جابر

• مبارك القفيدي

• مبارك الخرينج

• جلوى العجمي

• خالد الرشيدي

• خالدالهزاع

• خالد العدوة

• راشد العازمي

• عصام الدبوس

• علي العازمي

• مبارك العجمي

• محمد البلوشي

• هاني حسين شمس